حوادث
الرميد يحيل ملفات الفساد المالي على القضاء
11 ملفا على رأسها مكتب التسويق والتصدير تضمنت خروقات وتبديدا للمال العام
أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، 11 ملفا على القضاء، مرتبطة بالفساد المالي في مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي كان المجلس الأعلى للحسابات رصد بها خروقات وتبديدا للمال العام خلال تقريره الصادر سنة 2010.
وكشفت مصادر مطلعة أن من بين الملفات المقدمة ملف المكتب الوطني للتسويق والتصدير، الذي كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن سنوات 2006 و2007 و2008 عرفت تفويت العديد من العقارات الهامة التي كانت في ملكية المكتب، بأسعار رخيصة مثيرة للشبهات، كما
