مستخدمو “صحراء ريجنسي” بالداخلة يطالبون بمستحقاتهم

صاحبه مدين لبلدية الداخلة بمليار سنتيم والمستخدمون بلا حقوق منذ سنوات والمحكمة تقضي بإفراغه بلغ السيل الزبى بمستخدمي فندق «صحراء ريجنسي» ولم يبق أمامهم سوى اللجوء إلى تدبيج رسائل رفع الأضرار جراء ما يقولون إنه «استبداد وظلم» يعانونه على يد «الإدارة المسيرة للفندق» المذكور، وهو أكبر فنادق الداخلة وفي ملكية المجلس البلدي للمدينة.وقالت مصادر مطلعة إن «تلكؤ الإدارة في إيجاد حل وتسوية تضمن حقوق المستخدمين»، اضطرهم إلى توجيه مراسلة إلى رئيس المجلس البلدي للداخلة، الجماني سيدي صلوح، يطلبون منه فيها رفع الضرر الذي لحقهم «من طرف الإدارة المسيرة لفندق «صحراء ريجنسي»، وهذا ليس بجديد، بل ناجم عن سنوات من الاستبداد والظلم... وقد سلكنا جميع السبل الودية مع هذه الإدارة، لكن دون تجاوب، بل إنها تمادت في أفعالها المخالفة للقانون و(لكل التشريعات) الإنسانية»، على حد ما جاء في الرسالة التظلمية الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي.وكشفت الرسالة، التي توصل «الصباح» بنسخة منها، أن «الغالبية العظمى من مستخدمي الفندق يشتغلون في ظروف صعبة في مقدمتها هزالة الأجور». وفي هذا السياق أوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنهم «يشتغلون مقابل أجور هزيلة لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور الذي تنص عليه مدونة الشغل، وحتى عندما احتجوا على هذا الوضع وطالبوا بالزايدة في أجورهم، فإن هذه الأخيرة لم تتعد 100 درهم في الشهر». وأشارت إلى أن الأوضاع المزرية للمستخدمين «تشمل كذلك ساعات عمل طويلة ودون تعويض وكذلك ساعات إضافية دون تعويض والأمر نفسه في العطل والأعياد، إذ يشتغلون خلالها لكن دون الحصول على أي تعويض، فضلا على حرمانهم من التعويض عن الأقدمية». وجاء في رسالة المستخدمين التظلمية، التي وُجهت نسخة منها إلى رئيس المجلس البلدي ومدير شركة «لاسارغا» التي لها نصيب من أسهم الشركة المسيرة للفندق، أن المستخدمين كانوا «يسخرون كذلك لأغراض شخصية»، مبرزة أن المستخدمين «سلكوا كل الطرق الودية مع إدارة الفندق لكن دون جواب». كما كشفت مصادر الصباح أن إدارة الفندق «لم تكن تسدد مستحقات انخراط المستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنها كانت تقتطعها من أجورها، ولم نكتشف الأمر إلا سنة 2011 عندما توجهت إحدى المستخدمات لإجراء عملية بالدار البيضاء، ولما طلبت منها إدارة المصحة إحضار ملف التحمل (prise en charge)، اكتشفت الأمر».إلى ذلك، ذكرت المصادر ذاتها أن حكما صدر عن ابتدائية الداخلة، سنة 2012، يقضي بإفراغ مكتري فندق «صحراء ريجنسي» بسبب تأخرهم في تسديد السومة الكرائية التي كانت محددة في 17 ألف درهم. وكشفت أن الديون المتراكمة على إدراة الفندق بلغت مليار سنتيم، وأن «الإدارة تسعى إلى إعلان إفلاسها، لأن هذا الحل سيجنبها صرف تعويضات ومستحقات المستخدمين، وهو ما حذا بنا إلى مراسلة الجهات المختصة لتجنب هذا الحل الكارثي على مستخدمي الفندق».وأضافت أن رئيس المجلس البلدي وكذلك والي جهة وادي الذهب الكويرة عقدا عدة لقاءات مع صاحب الشركة التي تكتري الفندق بغرض الوصول معها إلى حل يضمن حقوق المجلس (المكري) وحقوق المستخدمين، إذ تم الاتفاق على أن تسدد إدارة الفندق ما بذمتها على دفعات «لكن الإدارة لم تلتزم بذلك وتشبثت بإعلان إفلاسها، وهو ما رفضه المحاورون بحكم أن الفندق يعرف نشاطا كبيرا ويحقق مداخيل مهمة».ويشار إلى أن «الصباح» اتصلت زوال أول أمس (الاثنين) عدة مرات بمالك الشركة المشرفة على الفندق من أجل تقصي وجهة نظره حول ما ورد في رسالة المستخدمين التظلمية وكذلك التصريحات التي جاءت على لسان مصادر الجريدة، إلا أن هاتفه كان خارج الخدمة ولم تكن تُجيب إلا عبلته الصوتية.وجدير بالذكر أن العائلة التي تتولى كراء الفندق حاليا تقوم بذلك منذ سنة 2002، إذ أنها قامت بتشغيله بعد عشر سنوات من الإغلاق بسبب عدة مشاكل، لكنها بدورها في سنة 2004 بدأت تواجه صعوبات في تسديد السومة الكرائية الشهرية (17 ألف درهم)، وتواصل التوتر ليبلغ أوجه سنة 2007 بعدما قررت المصالح البلدية، التي أكرت الفندق، رفع دعوى قضائية بسبب التأخر عن تسديد السومة الكرائية. محمد أرحمني

مستخدمو “صحراء ريجنسي” بالداخلة يطالبون بمستحقاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نصف الشباب المغربي عاطلون وغير متعلمين

خليدي: المغرب في حاجة إلى دبلوماسية مناضلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات