شاحنة متفجرات تستنفر الجيش

مواد خطيرة لتكسير الصخور نقلت ليلا من البيضاء إلى ابن سليمان وفضح محاولة فاشلة لإعادة تشغيل مقلع متوقف عن العمل منذ سنوات انتقلت عناصر من المصالح التقنية للجيش إلى موقع مقلع مهجور بابن سليمان، فور إخطارها، أول أمس (الأربعاء)، من قبل السلطات المحلية بضبط شاحنة تحمل شحنة متفجرات، تسللت إلى تراب جماعة "عين تيزغة" ليلا، قادمة من البيضاء. وعلمت "الصباح" أن لجنة مكونة من قائد قيادة "الزيايدة"، وخليفته وأعوان السلطة وممثل عن عمالة الإقليم وممثل عن الوقاية المدنية، بالإضافة إلى عناصر من الجيش والدرك الملكي، حلت على عجل بالموقع المذكور وأسفر تدخلها عن اقتياد شاحنة المتفجرات إلى وجهة مجهولة. وكشفت مصادر "الصباح" أن محاولة إعادة تشغيل المقلع، بشكل سري، بعد إغلاقه إثر حادث مميت، كشفت، بفضل اعتراض طريق الشاحنة المذكورة من قبل سكان دوار أولاد يونس، بإقليم ابن سليمان، ما تسبب في فضح محاولة فاشلة لإعادة تشغيل مقلع متوقف عن العمل منذ سنوات، خاصة بعدما شهد وفاة مواطن نتيجة سقوطه من جرفه، بسبب غياب شروط السلامة والأمان وانعدام التسييج، طبقا لدفتر التحملات النموذجي. وأوضح السكان لـ"الصباح" أن الشحنة كانت في طريقها إلى المقلع مسبوقة بسيارة بيضاء اللون مرقمة بالرباط، وأنهم منعوها من دخول المقلع، إذ ظلت مركونة بجانب الطريق وأخبروا باقي سكان الدواوير المجاورة. وتقدم صاحب المقلع منذ ثلاثة أشهر بطلب تجديد رخصة الاستغلال، وبوشر بشأن الموضوع بحث خاص بموازاة وضع سجل توقيعات المنافع والمخاطر طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ورغم أن وجود أكثر من 300 توقيع من السكان المجاورين، بالإضافة إلى توقيع ممثل فرع ابن سليمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدأ الأشغال، في حين أن اللجنة الإقليمية لم ترخص له بعد. وأشعل تزايد أعداد المقالع، فتيل غضب وانتفاضة متضررين وسكان جماعات أغرقت في جحيم الأتربة والحصى ، على وقع تحذيرات من صفقات تعيد فتح أوراش حفر خطيرة، تسببت في سقوط ضحايا من العمال والجيران وخرق مقتضيات دراسات الأخطار والمنافع. ولم يتردد فرع جمعية المذكورة في فضح اقتصاد الريع ونظام الامتيازات في جماعة عين تيزغة بابن سليمان، معقل مقالع الرخام والقار، بالموازاة مع احتجاجات مواطنين متضررين وجمعيات محلية وإقليمية بيئية، على فتح مقلعين جديدين وإعادة فتح اثنين آخرين، وضعت ضدها تعرضات في سجل التعرضات، تتوفر "الصباح" على نسخ منها. وتلقت اللجنة الإقليمية مطالب برفض الترخيص لمقالع يتمتع أصحابها بحماية مشبوهة، رغم مخاطر مشاريعهم على البيئة، خاصة الفرشة المائية المنهكة أصلا، كما هو الحال بالنسبة إلى المعني بالقرار العاملي رقم 58 الصادر في 16 يوليوز الماضي، مشددة على أن المقالع لم تعد تشكل خطرا على الطبيعة فقط بل أصبحت تهدد حياة السكان، بسبب التسيب والاستقواء وعدم احترام مدونة الشغل ودفاتر التحملات وانعدام التأمين، بالإضافة إلى عشرات الوفيات، بالنظر إلى تهور سائقي آلاف الشاحنات العاملة فيها. ياسين قُطيب

التشطيب على محاميين بالبيضاء

بنشيخة: عدت لحصد الألقاب

مقالات ذات صلة