وطنية
نواب يفوضون للملك سلطة مراقبة ممتلكات الوزراء
فريق العدالة والتنمية يقترح إضافة كبار العسكريين والمسؤولين الذين يعينهم الملك إلى لائحة الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات
اقترح برلمانيون، بمجلس النواب، تشديد المراقبة على صحة التصريح بالممتلكات التي يقدمها رجال الدولة من المسؤولين العموميين وأعضاء الحكومة. وعرض فريق العدالة والتنمية، بموجب مقترح القانون، أن يسند إلى الملك النظر في حالات المسؤولين الحكوميين، الذين يرفضون الإدلاء بالتصريح بممتلكاتهم خلال تسميتهم في مناصب سامية.
بالمقابل، يجرد من المسؤولية الانتخابية والمهام كل الأشخاص الذين لا يصرحون بالممتلكات أو يتقدمون ببيانات كاذبة بشأن وضعيتهم المالية، إذ يجرد من العضوية البرلمانية كل نائب أو مستشار برلماني، بقرار من المحكمة الدستورية على أن يسري القرار نفسه على كافة المنتخبين الذين يوجدون ضمن قائمة المعنيين بالتصريح بالممتلكات
