استئنافية آسفي تؤجل ملف منح قروض بالفائدة

هيأة الحكم تعهدت بمناقشة الملف في جلسة 20 نونبر وحجزه للمداولة أجلت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، يوم الثلاثاء الماضي، وللمرة الخامسة على التوالي، النظر في ملف ما صار يعرف بشبكة الاتجار في الشيكات ومنح قروض بالفوائد بميناء آسفي، والمتابع على خلفيته خمسة متهمين في حالة اعتقال، من أجل تهم مختلفة، منها النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك، والمطالبة بدين انقضاء بالوفاء وقبول شيكات على سبيل الضمان وإصدار شيكات بدون رصيد والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه. وكان رئيس هيأة الحكم، اعتبر في جلسة سابقة، أن جلسة الثلاثاء الماضي، ستكون آخر جلسة لمناقشة الملف، قبل حجزه للتأمل، غير أنه تم تأجيله مرة أخرى إلى غاية 20 نونبر الجاري.وتميزت الجلسة بمناقشة حادة بين الدفاع وهيأة الحكم، بعدما طالبت إحدى المحاميات التي انتصبت للدفاع عن أحد المتهمين، بمنحها مهلة لإعداد الدفاع، غير أن رئيس الهيأة، اشار إلى أن المتهم المذكور له محام يؤازره، غير أن المحامية تمسكت بحقها في إعداد دفاعها، معتبرة أن القانون يكفل لها ذلك، لتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة.وأدلت النيابة العامة، بمحضر للشرطة القضائية منجز من قبل الدائرة الأمنية الثانية، بخصوص القضية نفسها، والذي تم إنجازه في وقت سابق، بين المشتكية وأحد المشكتى بهم، دون أن يصل إلى يد القضاء، إذ تم تأجيل الملف في جلستين للإدلاء بالمحضر.وطالب المصطفى الشوكي، نقيب هيأة المحامين، بمنحه مهلة من أجل الإطلاع على المحضر المذكور، وهو ما استجاب له رئيس الهيأة.وكان نقيب هيأة المحامين، الذي ينوب عن الطرف المدني، اعتبر في وقت سابق، أن محضر الشرطة القضائية الذي تم إحضار نسخة منه، لا يعدو أن يكون مجرد بيانات لا يمكن أن تفيد بشيء في الملف، على اعتبار أن النيابة العامة، أجرت بحثا آخر لدى قسم الجرائم المالية والاقتصادية بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي، وأفضى إلى اعترافات وحجز وثائق، وتم استنطاق المتهمين من طرف النيابة العامة، وإحالتهم على المحكمة التي قضت ابتدائيا بمؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم.ورفضت هيأة الحكم ذاتها، ملتمس السراح، الذي تقدم به دفاع المتهم «عبد الحميد.م»، معتبرا أنه ينبني على أن موكله أدين ابتدائيا من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وأن الشيك موضوع المتابعة تمت تسويته والإدلاء بأصل التنازل المصادق على صحة توقيعه، مشيرا إلى أن استمرار اعتقال موكله لا ينبني على أساس قانوني أو واقعي، فضلا عن أن الشيكات الأخرى التي تسلمها منه المتهم «محسن.ل»، تم أداء قيمتها للأخير، الذي سلمها لأحد المتهمين المتابعين في الملف.وجدير بالذكر، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، قضت قبل أزيد من شهرين، بعدم مؤاخذة المتهم «حفيظ. س» من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته، وبعدم مؤاخذة كل من «محسن.ل» و»محسن.م» و»عبد الرحيم.م» من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم ببراءتهما منها، ومؤاخذتهم من أجل الباقي وكذا مؤاخذة «أحمد.م» و»عبد الحميد.م» من أجل ما نسب إليهما. وقضت الغرفة ذاتها، في حق كل من «محسن.ل» و»أحمد. م» و»عبد الحميد. م» بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها ألفان درهم في حق الأول والثاني، في حين حكمت على كل من «محسن. م» و»عبد الرحيم. م» بسنة واحدة حبسا وغرامة نافذة قدرها ألفان درهم لكل واحد منهما، وتحميل المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى.وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة، بتعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 30 ألف درهم، يؤديها المتهمون تضامنا بينهم. محمد العوال (آسفي)

استئنافية آسفي تؤجل ملف منح قروض بالفائدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف شاب بتاونات قتل سائق حافلة

سقوط شبكة دولية تتاجر في الحشيش بين المغرب وأوربا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات