رباح يخسر دعوى قضائية

المحكمة اعتبرت قراره مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة وخارقا للدستور والاتفاقيات الدولية خسر عزيز رباح، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، دعوى أمام المحكمة الإدارية بعد أن ألغت، أخيرا، قرارا بشأن رفض منح التصريح بإحداث مؤسسة تعليمية.واعتبرت المحكمة أن إحداث مؤسسة تعليمية تربوية يعتبر «تفعيلا ودعما لمجتمع المعرفة والعلم، القائم على صيانة وحماية الحق في التعليم باعتباره من الحقوق الدستورية السامية المضمونة للجميع المعتبرة من النظام العام، التي لا يجوز التفريط فيها لأنها مؤشر على حضارة الشعب المغربي، التواق إلى احتلال مراكز متقدمة في سلم التنمية البشرية علميا وثقافيا واقتصاديا بين باقي الأمم والحضارات». وأضافت المحكمة أن الاتفاقيات الدولية، سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كفلت الحق في التعليم واعتبرته المدخل للتمتع بباقي الحقوق وممارسة الحريات، والالتزام بالواجبات. وزادت المحكمة أن من واجب القاضي، باعتباره ضمير المجتمع، أن يحرس ويحمي الحق في العلم في أحكامه واجتهاداته، «إذ لا يقبل، لا عقلا ولا منطقا، أن تسجل في سجلات الإدارة، فبالأحرى سجلات المحكمة، أنه في يوم ما تم منع إحداث مؤسسة علمية بزعم ضرر الجوار، وأن القرار الإداري القاضي برفض الترخيص بإحداث مدرسة بدعوى وجود شكايات واعتراضات الجوار التي لا سند لها في القانون، جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة وخارقا للدستور وللاتفاقيات الدولية ومآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية». يذكر أن وقائع الملف تخص قرارا للمجلس البلدي للقنيطرة، رفض منح رخصة إحداث مؤسسة تعليمية خاصة، بعلة الإزعاج الذي ستسببه المؤسسة التعليمية موضوع الترخيص، وهو ما اعتبرته المؤسسة في طعنها عيب الشطط في استعمال السلطة، من قبل المجلس البلدي، إذ أكدت أنها تقدمت إلى رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة، بتاريخ 13 يونيو الماضي، بطلب رخصة فتح مؤسسة تعليمية خاصة، وقد أجابها على الطلب بكتابه رقم 5739 ضمنه أن اللجنة التي عاينت البناية بمنطقة التنشيط بقطعة رقم 41، طريق المهدية القنيطرة، بتاريخ 19 يوليوز الماضي، أيدت عدم موافقتها بمنح الشهادة الإدارية، نظرا للشكاية المقدمة من طرف سكان التجزئة، وأضافت أنها وجهت طلبا إلى رئيس المجلس البلدي قصد العدول عن القرار سالف الذكر وهو الطلب الذي توصل به هذا الأخير ولم يجب عليه نهائيا، موضحة أن القرار المذكور غير مؤسس ومتسم بالشطط في استعمال السلطة، وأكدت أن المقصود بالإزعاج المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون التعمير لا يتعلق بالمدارس، بل يتعلق بالمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة أو الخطيرة المنصوص عليها في الظهير المؤرخ في 25 غشت 1914، والذي لا ينطبق على البنايات المطلوب تخصيصها لفضاءات التربية والتكوين. وأضافت أن الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود ينظم حالة الفضاءات المخصصة للتربية والتكوين وأن على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء العادي لرفع أي ضرر مع العلم أن مثل هذه المؤسسات لا تحدث أي ضرر، مؤكدة عدم تأسس القرار المطعون فيه وأنه مشوب بالشطط باستعمال السلطة. كريمة مصلي

رباح يخسر دعوى قضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لكولونيل وستة عناصر بالوقاية المدنية

فرنسا تصادق على زواج المثليين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات