أخنوش يؤمن القطاع الخاص على جودة اللحوم الحمراء

40 في المائة من اللحوم التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وأغلبها يباع سرا أو في أسواق عشوائية وضع مرسوم رقم 612-12-2 المتمم للقرار الصادر في 28 سبتمبر 1955 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق، والمصادق عليه في آخر اجتماع للمجلس الحكومي، حدا قانونيا لاحتمالات مشروع تحرير قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، في اتجاه السماح لمهنيي القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع واعد يمثل 35 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية ويوفر 60 في المائة من مناصب الشغل الخاصة بالقطاع الفلاحي وحوالي 35 مليار درهم كقيمة إجمالية.المرسوم ورد في صيغة رغبة وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية في سن عدد من الإجراءات والتدابير الصارمة لدخول اللحوم المنقولة إلى الجماعات، أو ما يسمى لحوم الأسواق وبيعها فيها، وذلك في إطار توجهات مخطط المغرب الأخضر وتطبيقا لمقتضيات عقد برنامج المتعلق بتنمية سلسلة اللحوم الحمراء، الموقع بين الحكومة والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء الذي التزمت بمقتضاه الدولة بتأهيل وعصرنة المجازر وتحيين النصوص القانونية لهذه السلسلة، عن طريق إعداد أو تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، سيما نص مراقبة نظافة لحوم الأسواق في أفق إنشاء سوق تنافسي للحوم وجلب الفاعلين الخواص للاستثمار في القطاع.واشترط المرسوم أن يكون مصدر هذه اللحوم مجازر معتمدة على المستوى الصحي، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا تنمية شبكة نقل اللحوم مطابق للتشريع والأنظمة القانونية، تفاديا لكل ما من شأنه أن يحدث ضررا بصحة المواطنين.ولم تمر المصادقة على المرسوم دون احتجاجات وردود فعل رافضة، عبر عنها جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بقوله «إن هذا المرسوم يشكل ضربة للمجازر البلدية والمهنيين والمستهلك، موضحا أن فتح المجال أمام الخواص لتدبير المجازر سيتسبب في إفلاس المجازر البلدية التي كلفت الملايير، وسيؤدي بمئات المهنيين إلى العطالة، كما سيساهم في تنامي نشاط مهربي اللحوم وتجار الذبيحة السرية».قرار المصادقة على المرسوم التعديلي القاضي بتحرير القطاع ودخول الخواص، سبقته تعبئة واسعة من طرف الوزارة والمهنيين الذين سبق أن نبهوا إلى أخطار الذبيحة السرية ولحوم الأسواق غير المراقبة على صحة المغاربة، إذ من بين 400 ألف طن من اللحوم الحمراء التي تنتج سنويا، 60 في المائة منها تخضع إلى المراقبة البيطرية، بينما تتوزع الأخرى على المجازر العشوائية والأسواق والذبيحة السرية.وتشير معطيات وزارة الفلاحة إلى تنامي ظاهرة الذبيحة السرية، فقد حرر سنة 2010 حوالي 410 محاضر ضد المخالفين المتورطين في الذبيحة السرية، فيما سجلت 593 مخالفة في سنة 2011، أما في أربعة أشهر الأولى من سنة 2012، فحرر 128 محضرا في حق الأشخاص المعنيين بالذبائح السرية. ما مجموعه 1131 محضرا خلال سنتين وأربعة أشهر، كما أتلف 16 ألف كيلوغرام من اللحوم الحمراء بين 2010 و2012.من جهة أخرى، تقوم المصالح البيطرية التابعة لمكتب السلامة الصحية والمنتجات الغذائية بمراقبة صحة وجودة اللحوم على مستوى 179 مجزرة بلدية و657 مجزرة قروية أو مجازر تابعة للقطاع الخاص.ويرجع المكتب الوطني ظاهرة الذبيحة السرية، أساسا، إلى الذبح خارج المجازر للتهرب من أداء الرسوم والتفتيش الصحي البيطري، إضافة إلى إقبال شريحة المستهلكين على اللحوم الناتجة عن هذا النوع من الذبيحة، نظرا لانخفاض ثمنها، وغالبا ما تباع في أسواق عشوائية تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية. يوسف الساكت

أخنوش يؤمن القطاع الخاص على جودة اللحوم الحمراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال محام سابق بالبيضاء انتحل اسم زميله المتوفى

طلبة يأكلون لحوما مجهولة المصدر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات