يوم دراسي لتطوير البحث العلمي بجامعة الحسن الأول

مجلس الجامعة بسطات يخصص موارد مالية ذاتية لاستثمارها في تجويد البحث وتوفير فرص أكبر للاندماج المهني افتتحت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أشغال اليوم الدراسي الأول للباحثين في سلك الدكتوراه، بإشراف من مركز الدراسات في الدكتوراه والجمعية المغربية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه. وأشرف رئيس جامعة الحسن الأول، بسطات، أحمد نجم على عملية الافتتاح، التي جرت يوم السبت الماضي، مؤكدا على أهمية ما يشكله مجال الدكتوراه من فرصة لاستكمال البحث العلمي، وذلك لما توليه الوزارة الوصية وجامعة الحسن الأول من اهتمام بالبحث العلمي وتطويره بما يخدم البلاد. وأضاف نجم الدين أن الجامعة شكلت دائما مصدر ريادة للكثير من الطلبة والموظفين الذين يتابعون دراساتهم العليا بمؤسساتها، مضيفا أن مجلس الجامعة قرر خلال آخر اجتماع له الرفع من الإمكانيات المالية المخصصة للبحث العلمي، وتيسير أمور الطلبة الباحثين، وذلك حتى يتمكنوا من إنجاز أعمالهم البحثية في ظروف مواتية تنعكس في مضمون رسائل البحث التي هم بصدد إنجازها.من جهته، أكد حسن خطابي، مدير مركز الدراسات في الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة الأول بسطات، "أن النظام الحالي لسلك الدكتوراه، الذي يمتد على ثلاث سنوات، يوفر للطالب الباحث برنامجا مكثفا ومتنوعا يسعى إلى تزويده بمهارات تمكنه من القدرة على التعلم الذاتي، وتأهيله لخوض غمار البحث العلمي على أسس علمية متينة". وقال خطابي إن "الطالب الباحث مطلوب منه حضور التكوينات التكميلية التي تتضمن دروسا تساعده في عملية البحث، كمنهجية البحث العلمي والبيداغوجيا الجامعية والمعلوميات المتخصصة واللغات الأجنبية، والمشاركة في الحلقات الدراسية التي تتضمن مواضيع ذات علاقة بتخصصه العلمي، والمشاركة في أيام الطلبة الباحثين بعرض ما توصل إليه في إعداده لأطروحته ومناقشته مع زملائه في التكوين"، مضيفا أن إصلاح سلك الدكتوراه جعل الطالب الباحث في مركز اهتمامه "من خلال إدخال تكوينات تكميلية بجانب أنشطة البحث، وتحديد التزامات ثلاثية الأطراف بين المؤسسة والمشرف على الأطروحة والطالب الباحث، عبر وضع ميثاق الأطروحات الذي يمثل إطارا علميا والتزاما أخلاقيا، وتنظيم لقاءات مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين، مما يمكن من توفير فرص أكبر للاندماج المهني للدكاترة".وكشف رئيس مركز الدراسات في الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات، مظاهر أزمة البحث العلمي في المغرب، مشيرا إلى أن دراسة أنجزت لفائدة الوزارة الوصية، حول سياسة البحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، أكدت أن 55 في المائة من الأساتذة الجامعيين لم ينشروا أي إنتاج علمي طيلة حياتهم المهنية، وأن مجموع الإنتاج العلمي والفكري في هذا المجال طيلة فترة 46 سنة (ما بين سنتي 1960 و2006) لم تتجاوز 57 ألف مرجع، مقسمة إلى 30 ألف مقالة و13 ألف كتاب و14 ألف وثيقة. ولاحظت الدراسة، يضيف حسن خطابي، "أن الإنتاج العلمي قد انخفض خلال الفترة ما بين 2002 و2006 بنسبة الثلث، وأن جل المؤسسات الجامعية لم تمكن نصف هيأة أساتذتها من نشر وثيقة واحدة طيلة 15 سنة الأخيرة، وأن الترقية داخل الجامعة لا ترتبط بالنشر، والدولة لا تستثمر موارد مالية كافية من أجل البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والميزانية المخصصة للبحث لا تتجاوز 7 في المائة". وفي السياق ذاته، أكد خطابي أنه في سنة 2009 ناقش 679 طالبا مغربيا الدكتوراه، في حين أن البرنامج الاستعجالي كان يتوقع الوصول إلى 1300 دكتور جديد. وبحسب خبراء مغاربة فإن وضعية البحث العلمي بالمغرب تعرف تراجعا خطيرا، فـ"على الصعيد الإفريقي كان المغرب يحتل الرتبة الثالثة قبل 2003، وراء جنوب إفريقيا ومصر، وسيتراجع إلى الرتبة السابعة، إذ تقدمت عليه كل من تونس والجزائر ونيجيريا وكينيا. وبالمقارنة مع ماليزيا، التي يقارب عدد سكانها عدد سكان المغرب، تزايد الإنتاج العلمي في هذا البلد 14 مرة ما بين سنتي 1996 و2002، بينما لم يتزايد الإنتاج العلمي بالمغرب إلا مرتين فقط. إحسان الحافظي

يوم دراسي لتطوير البحث العلمي بجامعة الحسن الأول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شعارات كتاب الضبط بالبيضاء تثير غضب الرميد

قيادي في التقدم والاشتراكية يدعم مرشح الحركة بسيدي قاسم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات