ابتدائية اليوسفية أصدرت 9611 حكما في 2012

تردي بناية المحكمة وانعدام بعض المرافق يؤثر على مردودية قضاة أجمع قضاة المحكمة الابتدائية باليوسفية، على ضرورة وضع خطة عاملة شاملة ومحكمة لتصريف أشغال السنة القضائية الجارية (2013)، وتجاوز إكراهات العامل القضائي بمدينة، تفتقد إلى بنية قضائية في المستوى..عقدت المحكمة الابتدائية باليوسفية أخيرا، جمعيتها العمومية برئاسة رئيس المحكمة «عبد المجيد منصف»، والذي عين منتصف السنة القضائية الماضية، وبحضور وكيل جلالة الملك عبد الرحيم عيدي وقضاة المحكمة ذاتها، وكذا نواب الملك. واعتبر عبد المجيد منصف، رئيس المحكمة، وفق ما نقلته مصادر مطلعة ل «الصباح»، أن الهدف من انعقاد الجمعية العمومية، هو تقييم الحصيلة القضائية للسنة التي خلت ووضع خطة شاملة ومحكمة لتصريف أشغال السنة القضائية 2013، وتحديد جدول أعمالها.وأثار رئيس المحكمة، في معرض تدخله، العديد من الملاحظات التي استأثرت باهتمامه على حد قوله من خلال مراجعة الإحصائيات للفترة الممتدة من 02/01/2012 إلى متم شهر نونبر من السنة الماضية، ومقارنتها بالفترة نفسها، خلال السنة الماضية والتي تتجلى في تراجع عدد القضايا المحكومة، إذ وبلغة الأرقام، فإن المجموع العام للقضايا المسجلة خلال الفترة المذكورة هو 9245 قضية في حين سجل خلال الفترة من السنة قبل الماضية (2011) 10564، وبذلك تكون نسبة انخفاض القضايا المسجلة خلال سنة 2012 بالمقارنة مع السنة التي قبلها، قد بلغت 12.48 في المائة.وبلغ عدد القضايا المحكومة خلال السنة الماضية، ما مجموعه 9611 حكما مقابل 10709 حكما خلال السنة قبل الماضية، أي بنسبة انخفاض تقدر ب10.25 في المائة، في حين بلغ عدد القضايا الباقية دون حكم إلى غاية 30/11/2012 ما مجموعه 2095 قضية منها 1193 قضية مدنية و902 قضية زجرية.واعتبر رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية، خلال أشغال الجمعية العمومية، أن عدد القضايا المحكومة بالموازاة مع القضايا المسجلة يستحق التنويه الشيء الذي يدل على مدى الجهود المبذولة من طرف القضاة في هذا المجال.وأشاد المتحدث ذاته، بوكيل جلالة الملك بالمحكمة ذاته، «لتفهمه وتحليه بروح التشاور البناء حول بعض المشاكل والعقبات التي قد تعترض السير العادي للمؤسسة القضائية»، على حد تعبيره.من جهته، اعتبر وكيل الملك، أن انعقاد الجمعية، بمثابة الحدث المناسب الذي يتيح للقضاة فرصة للقاء والتواصل لاستجلاء وطرح بعض المشاكل لإيجاد حلول ملائمة لها، دون أن يغفل رئيس المحكمة تنويهه للمجهودات التي يبذلها موظفو كتابة الضبط وعلى رأسهم رئيس مصلحة كتابة الضبط، داعيا إلى التقيد ببعض الملتمسات والتوجهات من بينها احترام الأقدمية في التركيبة القضائية عند انعقاد الجلسة مع ضرورة الحسم في القضايا بكل استعجالية.وشدد المجتمعون، على أهمية وجدوى سرعة البت في الملفات، في حد من تراكم القضايا، وارتفاع الضغط على القضاة، مما يكون له تأثير سلبي على سير مرفق العدالة.ويذكر أن قضاة المحكمة الابتدائية باليوسفية، يشتغلون في ظروف، وصفتها مصاجدر نقابية وحقوقية بالمأسوية، نتيجة البناية المتآكلة والآيلة للسقوط، إذ سجلت من حين لآخر سقوط أسقفة بعض المكاتب، فضلا عن تسرب المياه إلى مكاتب القضاة أثناء سقوط الأمطار، وضعف بنية المحكمة التي لا تتوفر سوى على قاعة يتيمة للجسات، يتناوب عليها قضاة مختلف الشعب، بالإضافة إلى تكدس القضاة، داخل ثلاثة مكاتب صغيرة لا تتعدى مساحتها 12 مترا مربعا.ويضاف إلى ذلك، عدم وجود قاعة للشهود، أو قاعة للمتهمين، الذين مثلون في حالة اعتقال، فضلا عن إغلاق السجن الإداري المحلي، مما يستدعي نقل المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي، من السجن المدني لآسفي إلى اليوسفية، وهو الأمر، الذي تسبب عدة مرات في تأخير بعض جلسات التلبس، لعدم إحضار السجناء، داخل الأوقات المحددة، نظرا لطول مسافة الطريق الرابطة بين آسفي واليوسفية.وكانت عدة نقابات، طالبت وزير العدل والحريات، بزيارة للمحكمة الابتدائية باليوسفية، للوقوف على الظروف التي يشتغل بها القضاة وكذا موظفو كتابة الضبط، معتبرين أن وضعية هذه المحكمة، لا تشرف العدالة.. محمد العوال (اليوسفية)

ابتدائية اليوسفية أصدرت 9611 حكما في 2012

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغنية الشعبية صارت تفتقد الإبداع

عباس يتبرأ من آل الفاسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات