دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الرابعة)

القانون لم يرتب أي مساءلة تأديبية أو زجرية لضباط الحالة المدنية المتقاعسين عن إعداد قوائم الأطفال لعل المرء يتساءل من خلال مجرد قراءة عنوان الدراسة، كيف أمكن لقانون إستراتيجي يتأسس عليه المصير العلمي والحضاري لأمة عريقة النسب المعرفي أن يلقى حتفه بمجرد ولادته، ليظل للأسف غائبا عن وعي الساهرين على تطبيق القانون وكذا عن وعي الحاملين لهاجس الشأن التعليمي ومحاربة الأمية، فلحد تاريخه لم يتم متابعة أي مواطن مغربي، أبا كان أو وليا لأمر طفل بلغ سن التمدرس، على خرق مقتضياته بالمواد الزجرية المضمنة به، بل أكثر من ذلك فإن المشرع المغربي أثناء وضعه للقواعد التي تنظم التزامات الآباء تجاه أبنائهم بمدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية الاسلامية ومنها الالتزام بتعليمهم، لم يستحضر إطلاقا ظهيرنا هذا خاصة الجانب الزجري منه، بالرغم من ارتباطها به وتعويلها عليه وسيلة وحيدة تضمن تنفيذ هذه الالتزامات . إضافة إلى السابقين، يمكن رصد مجموعة أخرى من من التغيرات والإضافات منها، تحميل ضباط الحالة المدنية الموجودين بدائرة نفوذ نيابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية موافاة الأخيرة بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 من شهر مارس، كما يقومون كذلك ووفق المسطرة نفسها بموافاتها بقائمة الأطفال المقيدين لديها بسجلات الحالة المدنية والذين بلغوا سن الرابعة عند متم الواحد والثلاثين من دجنبر من السنة المنصرمة (المادة3مكرر) وذلك حتى يتسنى للجهة نفسها تتبع العدد الإجمالي للأطفال، الذين سيبلغون سن التمدرس ومن ثم توفير ظروف تعليمهم ومراقبة عملية تسجيلهم ( إعداد الخريطة المدرسية).ـ4- رفع مبلغ الغرامة كعقوبة وحيدة في حال عدم تقيد الأشخاص المسؤولين بالتزامات تسجيل الأطفال بالمؤسسات التعليمية وتتبع مواظبتهم على الدراسة بجعلها مائة وعشرين درهما كحد أدنى وثمانمائة درهم كحد أقصى مع الإشارة، إلى أن هذه العقوبة يسبقها إنذار يوجه إلى الشخص المسؤول من طرف السلطات المحلية (المادة6).هذه هي أهم المستجدات الموضوعية و الإجرائية التي حاول من خلالها المشرع المغربي ومن ورائه واضعو الميثاق، أن يكون ظهير19 ماي 2000 محكما في تنظيمه وضبطه لعملية تسجيل ومراقبة وتتبع تنفيذ الآباء والأولياء لالتزاماتهم في تعليم الأطفال المسؤولين عنهم، إلى بلوغهم سن الخامسة عشر حسب ما تقتضيه المادة الأولى منه، غير أنه بالرغم من كل هذه الإضافات التي تبدو في مظهرها جادة وحازمة، فقد أبانت محاولة تنزيله على أرض الواقع مند صدوره إلى حدود اليوم عن استحالة شبه مطلقة وتعود أسباب ذلك إلى مجموعة عوامل:ـأولا: تهاون ضباط الحالة المدنية في توجيه قوائم التصاريح بالولادات المسجلة لديهم، وكذا قوائم الأطفال الذين بلغوا سن الرابعة إلى النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، كما تقتضيه المادة الثالثة المكررة من قانون إلزامية التعليم، وذلك بالرغم من توجيه عدة دوريات تنبه وتحث على ذلك سواء من طرف وزارة الداخلية (مذكرة 100 موجهة بتاريخ 26 يونيو 2000) نحو عمال وولاة الأقاليم باعتبارهم مراقبين لأعمال أقسام الحالة المدنية أو من طرف وزارة التربية الوطنية (مذكرة 58 وتاريخ 4-يونيو 2000 ،مذكرة 62 بتاريخ25 مارس2002، مذكرة 108 بتاريخ 24 شتنبر 2002) نحو مديري الأكاديميات بضرورة التنسيق مع هذه الأقسام لموافاتها بهذه القوائم، وذلك لما تكسيه من أهمية بالغة حسب ما أومأت إليه إحدى هذه المذكرات. ولقد عبرت إحدى الدوريات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 8 ماي 2003، تحت عدد47 أي بعد ثلاث سنوات من صدور ظهير إلزامية التعليم وانطلاق العمل بمشروع الميثاق الوطني عن ضعف هذا التنسيق بين مديري المؤسسات التعليمية والسلطات الجماعية، وهو ما أدى، تقول الدورية إلى عدم ضبط الأعداد الحقيقية للأطفال البالغين سن التمدرس وبالتالي تدني مستوى التسجيل وتأخره.وتجدر الإشارة هنا، إلى أن المشرع المغربي لم يرتب أي مساءلة تأديبية أو زجرية لضباط الحالة المدنية الذين يتقاعسون عن إعداد قوائم الأطفال وتوجيهها، إلى المصالح التربوية، فبالرغم من أنهم يخضعون إداريا لوصاية وإشراف السلطات المحلية لوزارة الداخلية، االتي يفترض أن تحاسبهم عن كل إخلال بواجب إداري أنيط بهم قانونا، فإنه عوض ذلك، تفضل هذه الجهات سلوك أساليب الحث والترغيب والإيهاب لاستمالتهم للقيام بعمل يفرضه عليهم القانون (راجع الصياغة الوصائية التي كتبت بها مثلا الدورية 68 المؤرخة في 10 يونيو 2006).وهكذا، فإن استناد الأكاديميات الجهوية في ضبط الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس والذين لم يعمد المسؤولون عنهم إلى تسجيلهم، على القوائم التي من المفروض قانونا، أن تعدها أقسام الحالة المدنية، يعد اتكالات على قطاع إداري يشكو جله ضعف الإمكانيات البشرية والمادية ومن طريقة عمل تعاني من المخالفات المسطرية والقانونية، وذلك بسبب ضعف المراقبة والتأطير من طرف الأجهزة، التي يخولها القانون ذلك خاصة المفتشين الإقليميين لمكاتب الحالة المدنية وهو ما أفصحت عنه إحدى الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية، حين احتجت بطريقة عير مباشرة على هده المكاتب، التي لا تعمد إلى بعث لوائح الأطفال إلى النيابات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية تطبيقا لأحكام هذا القانون (دورية وزير الداخلية عدد 2009 المؤرخة في 10 مارس 2008).هذا وتجدر الاشارة الى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها الجهة المشرفة على تطبيق السياسة التربوية والتكوينية في إطار مقتضيات الميثاق الوطني، لا يوجد من ضمن الأعضاء المكونين لمجلسها رؤساء الجماعات المحلية، باعتبارهم ضباطا للحالة المدنية (المادة4من ظهيراحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمادة1من مرسوم تطبيقه الصادربتاريخ 2001-6-29)، وقد كان بالأولى جعلهم كذلك لتوقف عملية تعميم تمدرس كافة الأطفال على اللوائح التي يتعين عليهم قانونا إرسالها إلى الأكاديميات الجهوية، وذلك حتى يتسنى اطلاعهم عن كثب على أهمية هذه اللوائح ودورها في ضبط الأعداد الحقيقية للأطفال، الذين لم يتم تسجيلهم بالمدرسة ومن ثم إمكانية استدعاء المسؤولين عنهم قانونا. ولعل غيابهم عن تكوين المجلس هو من بين الأسباب التي تجعل أقسام الحالة المدنية لا تكترث بإعداد القوائم المنصوص عليها في المادة الثالثة مكرر من قانون الزامية التعليم.ـ ثانيا: أشارت المادة الثالثة من قانون إلزامية التعليم إلى أن الإدارة هي من تتولى التسجيل التلقائي للأطفال، الذين تقاعس المسؤولون عنهم عن تسجيلهم دون تحديد هوية هذه الإدارة وقد أوضحت إحدى مذكرات وزير التربية الوطنية صدرت بعد سنتين من بدء العمل بقانون الزامية التعليم (مذكرة62 بتاريخ 25 مارس 2002)، وكان ذلك في انتظار صدور القرار النهائي الذي سيوضح الأمر، أن مديري المدارس الابتدائية أو المجموعات المدرسية هم المقصودون بعبارة الإدارة، إذ أنيطت بهم مهمة التسجيل التلقائي للأطفال بعد التعرف على سنهم وهويتهم، ثم جاء بعد هذه المذكرة بحوالي سنة قرار آخر عن وزير التربية الوطنية (قرار عدد 1036 مؤرخ في 18 شتنبر 2003) عهد بهذه المهمة إلى المصالح الإقليمية الجهوية للتربية والتكوين التي تتسلم من ضباط الحالة المدنية قوائم الأطفال المستوفين أربع سنوات، أما مديرو المدارس فقد أنيط بهم فقط موافاة هذه المصالح بقوائم الأطفال المصرح بهم لديها والبالغين أربع أو خمس سنوات دون المبادرة تلقائيا، بتسجيلهم كما كان الأمر في السابق، وهكذا يكون القرار قد حسم نهائيا في تحديد الجهة المخولة لها وحدها إنجاز هده العملية، ونشير إلى أن الغموض الذي أحاط بتحديد هوية الإدارة، جعل سنوات تضيع من عمرالمخطط الوطني بجعل عشرية 2000-2010 عشرية تعليمية بامتياز. ـ ثالثا: ـ جاء في المادة الثالثة من ظهير 19 ماي 2000 أن توضيح شروط تسجيل الأطفال بالمؤسسات التعليمية وكيفيات مراقبة ترددهم بصفة منتظمة عليها، سيكون بموجب قرار سيصدر لاحقا عن وزير التربية الوطنية، ولقد صدر فعلا هذا القرار لكن بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من نشر قانون إلزامية التعليم، وهو ما يعني أن أعواما ضاعت من عشرية التعليم، مادام أن هذا القرار جاء تفسيرا وتوضيحا لكل ما جاء مبهما في المواد الستة المشكلة لقانون إلزامية التعليم. بقلم : محمد نجيب البقاش, قاضي

دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الرابعة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأجندة الكاملة لزيارة هولاند

العلاقات الاقتصادية لا تتأثر بالسياسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات