مستخدم بولاية مراكش ضمن عصابة “العمران”

من بين الضحايا مسؤولون في مؤسسات الدولة لم يجرؤوا على تقديم شكاية ضد أفراد العصابة قالت مصادر مطلعة لـ«الصباح» إن مصالح الأمن الوطني بمراكش اعتقلت مستخدما بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، على خلفية ما بات يعرف بـ«عصابة العمران»، في الوقت الذي تم فيه الاستماع إلى المستشارة الجماعية بمجلس بلدية سيدي بوعثمان المعتقلة بالحدود المغربية الموريتانية.تفيد المصادر أنه بعد تلاوة مذكرة البحث الصادرة في حقها من قبل النيابة العامة بمراكش، والتي تفيد أنها متابعة من أجل تهمتي النصب والتزوير، من قبل مؤسسة العمران بمراكش، أكدت المستشارة الموقوفة أنها تعرف جميع الأسماء المتورطة في المتاجرة بعقارات التعويض، سواء منهم العاملون بمؤسسات الدولة أو السماسرة الذين يتوسطون لهم في عمليات البيع، وأن أحد ضحايا العصابة، يتوفر على وثيقة صادرة من مؤسسة «العمران» تفيد استفادته من إحدى الشقق الخاصة بالتعويض، علما أنه لم يسبق أن هدم بيته أو تم ترحيله، وقد دفع أزيد من 22 مليونا للحصول عليها. إلى ذلك وحسب المصادر نفسها يوجد ضمن قائمة الضحايا منتخبون، وكاتب عام لإحدى البلديات القريبة من الرباط، وبعض المسؤولين المحليين الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود. وعلمت «الصباح» أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش استمعت إلى عبدالإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن المواطن التي تقدمت بشكاية في الموضوع، وكانت وراء إعادة قضية عصابة «عمران مراكش» إلى الواجهة.وكانت مؤسسة العمران مراكش قد أصدرت أخيرا بلاغا، توصلت «الصباح» بنسخة منه، حول عملية النصب والاحتيال التي قام بها بعض الأشخاص باسم المؤسسة، والتي كان ضحيتها مجموعة من المواطنين، تؤكد فيه أنه، «سعيا منها في استجلاء الحقيقة، تؤكد مؤسسة العمران أن هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بعملية النصب غير مستخدمين بالشركة، ولا تربطها بهم أي علاقة مهنية، ولهذا فإن الشركة تبرئ نفسها من جميع الشبهات والصلات بهذا الموضوع، كما أنه فور توصلها بالخبر من قبل الموثقة التي لجؤوا إليها من أجل تحرير عقود البيع بسوء نية دون اللجوء إلى شركة العمران مراكش لمنحهم محضر الإبراء، اكتشفت بعد المعاينة أن القرارات المحررة باسم هؤلاء الأشخاص، والتي تحمل توقيع والعلامة التجارية لشركة العمران مراكش مزورة، وبادرت إلى تقديم شكاية في مواجهة الواردة أسماؤهم بالقرارات المزورة بتاريخ 18 غشت 2011، بمن فيهم المتهمة الرئيسية، المستشارة الجماعية لسيدي بوعثمان.وبعد محاضر الاستماع التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية، تبين أن كلا من الأشخاص المنصوب عليهم وشركة «العمران مراكش» ضحية شبكة خارجية لا تربطها بهم أي علاقة مهنية ولا تعاقدية. وأن شركة العمران لا تتحمل أي مسؤولية مادية أو معنوية بخصوص الوثائق المزورة والعمليات المالية الصادرة باسمها. نبيل الخافقي (مراكش)

مستخدم بولاية مراكش ضمن عصابة “العمران”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل البت في اتهام زوج بتعنيف زوجته بفاس

الحبس لمحاسب بمكناس متهم بخيانة الأمانة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات