شكلت حالة الترامي على الأراضي الجماعية من طرف برلمانيين وشخصيات نافذة في أقاليم ميدلت وفكيك وكلميم وطاطا والرشيدية والقنيطرة وسيدي قاسم مصدر قلق وزارة الداخلية التي قررت فتح تحقيق وإحالة نتائجه على القضاء.
وعلمت “الصباح” أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وردت عليها حوالي 120 قضية، 55 منها تتعلق بالأساس بالطعن أمام المحاكم الإدارية في القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية، و65 قضية تتعلق بقضايا نزع الملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين