الحكومة تفرج عن المخطط التشريعي

القائمة تضم 40 نصا تشريعيا أحيلوا على البرلمان بينها نصوص جديدة وأخرى سيتم مراجعتها رفعت الحكومة ترسانة المخطط التشريعي إلى البرلمان، تتضمن مجموعة من التدابير التشريعية والنصوص التي تهم تنزيل الدستور الجديد، وفقا لأولويات حددتها السلطة التنفيذية في علاقة بالمؤسسة التشريعية. ويضم المخطط الذي أحيل نهاية الأسبوع الماضي على البرلمان، 40 مشروعا لنصوص قانونية، تهم قوانين تنظيمية مكملة للدستور وأخرى عادية. وتسعى الحكومة إلى وضع لحالة الفراغ الدستوري التي تولدت عن غياب هذا النص ، إذ وضع مشروع قانون تنظيمي لتنظيم العمل الحكومي على رأس أولويات المخطط التشريعي، وذلك ضمن 13 قانونا تنظيميا تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والجماعات الترابية، وتنظيم الإضراب، وشروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة.ووفق الوثيقة التي أحالتها الحكومة على البرلمان، فإن المخطط يسعى "إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة إلى مختلف السلطات الحكومية في ما يخص النصوص التشريعية التي تعتزم إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة، وتحديد أولويات العمل الحكومي في المجال التشريعي، وحصر مضامين النصوص التشريعية المزمع إعدادها، من أجل ضمان تواصل أفضل مع المؤسسة البرلمانية، وسائر الفاعلين والشركاء في إعداد السياسات العمومية، والتشريعات المرتبطة بها". ويهدف المخطط أيضا إلى "تحديد السلطات الحكومية التي يتعين عليها إعداد النصوص التشريعية التي تدخل في مجال اختصاصها بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة، وكذا تحديد الجهات والأطراف الأخرى التي يقترح مشاركتها في المشاورات التي ستشرع فيها الحكومة من أجل بلورة التصورات والأرضيات المشتركة وتحديد الاختيارات اللازمة لإعداد مشاريع بعض النصوص التشريعية ذات الطابع الخاص المندرجة ضمن الجزء الأول من المخطط، منها بعض القوانين التنظيمية، والنصوص المتعلقة بمؤسسات الحكامة، وقوانين عادية".ويحدد المخطط التشريعي خمسة قوانين تنظيمية حالية سيتم مراجعتها، وتهم هذه القوانين المحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والنظام الأساسي للقضاة، ولجان تقصي الحقائق، ومجلس الوصاية على العرش. أما النصوص التي تهم مؤسسات الحكامة، فإنها تشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى قوانين لمؤسسات جديدة هي هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب.ويتضمن المخطط التشريعي 16 تدبيرا تشريعيا، في شكل مشاريع قوانين جديدة، تتعلق أساسا بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة وحماية مصادرها، وقواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، وشروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية. بالمقابل، يضم الجزء الثاني من المخطط التشريعي مشاريع نصوص تشريعية تهم 23 قطاعا وزاريا اقترحتها السلطات الحكومية المعنية، وتتعلق بتفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذ التزامات المغرب على الصعيد الدولي، من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، التي صودق عليها، أو تم الانضمام إليها.إحسان الحافظي

الحكومة تفرج عن المخطط التشريعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلمان يعاني ضعفا في التمثيلية والفعالية والشفافية

حرب الاستقطاب تستعر بين لشكر ومعارضيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات