تأجيل محاكمة موظف ورئيس معقل بسجن آسفي

اتهما من طرف سجين بالاتجار في الهواتف المحمولة والارتشاء أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، النظر في ملف متابعة موظف بالسجن المركزي مول البركي بآسفي، وموظف بالسجن ذاته، بالإضافة إلى نزيل بالمؤسسة السجنية ذاتها، والذي يقضي عقوبة سجنية تصل إلى 25 سنة، قضى منها 20 سنة، إذ تتم متابعتهم من أجل الارتشاء وإيصال ممنوعات إلى السجناء والمشاركة في ذلك.جاء تأجيل الملف من أجل إعداد الدفاع، بعدما قرر القاضي المكلف بالنظر في الملف، الاستجابة لدفاع رئيس معقل سجن مول البركي، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، لعدة اعتبارات منها، أن موكله لم يثبت عليه أي فعل جرمي، باستثناء تصريحات المتهم الذي يقضي عقوبة سجنية بالسجن المذكور، وهو ما لا يمكن أن يتم الوثوق به، على اعتبار أن شهادة متهم على متهم لا تجوز، بالإضافة إلى توفر كل ضمانات الحضور.وتعود وقائع هذه القضية، بناء على محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي، إلى شكاية تقدم بها السجين «ع.ف»، التي كشف من خلالها بيع الهواتف المحمولة بالسجن المركزي، بتواطؤ بين رئيس المعقل وأحد الموظفين وكذا المشتكي، وهو ما جعل النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في القضية، بالاستماع إلى كافة الأطراف، وربط الاتصال بالنيابة العامة، لاتخاذ التعليمات المناسبة، وفقا لما سينتهي إلى محضر الضابطة القضائية.وكشف السجين المذكور، الذي سبق وأن كان نزيلا بالسجن المركزي بالقنيطرة، قبل نقله إلى سجن مول البركي، الذي تم افتتاحه في الفترة الأخيرة (كشف) عن المخطط الذي كان يقوم به لبيع الهواتف المحمولة للسجناء، بتواطؤ مع )أحمد.ب( بصفته رئيسا للمعقل وكذا (جواد.غ) الموظف بالسجن ذاته، والذي تربطه به علاقة صداقة منذ أن كان موظفا بالسجن المركزي للقنيطرة.وأكد السجين )ع.ف(، الذي يقضي عقوبة سجنية تصل إلى 25 سنة من أجل القتل العمد، قضى منها 20 سنة، أنه استطاع بيع أزيد من 200 هاتف محمول لعدد من نزلاء السجن المذكور، بعد أن تحصل على الهواتف المذكورة من شريكيه، واللذين كانا يزودانه بها على فترات متفرقة. وأضاف السجين ذاته، في معرض تصريحاته التمهيدية، المضمنة في محضر الضابطة القضائية، على أن المتهمين عمدا إلى الاستيلاء على نصيبه من عمليات البيع المذكورة، والمقدر ب10 آلاف درهم، سلمها للموظف (ج.غ)، مضيفا أن الأخير كان يحصل على مبالغ مختلفة يبعثها له صهره عن إحدى وكالات تحويل الأموال، مستدلا في ذلك على نسخ من وصولات إرسال المبالغ المالية التي تتراوح قيمتها المالية ما بين 500 و2000 درهم، والتي كانت مخصصة لاقتناء الهواتف المحمولة وإعادة بيعها إلى نزلاء المؤسسة السجنية، الراغبين في الحصول على هواتف محمولة، تمكنهم من الاتصال بمعارفهم، على اعتبار أن المؤسسة السجنية، لا تتوفر على جهاز إفشال الربط بشبكات الاتصال على غرار مؤسسات سجنية أخرى، كالسجن المدني بآسفي.وكشف السجين المذكور، أن عمليات الاتجار في الهواتف النقالة، كانت تسير ولمدة طويلة بطريقة عادية، ودون أي مشاكل، غير أن الاستيلاء على مبلغ 10 آلاف درهم ، جعله يطالب باسترجاعه، وهو ما رفض الموظف ورئيس المعقل الاستجابة له، بل تمت الاستعانة بخدمات سجين آخر، لبيع الهواتف المحمولة عوضا عنه، وهو ما جعله يقرر فضح هذه الممارسات، ومراسلة كل الجهات التي لها صلة بالقضية، من أجل التدخل لفتح تحقيق، وهو ما استجابت إليه النيابة العامة.وتم الاستماع إلى الموظف السجني الذي أقر بمعرفته بالسجين على اعتبار أنه كان نزيلا بسجن القنيطرة، ويعرفه حق المعرفة، نافيا وجود أي معاملة بينهما، أو أي اتجار في الهواتف المحمولة.وبخصوص المبالغ المالية، التي حصل عليها عن طريق وكالة لتحويل الأموال، أفاد أنه يعيش وضعية مالية صعبة، جعلت أفرادا من أسرته يبعثون له من حين إلى آخر مبالغ مالية مختلفة، قصد إعانته على قضاء مآربه، وأنه كان يتلقى مكالمة هاتفية من إحدى وكالات تحويل الأموال، وبالتالي كان ينتقل إلى هناك للحصول على المبالغ المالية، دون معرفة الجهة التي أرسلتها إليه.ونفى رئيس المعقل المنسوب إليه، معتبرا أن علاقته بالسجن المذكور لا تتعدى القيام بالواجب المهني.وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهمون الثلاثة على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي، الذي قرر متابعتهم من أجل المنسوب إليهم، وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتهم طبقا للقانون. محمد العوال (آسفي)

تأجيل محاكمة موظف ورئيس معقل بسجن آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

5 سنوات لمسؤول بنكي أنجز عمليات وهمية

البلوطي يعد مذكرة تفصيلية حول المجزرة من داخل السجن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات