بنعتيق يتهم جهات في الحكومة باستهداف حزبه

أقنع عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي نشطاء حزبه المعتقلين في السجن المحلي بالقنيطرة الذين أدانتهم ابتدائية القنيطرة، الأسبوع الماضي بخمسة عشر شهرا حبسا نافذا، بإرجاء قرار الدخول في إضراب عن الطعام، إلى حين صدور حكم استئنافية القنيطرة التي تراهن عليها قيادة الحزب العمالي لتصحيح الأمور.وترجع وقائع النازلة إلى عداوة سابقة بين رئيس جماعة سيدي الطيبي الذي قدم استقالته من العدالة والتنمية، والتحق بحزب وزير الداخلية، وقائد المنطقة عبد الحق القرفي من جهة، وامحمد بليد ممثل الحزب العمالي والمحكوم عليه بـ 10 أشهر حبسا نافذا من جهة أخرى. وقال المحامي مساوي، القيادي في الحزب العمالي، إنه سبق لبليد أن تقدم بشكاية في مواجهة رئيس الجماعة وقائد سيدي الطيبي يتهمهما بالوقوف وراء تنامي ظاهرة البناء العشوائي. بمقتضى الشكاية المؤرخة في 26 نونبر 2012، الموجهة إلى الوكيل العام بالقنيطرة حرر محضرا من طرف الشرطة القضائية خلال دجنبر 2012، إلا أنها لحد الآن لم تحرك. وفي الوقت الذي كان فيه ممثل الحزب ومناضلوه يقومون بواجبهم في تعبئة السكان من أجل الاستفادة من شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، توصل امحمد بليد بدعوة موجهة إليه من طرف والي عمالة القنيطرة للحضور في لقاء تواصلي نظم، أخيرا، بمقر ولاية عمالة القنيطرة (الدعوة موقعة من طرف قائد المنطقة المشار إليه بالاسم الكامل أعلاه) وذلك لإيجاد حل للقضية، خاصة أن السكان نظموا وقفة احتجاجية في اليوم نفسه أمام مقر القيادة والجماعة، إلا أن الأمور، يقول مساوي، تطورت بشكل عكسي، ذلك أن رجال الدرك القوا القبض على 9 أعضاء في الحزب العمالي، من بينهم 7 أخلي سبيلهم من طرف وكيل الملك بالقنيطرة لانعدام العنصر الجنحي، في حين أدين اثنان من طرف ابتدائية القنيطرة.وقال بنعتيق لـ"الصباح" إن "المحكمة حاولت إبعاد الطابع السياسي عن الملف وتابعتهما بالنصب ومحاول النصب واختلاس الكهرباء، والمشاركة في ذلك طبقا للفصول (540-546-521-129) من القانون الجنائي، في حين أن الأمر يهم وقفة احتجاجية سلمية لسكان سيدي الطيبي. ورغم أن الملف عرف عدة خروقات قانونية، وكان بدافع الانتقام وسابق العداوة بين مناضلي الحزب الذين سبق لهم أن تقدموا بشكاية في مواجهة القائد ورئيس الجماعة بتهمة تشجيع البناء العشوائي وحرمان السكان من البنيات التحتية وإعادة الهيكلة، وسبق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أن استمع إلى ممثل الحزب العمالي المحكوم عليه أولا (امحمد بليد) في الموضوع، فإن السلطة المحلية تتربص بمناضلي الحزب العمالي للإيقاع بهم، إلا أن أتيحت لهم الفرصة، فتمت فبركة هذا الملف الذي عرف مجموعة من الشوائب القانونية. ولخص دفاع المعتقلين الشوائب في أن محضر اجتماع امحمد بليد مع السلطات المحلية والإقليمية بالقنيطرة الذي تم يوم الاعتقال، تم بتره من محضر الضابطة القضائية على أساس أن يتم إرساله فيما بعد إلى وكيل الملك بالقنيطرة، ولم يتم عرضه على المحكمة إلا اثناء المناقشة. وبعد مرور أكثر من أسبوع على المحاكمة، ومع ذلك، فإن المحضر قدم ناقصا، وتم حذف صفحتين منه، وهي التي تؤكد ضلوع القائد ورئيس الجماعة في تغيير حقيقة الملف. وزاد المصدر نفسه إن "كل المتابعين حرموا من حقهم في الصمت في مرحلة البحث التمهيدي لدى الدرك ومنعوا من حقهم في الدفاع. أما بخصوص ما ورد في المتابعة بالنصب ومحاولة النصب واختلاس قوى كهربائية، فإن ذلك لا أساس له من الصحة، ذلك أن مقتضيات الفصول 540-546-521 موضوع هذه المتابعة، فإنها لا تنطبق على المحكوم عليهما، خاصة أن كل الذين كانوا يقومون بجمع مبلغ 300 درهم عن كل منزل للتزود بالكهرباء، قرر وكيل الملك عدم متابعتهم لانعدام العنصر الجنحي.وتم الاحتفاظ بمناضلي الحزب العمالي اللذين لم يشاركا في عملية جمع مساهمات السكان في مشروع إعادة الهيكلة، وصدر بشأنهما هذا الحكم القاسي عوض تبرأتهما. ورفضت المحكمة الاستماع إلى الشهود العيان الذين صدر قرار بعدم متابعتهم في النازلة، وهم الذين كانوا سيؤكدون براءة مناضلي الحزب، في حين تم الإتيان بشهود من القيادة، إما بصفتهم أبناء مقدمين أو شيوخ. كما تمت متابعة مناضلي الحزب بالفصل 40 من القانون الجنائي، وكان هذا هو الهدف لحرمانهما من حقوقهما الوطنية، خاصة امحمد بليد لمنعه أن يكون ناخبا أو منتخبا في الاستحقاقات المقبلة، يقول بنعتيق، الذي أكد أن حزبه أصبح مستهدفا من طرف جهات نافذة في الحكومة، دون أن تكشف عن وجهها الحقيقي. عبدالله الكوزي

بنعتيق يتهم جهات في الحكومة باستهداف حزبه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لترويج المخدرات ببني ملال

الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في المناصب العليا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات