كورونا يقلص أجور كبار المسؤولين

خبراء في مديرية الميزانية يدرسون خيار تخفيض الأجور العليا لسنتين يعكف خبراء بمديرية الميزانية، بوزارة الاقتصاد والمالية، التي يرأسها فوزي لقجع، على إعداد مشروع قانون المالية لـ 2021 بمنظور جديد، أبرز سماته، وفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، تقليص الأجور العليا، وفرض ضريبة التضامن على الموظفين الذين يتجاوز أجرهم 10 آلاف درهم. وستتضمن مواد مشروع قانون المالية المقبل، وفق إفادات المصادر نفسها، تخفيض الأجور العليا في الوظيفة العمومية، بدءا بالوزراء والموظفين السامين ومديري المؤسسات العمومية والولاة والعمال والبرلمانيين. وهناك من ذهب إلى ضرورة البدء برواتب البرلمانيين والوزراء والجنرالات، مع التخلي عن مجموعة من الامتيازات المرتبطة بها، والمستنزفة للميزانية العامة على حساب قطاعات أخرى ذات الأولوية. وظلت العديد من الأصوات، داخل البرلمان وخارجه، تطالب رؤساء الحكومة ووزراء المالية، بتقليص الأجور العليا، بيد أن المسؤولين الحكوميين كانوا يفضلون عدم الرد على مطلبها، ويقللون من أهميته. وسبق لوزير في المالية أن أكد أن أعلى أجر هو 12 ألف درهم، في حين إن هذا التصريح يخالف الواقع، وأن مجرد التعويضات عن التنقلات والمسكن، وما إلى ذلك، تفوق هذا الرقم بكثير. وبخصوص ملاءمة طلب تخفيض الأجور العليا والخيالية مع الظرف الاقتصادي الحالي، الذي يتحكم فيه وباء كورونا، وقضية توظيفه لإنقاذ الحكومة، يقول عضو في لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو، طلب عدم ذكر اسمه، إن «هذا الأمر مرتبط بنية ومنطلقات الطالب، ما دام أن القضية لا خلاف بخصوصها، وما دامت الإشكالية الاجتماعية هاجسا يهم الجميع حاليا، ولا يمكن القفز عليه، وإلا سنكون على هامش الواقع، بعيدين عن هموم الشعب. لكن في نهاية المطاف يظل قرار تخفيض الأجور الخيالية والكبيرة، قضية أولويات ونهجا جديدا للتعاطي مع مخلفات كوفيد 19». وقال عضو آخر في اللجنة نفسها، معلقا على استعداد صناع القرار في وزارة الاقتصاد والمالية لتقليص الأجور العليا، إن «مشكل تخفيض الأجور العليا ليس هو المشكل الذي يشغل بال الرأي العام، وإنما ما يشغله أكثر هو مشكل الامتيازات «اللامشروعة» التي تعطى لهذا وذاك، أما المسائل المنظمة قانونيا، فيمكن إثارتها في أي لحظة». ويرى هشام لمهاجري، عضو فريق «البام» بمجلس النواب، والفاعل في لجنة المالية، أن تخفيض الأجور العليا والخيالية والتخلي على مجموعة من الامتيازات المرتبطة بها، في حال ما حدث في قانون مالية 2021، يسير في الاتجاه الإيجابي، ما دام أن هناك فقرا مستشريا من جهة، وتمركز الغنى من جهة أخرى، وهذه وضعية لا تخدم الاستقرار الاجتماعي، كما يعتقد أنه حان الوقت لإرسال رسائل قوية للمجتمع المغربي بهذا الخصوص. ويعطي لمهاجري مثال تعويضات تقاعد الوزراء، التي يرى من الضروري إلغاءها لأنها تثقل كاهل الشعب وتقتطع من ميزانية الدولة على حساب مجموعة من الضروريات. مضيفا «لا يعقل أن يظل وزير سابق، طول حياته (ومن بعده أولاده القاصرون) يتقاضى أجورا خيالية». عبد الله الكوزي

كورونا يقلص أجور كبار المسؤولين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهات دامية في "حرب شعالة"

الدرك يطيح بمروجين بعين تاوجطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات