الحكومة تتعهد بتسريع وتيرة عملها التشريعي

أعلنت التزامها بتتبع المنهجية التشاركية في إعداد مشاريع النصوص تعهدت الحكومة بالموازاة مع تقديم مخططها التشريعي بتدارك تأخرها على هذا المستوى، ملتزمة بتسريع وتيرة عملها، إذ كشفت النقاب عن عدد من التدابير والإجراءات المقترحة من أجل إنجاز ومواكبة المخطط وتحقيق أهدافه، وذلك «وفاءا منها بالتزام تفعيل أحكام الدستور وتنفيذ برنامجها» على حد تعبير ورقة تقديمية أرفقتها بالمخطط. وتلتزم الحكومة، بحسب الوثيقة المذكورة بالعمل على التقيد بالآجال الدستورية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 86 من الدستور، بوجوب عرض جميع القوانين التنظيمية على المصادقة خلال الولاية التشريعية الحالية، و ذلك بإعطاء الأولوية في مسطرة الإعداد والدراسة والمصادقة للنصوص التأسيسية المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور والواردة في الجزء الأول من المخطط، ثم مشاريع النصوص التي تم الانتهاء من إعدادها.وتطبيقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الدستور، ينتظر أن يقوم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتفعيل مقتضيات الفصل 18 من الدستور، وذلك بتشكيل لجان خاصة لتحضير الأرضية والتصور العام والاختيارات التي يمكن على ضوئها إعداد مشاريع القوانين التنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية، على أن تكلف كل سلطة حكومية معنية بالإشراف على لجنة من هذه اللجان طبقا لما هو وارد في الجزء الأول من المخطط.كما كشفت الورقة المذكورة أن الأمر يتعلق بأربعة مشاريع قوانين تنظيمية هي: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية.كما التزمت الحكومة بإعمال نفس المسطرة بالنسبة إلى بعض القوانين العادية، خاصة المتعلقة منها بمؤسسات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.كما ستعمل اللجان المذكورة على إعداد أرضيات القوانين ذات الطبيعة الخاصة كمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها، ومشروع القانون المتعلق بتحديد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ومشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.وشددت الوثيقة على أن الحكومة ستتبع المنهجية التشاركية نفسها في إعداد مشاريع النصوص التي تستلزم ذلك، وذلك حسب طبيعتها وموضوعها، سيما من خلال عدد من الآليات منها طلب رأي المؤسسات والهيآات المعنية بمشاريع النصوص المقترحة، وكذا التجاوب مع مبادرات ومقترحات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام، وذلك في أفق إقرار الآليات القانونية والتنظيمية المتعلقة بذلك، فضلا عن العمل على فتح النقاش العمومي حول الأوراش القانونية الواردة في المخطط. ياسين قطيب

الحكومة تتعهد بتسريع وتيرة عملها التشريعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متربصين بالملك في شوارع الرباط

الحاضي يقتل تسعة أطفال ويصبح آلة انتقام بالسجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات