المعارضة تشتكي سطوة أغلبية بنكيران

في اجتماع جمع الفريق الاشتراكي، بالكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، انتقد رئيس الفريق الأغلبية لقيامها بالسطو على القوانين التي تقدمت بها المعارضة بمجلس النواب، متهما الحكومة بمصادرة حق المؤسسة التشريعية في المبادرة التشريعية، لأنها لم تشر في وثيقتها إلى "إمكانية قبول المبادرات التشريعية من جانب البرلمان، وهو حق مكفول دستوريا علما أن عدد مقترحات القوانين المودعة لدى اللجان النيابية الدائمة يتجاوز الستين ، جزء كبير منها للفريق الاشتراكي"، معتبرا أن هذا الأسلوب الذي نهجته في إقرار المخطط التشريعي، يروم "الالتفاف العملي على المبادرات التشريعية للمعارضة، وهذا ما تؤكده نوايا المخطط التشريعي".وكشف الفريق الاشتراكي أن هذا الالتفاف لن يكون مقبولا، ذلك أن المعارضة الاتحادية، تقدمت بـ"مقترحات قوانين بالغة الأهمية تهم القانون الجنائي في الشق المتعلق بالاغتصاب وتزويج المغتصبات وسن الزواج، وهو ما التفت عليه الحكومة بدفوعات شكلية"، بالإضافة إلى مقترح ثان "حول ضمان حق الحصول على المعلومات، وهو قانون برهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبرى، وقد التفت عليه الحكومة من خلال أغلبيتها حيث عرقلته بعد أن تم تقديمه في لجنة العدل بدعوى أن فريقا من الأغلبية تقدم في آخر لحظة بمقترح قانون في الموضوع"، إذ اتضح أن هذا الفريق، يقول رئيس الفريق النيابي الاتحادي، تقدم بمقترحه المماثل 12 ساعة قبل اجتماع اللجنة، بإيجاز من الوزير الوصي عن القطاع المعني ليعرقل مقترح قانون الفريق الاشتراكي، في الوقت الذي يوجد مقترح الفريق الاشتراكي في اللجنة منذ يوليوز 2012"، والشيء نفسه الذي "وقع لمقترح قانون فريق آخر من المعارضة حول القانون المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق. هذان القانونان يكتسيان أهمية خاصة في محاربة الفساد والريع وإعمال الحكامة وعدم الإفلات من العقاب، عرقلتهما الأغلبية".وانتقدت المعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى، أسلوب الحكومة في إقرار المخطط التشريعي، معتبرا أن الأخير "الذي كان من المفروض أن يشكل التجسيد العملي لتفعيل الدستور، يتنافى ورح الدستور الذي خص المعارضة بوضع سياسي واعتباري متميز في حين يجعل المخطط وضعها شاذا". وسجل رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، مجموعة من الملاحظات التي تهم طريقة تنزيل هذا المخطط وإحالته على البرلمان، منها إقصاء المؤسسة التشريعية برمتها من أي استشارة تخص الأعمال التحضيرية للمخطط "مما يشكل مسا في العمق بدور ممثلي الأمة حيث نفاجأ بعرض الحكومة لخارطة طريق وجدول أعمال خاص بها وجعل المؤسسة التشريعية خاضعة لهذا البرنامج".وفي السياق ذاته، سجل الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي أن المسافة الزمنية الطويلة لإقرار المخطط التشريعي، تجعل من محاربة الفساد مجرد شعارات لن يتحقق منها شيء خلال الولاية الحكومية الحالية، مضيفا أن الوتيرة التي تسير بها الحكومة لا تدعو إلى الارتياح، ولا تؤشر إلى أن المخطط التشريعي الحكومي سيعرف طريقه إلى التنفيذ، وهو ما يفسر برمجة عدد من القوانين إلى نهاية 2015، بالإضافة إلى افتقاد المخطط التشريعي للخلفية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤطره، ويستند إليها عمل الحكومة التشريعي.إ . ح

المعارضة تشتكي سطوة أغلبية بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفريق الاشتراكي يقيم أداءه النيابي في المعارضة

حكومة بنكيران... المعارضة من الداخل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات