fbpx
الأولى

550 شبحا يتقاضون أجورا مزدوجة

كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” سقوط وزارة الثقافة والشباب والرياضة والجامعات والجمعيات الرياضية في خرق سافر، لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلق بوضع رهن إشارة، الصادر في 2014.
وعلمت “الصباح”، أن حوالي 550 موظفا وإطارا تابعا لوزارة الشباب والرياضة يتركون مقرات عملهم، ويشتغلون في الجامعات والجمعيات الرياضية، في خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي المذكور، بسبب عدم توفر أغلب الجامعات الرياضية على التأهيل، ومجموعة من الأندية على الاعتماد، المنصوص عليهما في قانون التربية البدنية والرياضة.
ويقتضي النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لوضع رهن إشارة، أن تكون المؤسسات العمومية المستقبلة لموظفي وأطر الوزارة، في وضعية قانونية للاستفادة من تطبيق مقتضياته، كما تشير إلى ذلك من الناحية الضمنية المادة الثانية منه، علما أن الوزارة لا تعمل على تصحيح الوضع غير القانوني للجامعات والجمعيات الرياضية.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخرق المذكور، من خلال استفادة العديد من أطر وموظفي وزارة الرياضة، من أجور مهمة بالجامعات والجمعيات الرياضية، تفوق في بعض الحالات الأجر الذي يتقاضونه في إطار الوظيفة العمومية، رغم أن النظام الأساسي العام يشير في فصله الرابع إلى احتفاظ الموظفين والأطر بأجورهم، واستفادتهم من التقاعد والترقي في السلم الإداري.
ومن أبرز ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أن الوزارة تعطي منحا مغرية للجامعات الرياضية، بلغت في ميزانية 2019، 107 ملايير سنتيم، وأن جزءا من تلك المنح يصرف أجورا لموظفي الوزارة، مقابل الخدمات التي يقومون بها في إطار وضع رهن إشارة بالجامعات والجمعيات الرياضية.
كما أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الأجور التي يتقاضاها الموظفون المذكورون من الجامعات والجمعيات الرياضية، لا تخضع للضريبة، وأنه من غير المقبول أن يتقاضى الموضوع رهن إشارة أجرين، إلا أن وزارة الرياضة لم تصلح الوضع، واستمرت في منع رخص الوضع رهن إشارة لموظفيها، في خرق للقوانين ولتقارير المجلس الأعلى للحسابات.

صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى