تقدمت المعارضة بطلب تعديل المادتين 20 و21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك للسماح بتسجيل بعض الأسماء المغربية الأصيلة، والأمازيغية منها على الخصوص، التي ترفضها مكاتب الحالة المدنية.
ودعا الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، الذي اعتبر أن الامتناع عن تسجيل الأسماء المذكورة خرقا للقانون ولحق من حقوق الإنسان، إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 20، التي تنص على أنه « إذا كان الاسم العائلي المختار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين