مجتمع

عجز أنظمة التقاعد تجاوز 637 مليار درهم

رسمت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في تقريرها السنوي الأخير صورة قاتمة أنظمة التقاعد. وأشارت هيأة تقنين القطاع إلى أن الالتزامات غير المغطاة لنظام المعاشات المدنية المدبرة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد ارتفعت مع متم 2018، إلى 364 مليارا و 400 مليون درهم، ويصل المبلغ بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 161 مليارا و 500 مليون درهم، و129 مليارا و500 مليون درهم في ما يتعلق بالنظام الجماعي لأداء المعاشات، ما يرفع القيمة الإجمالية للالتزامات غير المغطاه بالنسبة إلى الأنظمة الثلاثة إلى 637.5 مليار درهم.
وسجلت الحصيلة التقنية للصندوق المغربي للتقاعد، خلال 2018، عجزا بناقص 6 ملايير درهم، مقابل عجز خلال السنة السابقة في حدود 5.6 ملايير درهم، في حين سجل النظام الجماعي لأداء المعاشات حصيلة تقنية سلبية في حدود 2.8 مليار درهم، بفعل إلحاق الأساتذة المتعاقدين به. بالمقابل، سجلت هيأة مراقبة التأمينات حصيلة تقنية إيجابية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 7.3 ملايير درهم
وتظل وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الأكثر تدهورا، إذ أن احتياطاته مهددة بالنفاد في ظرف 10 سنوات إذا لم تتخذ إصلاحات هيكلية، بالنظر إلى أن انعكاسات الإصلاحات المقياسية تظل محدودة في الزمان. بالمقابل، فإن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر نظام التقاعد والتغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، تظل أحسن من نظام الموظفين والعسكريين.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق