جطو يرصد اختلالات مؤسسات عمومية

التقرير الرابع للمجلس الأعلى للحسابات افتقد النبرة القوية والاتهامات المباشرة وركز على البدائل ستة أشهر فقط كانت بالنسبة إلى إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق، والرئيس الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، لإصدار تقرير الأول، والرابع في نوعه في تاريخ هذه المؤسسة الدستورية التي يراهن عليها للاضطلاع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها مؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتناول التقرير عددا من بالفحص والمراقبة عددا من المؤسسات والإدارات العمومية منها الإدارة العامة للضرائب، ومجالات ضبط وتأمين الملك الخاص للدولة وتدبير الملك العمومي البحري، ثم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، كما تناول اختلالات وكالة المغرب العربي للأنباء ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلالتعاون الوطني، وقطاع البريد والمواصلات اللاسلكية، لكنه ركز، في سابقة من نوعها، على مالية الأحزاب في علاقتها بالدعم المسلم من وزارة الداخلية. أكد تقرير 2011 أن فقط 18 حزبا، من أصل 35 المرخص لها قانونيا، أدلت بحساباتها السنوية و أن عدد الأحزاب التي تقدمت بحسابات مشهود بصحتها لم يتجاوز 15.ووقف التقرير على تفاوت كبير في نسبة الدعم، الذي تتلقاه الأحزاب السياسية، حيث قارن على سبيل المثال بين الاتحاد الدستوري الذي مثل الدعم 98 في المائة من موارده وحزب الأصالة و المعاصرة الذي لم تتجاوز نسبة دعمه 28 في المائة من موارده، كما كشف التقرير عن حجم الدعم المالي التي تتلقاه الأحزاب السياسية من الدولة الذي بلغ ما مجموعه 49.246.704 دراهم، وجاء في التقرير أن حزب الاستقلال يأتي في مقدمة الأحزاب المستفيدة، حيث وصل نصيبه إلى 8.573.441 دراهم متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار ب 7.302.287 درهما ويأتي التقدم والاشتراكية في أسفل اللائحة ب 292918 درهما. المجالس الجهوية تحت مجهر قضاة جطو المجالس الجهوية أنجزت 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير وثلاث مهام تهم مراقبة استخدام الأموال العمومية وقف أول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات على طبيعة أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، التي خصص لها حيزا مهما من التقرير. وحسب الوثيقة ذاتها، قامت المجالس الجهوية للحسابات سنة 2011، بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية، فيما أنجزت 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض وست عمالات وأقاليم وست مؤسسات عمومية محلية ومجلسين جهويين وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية.وفيما كشف تقرير جطو أن عملية الإدلاء بالحسابات برسم سنة 2010، همت جميع الجماعات الترابية والهيآت المحلية، نبه إلى أن عدد الحسابات المدلى بها، بلغ 1018 حسابا، أي بنسبة 59.81 في المائة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه في إطار تجسيد مبدأ المساءلة والإدلاء بالحسابات، اتخذت المجالس الجهوية للحسابات مجموعة من التدابير تجاه المحاسبين العموميين الذين لم يدلوا بحساباتهم، إذ أرسلت أوامر إلى المحاسبين المعنيين من أجل الإدلاء بالحسابات ووجه رؤساء المجالس الجهوية رسائل تذكيرية، مع تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.وفي السياق ذاته، بلغ مجموع الحسابات التي تم تدقيقها من طرف المجالس الجهوية للحسابات 1129، أي بمعدل 125 حسابا لكل مجلس جهوي، منها 939 حسابا يتعلق بالجماعات القروية، أي ما يمثل 83.17 في المائة من مجموع الحسابات المدققة.عملية التدقيق هذه أسفرت عن توجيه 386 مذكرة للملاحظات، إلى مختلف المجالس، منها 244 للمحاسبين العموميين و 142 للآمرين بالصرف، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2011 ما مجموعه 1345 حكما، منها 1172 حكما نهائيا و173 حكما تمهيديا.وفي ما يتعلق بالمسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، تضمن 65 حكما نهائيا أحكاما بالعجز بمبلغ إجمالي قدر بـ 5 ملايين و108 آلاف و905 دراهم منها ثلاثة ملايين و626 و245 درهم، تهم المجالس الحضرية، ليشير التقرير إلى أن هذا المبلغ يبقى مرتفعا، مقارنة بالسنة الماضية، التي بلغ فيها المبلغ الإجمالي مليون و995 ألفا و872 درهما، علما أن 12 حكما من الأحكام الصادرة بالعجز، تم الطعن فيها بالاستئناف.من جهتها، واكبت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات الوتيرة التصاعدية التي عرفها التدقيق والبت في الحسابات، إذ ارتفع عدد التقارير التي وضعت بشأنها النيابة العامة مستنتجاتها من 324 تقريرا سنة 2007 إلى 798 تقريرا سنة 2011.وبخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وصل عدد القضايا المحالة أمام المجالس الجهوية للحسابات 22 قضية خلال سنة 2011، اتخذت النيابة العامة قرار المتابعة في 16 منها، كما اتخذت مقرر الحفظ في ست قضايا، فيما وصل عدد الأشخاص المتابعين 74 شخصا. وترتب عن هذه الأحكام تطبيق غرامات مالية في حق الأشخاص المتابعين في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بقيمة 107 ألف و400 درهم، كما تمت مطالبتهم بإرجاع المبالغ المطابقة للأضرار التي لحقت الأجهزة المعنية، التي تقدر قيمتها ب168 ألفا و630 درهما. هجر المغلي

جطو يرصد اختلالات مؤسسات عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المديرية العامة للضرائب تحابي المنعشين العقاريين

حداد يفكر في الترشح للأمانة العامة للحركة الشعبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات