الأغلبية العددية وإفراغ روح الدستور

تهميش المعارضة وإنتاج الحزب الحاكم لخطاب معارض يهدد حقوق الأقلية ويكرس دكتاتورية الأغلبية منح الدستور صفة المؤسسة إلى المعارضة وقوى مركزها الدستوري والسياسي وبوأها مكانة متميزة في التشريع والرقابة، إيمانا منه بضرورة إسماع صوت الأقلية العددية داخل قبة البرلمان، وحتى لا تفسد السلطة بدكتاتورية الأغلبية، وحتى لا يتحول البرلمان إلى غرفة لتسجيل قرارات الحكومة كما يحلو لفقهاء القانون الدستوري تسمية الأنظمة البرلمانية الأكثر «عقلنة» وتشديدا لصلاحيات البرلمان الذي تنبثق منه الحكومة، بهدف ضمان استقرار المؤسسات. جعلت روح دستور 2011 من توازن السلط وتمايزها وتكاملها مبدأ أساسيا ينسجم مع مفهوم الممارسة الديمقراطية العصرية، التي لم تعد تؤمن، فقط، بصناديق الاقتراع، معيارا لقياس درجة دمقرطة كل نظام سياسي، لأن الصناديق قد تفرز الفاشية والظلامية و الشعبوية، وبالتالي، فإن إرادة الشعب هنا، لا تعكس تماما توجها ديمقراطيا يحمي الأقليات التي لها حقوق سياسية ومدنية، وعلى رأسها الحق في التعبير الحر عن آرائها والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار السياسي.بعض وزراء حزب العدالة والتنمية ونوابه يخطئون، حين يعتدون بأنهم يمثلون إرادة الشعب الذي صوت لفائدتهم، رغم أن نسبة الأصوات العائدة إلى الحزب من هيأة ناخبة لم تصل إلى النصف، قد لا يتجاوز عشر في المائة، ويشددون مع ذلك على أن قراراتهم تعكس إرادة الشعب ولا مجال لانتقادها أو المطالبة بإبطالها، وهو معتقد خطير يهدد روح الدستور ونصه، لأنه إذا كان فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة يعني فسح المجال أمام الحزب «الأغلبي» لتطبيق برنامجه كي يحاسب عليه غدا، إلا أن ذلك لا يلغي حق المعارضة المجتمعية والمؤسساتية في الدفاع عن وجهة نظر مغايرة للتوجه المهيمين، والحد من «استبداده» بالحقوق والحريات العامة والفردية، بتمرير مشاريع قوانين ترهن مصير البلد لعقود وتخص أجرأة الحقوق والحريات وفق منطق الأغلبية العددية، ففي ذلك خطر على قواعد اللعبة الديمقراطية، ومنها الحق في الاختلاف والتعايش بين التيارات الفكرية والثقافية والدينية في مجتمع ديمقراطي تعكس قوانينه هذه المبادئ ولا تمس بها أبدا.الممارسة الدستورية منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ بعيدة كل البعد عن هذا المنطق، فالحزب الحاكم اليوم يرفض الاعتراف بحق المعارضة في انتقاده، ويواجهها بمعارضة من رحمه للحد منها، كما تحول البرلمان إلى سلطة تنفيذية ثانية، تتحكم فيها الأغلبية العددية، التي يقودها الـ»بي جي دي»، إذ ما أن يقدم نائب في المعارضة على انتقاد رئيس الحكومة، أو وزير ينتمي إلى العدالة والتنمية، حتى يتحرك نائب في الحزب ذاته لمواجهته بسيل من التهم بلغة لا تخلو من التهديد والوعيد، ولعل ذلك ما دفع الملك في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية، إلى الحث على منح المعارضة المكانة التي تستحقها في الدستور الجديد. رشيد باحة

الأغلبية العددية وإفراغ روح الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال... الحليف المعارض للحكومة

فريق التقدم الديمقراطي يُحذر من الحلول السهلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات