مديونية الأسر وصلت 247 مليار درهم

الموظفون والأجراء والمتقاعدون يمثلون 90 في المائة من المستفيدين من قروض الاستهلاك وصل الحجم الإجمالي لمديونية الأسر، مع متم السنة الماضية، إلى 247 مليار درهم، مقابل 230 مليار درهم، خلال 2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.4 في المائة. وتمثل القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من طرف البنوك للأسر ما يناهز 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. لكن رغم ارتفاع المديونية، فإن معدل القروض المستعصي استردادها، في هذا الجانب، سجلت تراجعا خلال الفترة ذاتها، إذ تقلص من 4.7 إلى 4.5 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة. وتشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب إلى أن معدل مديونية الأسر ، الذي يمثل نسبة الأقساط الشهرية في المداخيل المصرح بها من طرف المقترضين، يصل إلى 32 في المائة، مسجلا ارتفاعا بنقطتين. وساهمت القروض المدعمة من طرف الدولة من أجل تمويل اقتناء السكن الاجتماعي، إذ تمثل 15 في المائة من إجمالي قروض السكن. ويفضل 90 في المائة من المقترضين معدلات فائدة ثابتة.من جهة أخرى، أبانت الدراسة حول خصائص القروض إلى أن تلك المخصصة لتمويل الاستهلاك تمثل 37 في المائة من المديونية الإجمالية للأسر، مسجلة ارتفاعا بنقطة، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار درهم. وبالنسبة إلى توزيع القروض حسب الفئات العمرية، يمثل الزبناء الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة، 37 في المائة من مجموع ملفات طلبات قروض.ويختلف تطور إنتاج القروض حسب الجهات المانحة، إذ أن قروض الاستهلاك الممنوحة من طرف البنوك سجلت ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 39.6 مليار درهم، في حين تراجعت القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بناقص 8.5 في المائة لتستقر في حدود 29.5 مليار درهم. وبررت مصادر من الجمعية المهنية لشركات التمويل هذا التراجع إلى الحزم الذي تتعامل به شركات التمويل، من خلال التدقيق في قدرة الراغب في الاقتراض على تسديد أقساط القروض، إضافة إلى عدد من الإجراءات الاحترازية، التي اعتمدت من طرف شركات التمويل، كما أن النظام الممركز الذي أنشأه بنك المغرب، الذي يسمح بالولوج إلى قاعدة المعلومات المركزية، إذ يمكن لشركات التمويل، من خلاله، معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الاقتراض له مشاكل مع إحدى الشركات أو البنوك بخصوص سداد ما بذمته من قروض. ويمكن هذا النظام شركات التأمين من اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص منح القروض، كما أن النظام يساهم في تفادي الوقوع في حالات المديونية المفرطة بالنسبة إلى الأشخاص المقترضين. وأبانت دراسة سبق أن أنجزتها الجمعية المهنية لشركات التمويل أن أعدتها حول عينة من المستفيدين من قروض الاستهلاك، إلى مجموعة من الخلاصات، من أبرزها أن ما يناهز نصف المستفيدين من قروض الاستهلاك، يخصصون 60 في المائة من أجورهم لأداء الأقساط الشهرية. وأشارت الدراسة إلى أن 43 في المائة من العينة التي شملتها، استفادوا من قرض واحد، في حين أن الأشخاص الذين اقترضوا مرتين يمثلون 35 في المائة من المستجوبين، وتصل نسبة الذين استفادوا من ثلاثة قروض وأكثر على التوالي نسبتي 12 و 10 في المائة.وبخصوص بنية المستفيدين من قروض الاستهلاك أبانت الدراسة إلى أن الأجراء والموظفين والمتقاعدين يمثلون 90 في المائة من المستفيدين من قروض الاستهلاك. ويمثل الأشخاص الذين يتقاضون أجورا تقل عن 4 آلاف درهم 50 في المائة من المستفيدين من هذا الصنف من القروض. عبد الواحد كنفاوي

مديونية الأسر وصلت 247 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلث الأسر تنفق مدخولها وتستدين

3 أسئلة: إلغاء صندوق المقاصة ليس حلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات