مصحات تتلاعب بالدم والدواء

وزير الصحة قال إن بعضها لا يتوفر على مخزون أدوية وأسعارها مرتفعة والدم ينقل إلى المرضى عشوائيا

من الواضح أن أطر المفتشية العامة لوزارة الصحة، التي زارت عددا من المصحات الخاصة بضغط من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تعثر، فقط، على تجاوزات في تقدير أسعار خدمات العلاج من “كوفيد 19″، بل كشفت، أيضا، فضائح أخرى لا تقل خطورة، منها التلاعب بمخزون الأدوية وصفائح الدم ونقله.

فلم تكد تهدأ عاصفة الاجتماعات التي عقدتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمفتشية العامة والهيأة الوطنية للأطباء والطبيبات وممثلي نقابات القطاع الخاص، بخصوص شيكات الضمان والأسعار المبالغ فيها، حتى راسل وزير الصحة الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ينبهها فيها إلى خروقات أخرى في عدد من المصحات.

وتوصل رضوان السملالي، رئيس الجمعية، أول أمس (الأربعاء) برسالة تحت رقم 0093/دي أر سي/ 21، من وزير الصحة يطلب فيها تنبيه عدد من المصحات إلى احترام التشريعات القانونية ذات الصلة بمخزون الأدوية والاستفادة من صفائح الدم المودعة لدى مراكز تحاقن الدم وكيفيات وشروط الاستفادة منها.

وقال خالد أيت الطالب، في الرسالة نفسها، إنه في إطار تتبع ومراقبة القطاع الصحي، رصدت مصالح الوزارة عددا من التجاوزات التي تقوم بها مصحات خاصة ومؤسسات مشابهة تخرق القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بتدبير مخزون الأدوية الخاص بهذه الوحدات وتوفير عدد كاف من الأدوية، حتى لا يضطر المرضى وعائلاتهم إلى شرائها من الخارج.

وأكد الوزير أن تجاوزات أخرى تم اكتشافها في مصحات أخرى تتعلق باستقبال وتوريد صفائح الدم ومشتقاته، وعدم احترام دوريات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.
واتصلت “الصباح” بأحد أطر وزارة الصحة، لاستفساره عن مختلف الطرق التي يلجأ إليها بعض مديري المصحات للتلاعب بصفائح الدم، فأكد أن بعض المصحات تطلب من عائلات المرضى نقل أكياس الدم من بنك الدم إلى المصحة، علما أن هذه العملية يجب أن تتكلف بها المصحات عبر مستخدمين متدربين على هذه العمليات ويتوفرون على وسائل لوجستيكية خاصة.
وقال المصدر نفسه إن بعض المصحات تعمد إلى الزيادة في تعريفة الاستفادة من أكياس الدم، متجاوزة التشريعات الجاري بها العمل التي تحدد التعريفات بنص قانوني.
ومن التجاوزات الخطيرة أيضا أن بعض المصحات تطلب كميات من أكياس الدم وتحتفظ بها في “مخازن” خاصة، وتشرع في استعمالها عند الحاجة، علما أن القانون، ينص على نقل الدم إلى المريض مباشرة.
وتنقل مصحات أخرى أكياس دم وصلت إليها باسم مريض معين، إلى مريض آخر وهذا خرق سافر للقانون، كما تعمد أخرى إلى تبادل الدم في ما بينها.

وكما تتلاعب بعض المصحات بصفائح الدم والأكياس، ترتكب تجاوزات أخرى في تدبير مخزون الأدوية، إذ تنص المادة 79 من القانون 131.13 الخاصة بمزاولة الطب على أن من بين المهام المنوطة بالمدير الطبي للمصحة تنظيم العلاجات وحسن سير المرفق الاستشفائي وتدبير العلاقات مع المرضى وأسرهم، وأيضا ‏التأكد من توفر الأدوية والدم والسهر على جودة وصيانة المستلزمات الطبية الموجودة بالمؤسسة.

واكتشفت الوزارة أن بعض المصحات لا توفر مخزونا كافيا من الأدوية، كما هو ملتزم به، وتدفع المرضى إلى شرائها من الخارج، كما تعمد مؤسسات أخرى إلى الزيادة في أسعارها، بما يفوق الأسعار المحددة بموجب دوريات صريحة.
يوسف الساكت