السراح لباقي المتابعين في ملف “السياش”

النيابة العامة لم تستأنف القرار وغرفة المشورة عللت قرارها بشأن عليوة بتوفره على سكن وعائلة بعد أربع وعشرين ساعة على إطلاق سراح خالد عليوة المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، استفاد باقي المتابعين في الملف في حالة اعتقال من السراح عشية أول أمس (الخميس).وأفادت مصادر «الصباح» أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، نورالدين داحن، هو من منحهم السراح المؤقت، وهو القرار الذي لم تستأنفه النيابة العامة، بعد أن أحيل عليها الملف ليصبح القرار نهائيا وغادر المتهمون الثلاثة السجن في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس. وأضافت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بعد أن شرع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين الثلاثة العربي عليوة، ابن عم خالد عليوة، والمتابع بخصوص ملف أحد المركبات السياحية، الذي جرى تفويت حق كرائه له دون أي عقدة قانونية أو وصولات تثبت تحصيل الواجبات الكرائية، كما استمع إلى يونس عليوة، ابن أخ خالد عليوة، وحميد زيزي، مسؤول الوحدات الفندقية التابعة للبنك، تبين له إمكانية منحهم السراح، إلى حين الانتهاء من التحقيق في الملف الذي من المحتمل أن يستأنف الأسبوع المقبل بالاستماع إلى خالد عليوة بعد أن التمس دفاعه أول أمس تأخير ذلك، وعزا ذلك إلى أنه لم ينه إجراء إطلاق السراح إلا في حدود الثانية صباحا، وهو الطلب الذي استجاب إليه القاضي.ولم تخف مصادر «الصباح» أن قرار إطلاق سراح عليوة كان له تداعيات على الملف برمته وسرع باستجابة قاضي التحقيق لطلب السراح الذي يخص كل من شقيق عليوة وابن عمه والمتهم الثالث. قرار إطلاق سراح عليوة بعد تسعة أشهر من الاعتقال وتبرير الغرفة الجنحية لقرارها بتوفره على سكن قار وعائلة أثار العديد من علامات استفهام خاصة أن تلك التبريرات كانت متوفرة من قبل، وأنه أحيل عليها الملف مرات عدة بعد رفض قاضي التحقيق منحه السراح، وكانت في كل مرة تؤيد قرار القاضي، إلا أنها في المرة الأخيرة وقبل الشروع في الاستماع إلى عليوة في إطار التحقيق التفصيلي، بساعات قليلة منحته السراح، مع تفعيل تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني مع عقل ممتلكاته.ملف عليوة ومن معه اقترب من النهاية في التحقيق بعد أنهى القاضي الاستماع إلى ثلاثة متابعين و60 شاهدا في الملف، بينهم أقارب لخالد عليوة، وموظفون وعاملون في فنادق تابعة للمؤسسة المالية، بالدار البيضاء وورزازات ومراكش، في إطار جلسات متوالية للتحقيق، كما استمع قاضي التحقيق إلى مسؤولين قانونيين لدى مقاولات لمنعشين عقاريين، بخصوص ظروف حصولهم على قروض جديدة رغم مديونيتهم الثقيلة اتجاه بنك «السياش»، وحصول إحدى المقاولات ترخيصا استثنائيا نهاية 2009.ويذكر أن ملف القرض العقاري والسياحي فتح بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تحدث عن منح قروض دون التوفر على ضمانات، واستفادة عليوة وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع بعض العقارات التابعة للقرض بثمن أقل من سعرها الحقيقي، من بينها شقتان بالبيضاء اشتراهما عليوة من «السياش»، ما تسبب للبنك في خسارة كبيرة، وغياب الشفافية خلال عملية البيع المباشر أو عن طريق طلبات العروض، وإبرام صفقات بطريقة واحدة. كريمة مصلي

السراح لباقي المتابعين في ملف “السياش”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة وموظفو البيضاء يتبرعون بدمائهم

حياة الشيخ وحياة الأمازيغيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات