المحكمة تُـخرس بنعلو

لم يمهل رئيس غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، للحديث عن الشبكات التي قال إنها حركت ملفه بعد أن حرمها من الاستفادة من الصفقات، إذ سرعان ما غير القاضي الحديث عن الموضوع ، لينتقل إلى الحديث عن بعض التوظيفات والترقيات التي تمت بطريقة غير قانونية داخل المكتب في عهد بنعلو.ووجه بنعلو أصابع الاتهام إلى أشخاص كانوا يستفيدون من الصفقات في عهد المسؤول السابق، قبل أن يضيف بعدما سأله القاضي عن هذه الشبكات، "تعلمون سيدي القاضي أن رئيس الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للحسابات هو من أمر بالخبرة التي أجريت بالمكتب الوطني للمطارات..." حينها تدخل رئيس الهيأة وأوقفه عن الحديث، ليرد بنعلو مطالبا بمهله الوقت لفضح هذه الشبكات، غير أن السؤال الموالي من القاضي كان بعيدا عن موضوع الشبكات التي يتهمها بنعلو، ليرفع الأخير يديه في إشارة تحمل أكثر من دلاله.وحاول بنعلو استغلال الوقت الممنوح له للحديث عن الشبكة، إذ كان في كل مرة يعود للتلميح لها، مؤكدا أن عناصرها تضررت من الطريقة التي سير بها المكتب الوطني للمطارات في عهده، إذ كانت الصفقات تمنح للشركات التي تتوفر على الشروط القانونية ووفق مساطر مضبوطة، مؤكدا أنه يحاكم من أجل طريقة تسييره التي حرمت هذه الشبكات التي كانت تستفيد من الطرق السابقة في التسيير. وقال بنعلو إن لجنة قضاة المجلس الأعلى التي دققت في ملفات المكتب الوطني للمطارات "اختارت ملفات لغرض معين، كما تم إخفاء وثائق أخرى لغرض في نفس يعقوب. وقال بنعلو إن هذه الشبكة تضايقت من طريقة تسييره وكيفية منحه الصفقات، وكذا محاربته الاحتكار التجاري في المطارات، مقدما مثالا للمحلات التجارية الموجودة بالمطار والتي كان يستغلها قبله شخص واحد قبل أن تفتح المنافسة بشأن استغلالها. وتساءل بنعلو عن سبب التدقيق في المرحلة التي أدار فيها المكتب في حين أغفلت المراحل التي سبقته، خاصة أنها عرفت العديد من الاختلالات، إذ كانت الصفقات تمنح للمحظوظين، كما أن المكتب لم يستطع تحصيل الديون المتراكمة المقدرة في 95 مليارا، كما أن المسؤولين بالمكتب تنازلوا عن العديد من الديون خاصة لشركة الخطوط الملكية بشكل غير قانوني قبل أن يتمكن من استخلاصها في ما بعد.وعرج بنعلو على بعض الاختلالات الفاضحة التي كانت تتم قبل إدارته للمكتب سنة 2003، من بينها الصفقة العمومية التي قام بها المكتب الوطني للمطارات سنة 1998 قصد بناء مطار الناظور، إذ تحدث طلب العروض الذي نشر في الجرائد على أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية، ليتم بعد ذلك فتح الأظرفة في جلسة مغلقة.ووجه بنعلو اتهاما بشكل مباشر إلى من سبقوه بتبذير مال المكتب الوطني للمطارات، حينما تحدث عن شراء المسؤول السابق لردارات بثمانية ملايير سنتيم، فيما اشتراها هو بخمسة ملايير، كما أن كراسي قاعات المطارات كانت تشترى قبل 2003 ب 20 ألف درهم في حين اشتراها بنعلو ب1200 درهم، وهو ما مكنه من تحقيق ربح صاف للمؤسسة قدر ب 85 مليار سنتيم سنة 2008 في الوقت الذي لم يتجاوز في عهد سابقه ستة ملايير سنتيم.ونفى بنعلو التوظيفات التي خلص قضاة المجلس الأعلى للحسابات على أنها تمت بطرق مشبوهة، مؤكدا أنه كان يستقبل كل المرشحين للتوظيف ويتخذ القرار المناسب بشأنهم، كما نفى أن يكون على علم بتزوير بعضهم للدبلومات التي ولجوا بموجبها الوظيفة أو حصلوا على ترقية.وحظيت قضية ابن أخت بنعلو الذي كان سافر للدراسة على حساب المكتب الوطني للمطارات، بحيز مهم من المحاكمة، واعتبر بنعلو أن الأمر عاد وأن العديد من الأطر سافروا إلى الخارج وعادوا بدبلومات في خدمة المكتب.الصديق بوكزول

المحكمة تُـخرس بنعلو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تصادق على مشروع قانون الشغل بالبيوت

لشكر يرتب للقاء اليازغي لطي الخلافات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات