صندوق المقاصة… رهان سياسي يفزع الدولة

ثقل تكاليفه على المالية العمومية واستفادة فئة الميسورين منه سرعت وتيرة إصلاحه لتعويضه بالدعم المباشر طفت قضية إصلاح صندوق المقاصة، إلى سطح النقاش السياسي، منذ حكومة إدريس جطو، فقد طالب إبان تقديم حصيلته الحكومية، قبل مغادرة الوزارة الأولى، سنة 2007، بضرورة إعادة النظر في نظام المقاصة، لما تشكله من ثقل على المالية العمومية وعلى خزينة الدولة، وأوضح أن الإصلاح يتعين أن يمر عبر التفكير في صيغ تضمن عقلنة النفقات العمومية وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار في متناول الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود. صندوق المقاصة.. دجاجة تبيض ذهبافي انتظار أن تقدم الحكومة مشروعها لإصلاح صندوق الموازنة، فإن مبالغ الدعم الذي تخصص لهذا الغرض، غالبا ما تحول عن أهدافها، وأصبحت الموارد المالية المخصصة لدعم المواد الغذائية والسلع، والمقدرة بملايير الدراهم (55 مليار درهم بالنسبة إلى السنة المالية الحالية)، غاية في حد ذاتها بالنسبة إلى منتجي هذه المواد والوسطاء المتدخلين في القطاع. وبدل أن تساهم هذه الأموال في تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال تثبيت الأسعار، فإنها أصبحت مصدرا للربح السهل بالنسبة إلى المجموعات الاقتصادية النافذة التي تسيطر على إنتاج هذه المواد. وقد ابتكر بعض الوسطاء طرقا ملتوية للاستفادة من مبالغ الدعم من دون إنتاج هذه المواد المدعمة، كما هو الحال بالنسبة إلى الدقيق المدعم. وأكد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة في رده عن سؤال حول الزيادة في أسعار المحروقات أن هناك تلاعبات من طرف بعض الحلقات التي تمر منها المنتوجات المدعمة. هذا الوضع دفع العديد من مطالب الإصلاح إلى الواجهة، تدافع عن ضرورة إعادة النظر في النظام الحالي للدعم ما دامت الفئات الميسورة تستفيد مرتين من مبالغ الدعم الذي من المفترض أن تستفيد منها الفئات الضعيفة، كما أن جزءا كبيرا من هذه الموارد لا يتعدى حلقة الإنتاج، ولا يصل إلى المستهلك. التوجه العام للإصلاح كان يسير في اتجاه أن تذهب أموال الدعم مباشرة إلى المعنيين بها، مقابل تخل تدريجي عن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد المدعمة. الأمن الغذائي رهان اجتماعي وسياسي للمقاصةلقد شكلت مسألة دعم المواد الغذائية هاجس الحكومات المتعاقبة منذ أواخر سنوات السبعينات، بعد أن أصبح المغرب يواجه أزمة مالية خانقة ولم يعد بإمكان خزينة الدولة تمويل النفقات المخصصة للدعم، لكن الحلول التي تم اعتمادها سواء خلال برنامج التقويم الهيكلي، همت بعض القطاعات. لكن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية والزيادات التي تعرفها أسواق النفط على المستوى العالمي، أصبحت مسألة الدعم مشكلة معقدة بالنسبة إلى المسؤولين المغاربة، تتعين معالجتها بشكل شمولي ولم تعد تقبل التأجيل. في موضوع الإصلاح يتقاطع السياسي بالاقتصادي والاجتماعي، لأن الأمر يتعلق بالأمن الغذائي. فالإصلاحات التي همت نظام الدعم في السابق كانت مجرد إصلاحات قطاعية تفتقد إلى الرؤية الشمولية، هاجسها تقليص الكلفة الناتجة عن دعم بعض المواد الغذائية، فتم بذلك تحرير الأسعار.بالمقابل، لم تحقق الإجراءات الأهداف المتوخاة منها ومازال الدعم يضغط بكل ثقله على ميزانية الدولة مع تأكد المسؤولين من أن هذه المبالغ تستفيد منها الفئات الميسورة بنسبة الثلثين، في حين أن الفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود لا يصلها في أحسن الأحوال سوى الثلث المتبقي، لذا فإن عملية الإصلاح يجب أن تتضمن، كما ترى مجموعة من الباحثين في هذا المجال، إجراءات على المدى القصير تهدف إلى ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية في مستويات لا تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وعلى المدى الطويل يتعين على المسؤولين اتخاذ تدابير من أجل إصلاح جذري وهيكلي لقطاع الصناعات الغذائية في كل جوانبها. إحسان الحافظي

صندوق المقاصة… رهان سياسي يفزع الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إخضاع السياسات العمومية للرقابة والمحاسبة

3 أسئلة: نجاح إصلاح المقاصة رهين بتحصين القدرة الشرائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات