محام متورط في السطو على عقار للجنرال الدليمي

رافع باسم ورثة الجنرال دون علمهم واستغلال عقد عرفي مزور للاستيلاء على المحطة الطرقية بطنجة اكتشف أفراد من ورثة الجنرال الراحل الدليمي، أخيرا، أثناء معاينتهم سجلات عقار بطنجة، مساحته 7000 متر مربع، يملكون نصفه، بوجود تقييد احتياطي عليه، بناء على دعوى رفعت لدى ابتدائية المدينة بإتمام البيع، قضت فيها المحكمة وفقا للطلب، دون أن يكون الورثة، الذين يملكون العقار مناصفة مع شركة فرنسية، أجروا أي بيع أو سبق لهم أن عرضوا العقار لذلك، سيما أن نزاعا قضائيا جمعهم بالبلدية يطالبون فيه بالتعويض بعد أن شيدت على العقار المحطة الطرقية. وأفادت مصادر «الصباح» أن ورثة الجنرال الدليمي فوجئوا أيضا بوجود محام يوجد مكتبه في ابن سليمان، ليست لهم به سابق معرفة، باشر مساطر لفائدتهم دون أن يسبق لهم أن أوكلوه بأي مهمة.وحسب معطيات القضية التي كشفت شبكة للتلاعب بالعقارات المحفظة، فإن العقار تملكه مناصفة شركة لعائلة الجنرال الدليمي وشركة أخرى فرنسية الجنسية، وكان موضوع نزع الملكية سنة 1984 من قبل البلدية التي شيدت عليه المحطة الطرقية، كما قضت إثر ذلك المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بـ 56 مليون درهم تعويضا لكل شركة. وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهم عمدوا إلى ظهر عقد عرفي يدعون فيه أن الشركتين فرنسيتان وباعتا العقار في سنة 1977، وهو العقد الذي لم يتم تسجيله بمصلحة الضرائب إلا في سنة 2006.ولإتقان عملية التزوير وإعطائها صفة الرسمية، عمد المشتبه فيهم، وهم أفراد شبكة مازال البحث جاريا عنهم، باستثناء المحامي، عمدوا إلى إيداع العقد العرفي لدى موثقة، في حين أن الوثائق العرفية تودع لدى الموثقين لحفظها، ومنح صاحب المصلحة نسخة منها عند الاقتضاء، إذ أن الموثق في هذه الحالة لا يتلقى الإشهاد وليس محررا للعقد.وأضافت المصادر نفسها أنه في المرحلة الثانية تقدم المشتبه فيهم إلى المحافظة بالعقد العرفي الذي تظهر فيه امرأة على أنها مشترية، إلا أن المحافظ رفض التقييد، بعلة أن العقار مملوك لشركتين، الأولى فرنسية والثانية مغربية، وأن الشركة الفرنسية التي تملك 50 في المائة لم تحين ملفها الخاص منذ 1950، ما يمنع المحافظ من التعرف على صفة موقع العقد وهل له صلاحية إجراء العقد، أما الشركة الثانية (ورثة الدليمي) فهي مغربية وملفها محين، وظهر للمحافظ أن موقع العقد، أي البائع، لم يكن قط مسيرا ولا مساهما ولا متصرفا ولا رئيسا لمجلس الإدارة، وبالتالي لا صفة له في البيع.وأكدت مصادر «الصباح» أن ورثة الجنرال الدليمي لم يكتفوا بالطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي الذي بني على عقد مزور، بل توجهوا إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، وبسطوا أمامه شكايتهم التي يتهمون فيها المحامي وآخرين بالتزوير واستعماله، سيما أن العقد العرفي المصادق على إمضائه سنة 1977، تبين، أثناء إجراء معاينة بالجماعة الحضرية التي جرى فيها تصحيح الإمضاء، أن الطابع المختوم به لم يشرع في استعماله إلا سنة 1992.وختمت المصادر ذاتها أن الأبحاث التمهيدية أكدت زورية العقد، كما وقفت على أن جل أفراد الشبكة مجهولون، إذ جرى البحث عنهم وفق هوياتهم المذكورة في العقد دون نتيجة. كما تبين أن المشتبه فيهم كانوا ينوون الاستيلاء على مبلغ التعويض المحكوم به في إطار نزع الملكية، وأيضا الاستفادة من العقار بعد إرجاعه لهم حين إتمام تشييد المحطة الطرقية الجديدة. المصطفى صفر

محام متورط في السطو على عقار للجنرال الدليمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة لبليرج تكشف حقيقة تيار "الاختيار الإسلامي"

جولة "الضرب تحت الحزام" تبدأ داخل الاتحاد الاشتراكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات