الحكومة ترسم ملامح التقطيع الانتخابي الجديد

دشنت الحكومة أمس (الثلاثاء) أولى محطات الاستعداد للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، بمصادقتها على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.ويدخل مشروع القانون الجديد، حسب مذكرته التقديمية، في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 71 من الدستور بوضع المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، قبل أن تتكفل وزارة الداخلية بإعداد نص تنظيمي يتضمن لائحة بعدد الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وتسمياتها وتعيين نفوذها الترابي.كما اعتبرت المذكرة أن المبادئ الواردة في القانون، تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات، وأن تحديد المبادئ السالفة الذكر يستند إلى مقتضيات الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة.ويركز المشروع، الذي يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، على المكتسبات المحققة في مجال اللامركزية بهدف "ترجمة الخيار المغربي لنموذج الديمقراطية المباشرة ذات المقاربة الشمولية والتشاركية، والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية والبيئية والعمل على تحديث البنيات الإدارية للدولة وفق تنظيم عصري فعال وناجع". كما اعتبرت الحكومة، في تقديمها أول النصوص القانونية المستقبلة للاستحقاقات المحلية والجهوية المنتظرة، أن تحديد النفوذ الترابي لكل صنف من أصناف الجماعات الترابية يكتسي أهمية بالغة، ما يفرض ضرورة ضمان انسجام التقسيم الترابي مع المهام المنوطة بكل نوع من الجماعات الترابية. واشترطت الصيغة الثانية للمشروع، بعد اعتراض أعضاء من حكومة بنكيران على ما ورد في الصيغة الأولى، ضرورة أن يتم تحديد النفوذ الترابي للجهات بكيفية تعكس طبيعة اختصاصاتها الجديدة مع " الأخذ بعين الاعتبار معيايير الفعالية والنجاعة مع الحرص على إحداث أقطاب مجالية مندمجة ومتجاورة جغرافيا".وبخصوص المبادئ المتحكمة في تقطيع العمالات والأقاليم، قيد المشروع عمل وزارة الداخلية بضرورة مراعاة المهام المسندة إليها، في أفق أن يسمح التقطيع الجديد بـ"ظهور مجالات توفر الأرضية الملائمة لتأسيس مجموعات الجماعات وضمان التعاون المشترك في ما يتعلق بالوسائل والخدمات". وأكد المشروع ضرورة أن يستجيب التقطيع الترابي المرتقب لمطلب" الانسجام الثقافي والبشري، والقدرة على التصدي بفعالية للمشاكل المرتبطة بعلاقة المدينة بالعالم القروي وتحقيق التوازن بينهما وتدبير قضايا التعمير بضواحي المدن الكبرى وتمكين العالم القروي من الاستفادة من تجهيزات القرب". كما خص المشروع، الذي يحمل رقم 131.12، الجماعات المحلية بمعايرخاصة عند مباشرة تحديد دوائر نفوذها، وذلك بتكريس سياسة القرب والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان مشاركة المواطنين. وأوصى المشروع على معالجة الاختلالات والفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة، ومراعاة مبدأ التكامل بين المجالين الحضري والقروي، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة المدن الكبرى، وعلى أن تتوفر كل جماعة على" حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية لضمان الحياة واستمرارية للجماعات المحلية". ياسين قطيب

الحكومة ترسم ملامح التقطيع الانتخابي الجديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال متشبث بالمشاركة في الحكومة

فارس: ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات