مجتمع

ملاحقة أموال زوجات وأبناء المرتشين تفجر الأغلبية

تسبب قرار تفتيش زوجات وأبناء المرتشين والمفسدين، في تفجير الأغلبية، التي لم تتمكن من عقد أي اجتماع لقادتها، منذ 18 شهرا، ما أثر على عمل الفرق البرلمانية التي أصبحت خاضعة لتقلبات المزاج السياسي، وتحرك أكثر من جهة، لإقبار مشروع قانون، اعتقل في البرلمان منذ أربع سنوات.
ونجم غضب فرق الأغلبية بسبب رفضها تفتيش الممتلكات العقارية، داخل المغرب وخارجه، والأسهم في البورصة والشركات، والأموال، والمجوهرات، التي حولها الزوج المرتشي والفاسد الذي ظهر عليه الاغتناء غير المشروع، إلى زوجته أو أبنائه القاصرين، وهو ما نصت عليه الاتفاقيتان الدولية والعربية لمحاربة الفساد.
واختلفت فرق الأغلبية أيضا، حين اقترحت تعديلات فرضت قيودا على إثبات الإثراء غير المشروع، عبر افتحاص ينجزه المجلس الأعلى للحسابات، قصد تحريك المتابعة من قبل النيابة العامة ضد الموظف المتهم بالإثراء غير المشروع، وأنه لا يمكن متابعة الموظف المتهم إلا بعد نهاية مهامه، وليس أثناءها، وأن تتم مقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه، وليس من مصادر دخله.
وأفرغت بعض فرق الأغلبية والمعارضة، بتشجيع من الوزراء في المجلس الحكومي، نص المشروع من محتواه، بحذف العقوبة الحبسية، وتعويضها بغرامة من 100 ألف درهم، إلى مليون.
 أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق