الفريق الفدرالي يدخل على خط قضايا نهب المال العام

السباعي هدد بحل هيأة حماية المال العام وسحب جميع الشكايات التي تفضح النهب من المحاكم دخل الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين على خط قضايا نهب المال العام بمراكش، وعدم تحريك مجموعة منها وإدخالها الرفوف، رغم تقديم المشتكين عدة وثائق وأدلة قد تجر رؤوسا كبيرة إلى المحاسبة. وقالت مصادر مطلعة إن الفريق الفدرالي طالب وزير العدل والحريات بتطبيق القانون وتحريك الملفات نفسها، مذكرا رئيس الحكومة بما وعدت به في برنامجها الحكومي والتزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقال الفريق الفدرالي، حسب المصادر ذاتها ، إن تأخر الأبحاث والتحريات يعطي الانطباع أن الإفلات من العقاب في جرائم الفساد وتبديد المال العام مستمر. كما راسلت «ترانسبرانسي المغرب» وزير العدل في الموضوع نفسه مذكرة ببنود الدستور المرتبطة بمحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب.من جهة أخرى هدد محمد طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بحل الأخيرة، وسحب جميع الشكايات التي تفضح فيها نهب المال العام، في زيارة له الجمعة الماضي، إلى محكمة الاستئناف بمراكش مرفوقا بأعضاء المكتب التنفيذي. وقال السباعي الذي زار المحكمة لمعرفة مآل 15 شكاية تفضح الفساد ونهب المال العام، لم تحل منها إلا واحدة على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، (قال)، إن جمعيته تعبت في جمع الوثائق التي تدين مجموعة من المتورطين في نهب المال العام بمراكش، إلا أن عدم تحريكها يعطي الانطباع أن الدولة لا تمتلك الإرادة الحقيقية لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين في نهبها.وأحيلت شكاية واحدة من أصل 15 شكاية على قاضي التحقيق، الذي استمع بخصوصها، إلى مجموعة من المنتخبين السابقين والحاليين منهم ومقاولين، منهم عبد اللطيف أبدوح، ووجهت إليهم تهمة «الرشوة» و«تبديد أموال عمومية» و«استغلال النفوذ»، كما انتهى البحث في ملفين يتعلق الأول بقضية «سيتي وان» التي قضت فيها الخبرة بمنح عبد العزيز البنين تعويضا خرافيا يصل إلى 9 ملايير سنتيم، في حكم سابق للمحكمة الإدارية، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بحكم مرتبط بشهادة مستخرجة من المحافظة العقارية، مخالفة لأخرى استخرجت قبلها وتتضمن طريقا عمومية، قبل أن تستخرج الثانية وقد حذفت منها الطريق، ما جعل فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يضع شكاية في الموضوع، تفضح مجموعة من الخروقات. كما انتهى البحث في قضية أخرى تتعلق بملف تزوير تصميم التهيئة للعمارات المجاورة للإقامة الملكية، وهما الملفان اللذان ينتظران قرارا من وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العامة.ضحى زين الدين

الفريق الفدرالي يدخل على خط قضايا نهب المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراسلة لساجد للإسراع بتعديل "ميثاق الشرف"

إناث الجيش يسحقن المحمدية بـ 19 هدفا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات