قضاة “جطو” يتفحصون مديريات الفلاحة بسطات

اللجنة تدقق في خروقات شابت المساعدات المالية في إطار مخطط المغرب الأخضر حلت الخميس الماضي، لجنة تفتيش مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى مديريات الفلاحة بسطات للتدقيق والتمحيص في الوضعية الحسابية والمالية لملفات الإعانات والمساعدات المالية التي تمنحها الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، لتمويل مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج، ودعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي بجهة الشاوية ورديغة. تلاعباتأكدت المصادر وجود مشاريع وهمية استفادت من إعانات مالية مبالغ فيها، منها مشروع «بوقنيطير» الذي استفاد من إعانة مالية قدرت بـ 537 ألف درهم، ومشاريع أخرى تمت الزيادة في سقفها المالي، منها مشروع «فريكو» الذي استفاد من إعانة مالية حددت في مليون و557 درهما، رغم أن السقف المحدد له كان في مليون و450 درهما، أي بزيادة أكثر من 10 ملايين سنتيم.أفادت مصادر «الصباح» أن أعضاء هذه اللجنة باشروا مهامهم فور وصولهم إلى مقر المديرية الجهوية للفلاحة للشاوية ورديغة، بالتدقيق في مدى سلامة قواعد ضبط دفاتر تسجيل وصول ملفات طلبات الدعم، ومسألة احترام المساطر التنظيمية المتعلقة بمبادئ الشفافية ومراعاة ضوابط المساواة في معالجة ملفات الدعم، وتسهيل ولوج الراغبين في وضع طلبات الاستفادة من منح الدعم لمشاريعهم.وتحدثت المصادر ذاتها، عن اختلالات وتجاوزات مسطرية شملت مجموعة من الملفات، منها الخاصة بالري الموضعي ومشاريع الري بالتنقيط، التي استفاد أصحابها، حسب المصادر، من منح الدعم بطرق غير مشروعة، إذ أن الموارد المائية بهذه المشاريع غير كافية للمزروعات المبرمجة والمساحات المقترحة للتجهيز، ومع ذلك استفادت من إعانات مالية مهمة، بالتلاعب في قيمة الفاتورات.كما أكدت المصادر وجود مشاريع وهمية استفادت من إعانات مالية مبالغ فيها، منها مثلا مشروع «بوقنيطير» الذي استفاد من إعانة مالية قدرت بـ 537 ألف درهم، ومشاريع أخرى تمت الزيادة في سقفها المالي، منها مشروع «فريكو» الذي استفاد من إعانة مالية حددت في مليون و557 درهما، رغم أن السقف المحدد له كان في مليون و450 درهما، أي بزيادة أكثر من 10 ملايين سنتيم، بالرغم من عدم توفر ملف هذا المشروع على وثائق تستجيب لشروط الاستفادة من منحة الدعم.ينضاف إلى الخروقات السابقة، وجود ملفات، وفق المصادر دائما، رفضتها لجان المعاينات الميدانية لعدم مطابقتها كليا للمواصفات والشروط المطلوبة، ومع ذلك أصر المدير الإقليمي للفلاحة والمدير الجهوي للفلاحة للشاوية ورديغة المقال، أن تستفيد من الدعم. وتضيف المصادر أن المسؤولين الجهويين، كلفوا لجنا مشكلة من موظفين ليست لهم الأهلية ولا الكفاءات المهنية اللازمة، للقيام بمعاينات ميدانية لمجموعة من المشاريع، من أجل عرقلة قبول طلبات تقدم بها أصحابها في الآجال المحددة، منها مشروع الوحدة المتكاملة لتجميع الحبوب، الذي يتكون من مبان إدارية وتجهيزات عصرية بمواصفات عالية، بمبلغ يتجاوز ثمانية ملايير سنتيم، إذ ارتأى هؤلاء المسؤولون، تشدد المصادر، تكليف لجنة مكونة من مهندس زراعي ومهندس خبير في علم الحيوان «zoologiste»وتقني إعلاميات، وتقني «نجار»، ليست لهم الأهلية والكفاءة المهنية للإشراف على دراسة الملف ووضع محضر المعاينة. وفي المقابل كونت لجان لدراسة ومعاينة مشاريع ووضع محاضر الموافقة عليها بواسطة موظفين عاديين لمعالجة ملفات المحسوبية والزبونية.وشددت المصادر أيضا، على النقص الحاصل في دراسة ملفات الإعانة المخصصة لبنايات تربية المواشي، إذ أكدت على وجود مخالفات تخص الموافقة على تصاميم بنايات، بعد إنجاز المشاريع وعدم مطابقتها للتصاميم الموحدة الخاصة بالاستثمار في مشاريع بناء وحدات التسمين ووحدات جمع الحليب ووحدات عصر الزيتون ووحدات التبريد والتخزين، دون مراعاة شروط السلامة الصحية والبيئية. المصطفى لطفي

قضاة “جطو” يتفحصون مديريات الفلاحة بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال 11 عسكريا بالسمارة بعد تسلل انفصاليين

لاعبون يغادرون نهاية الموسم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات