مراكز أمنية بمئات الملايين لإيواء المشردين

غموض في ملف مراكز شرطة القرب وأغلبها أقفل دون محاسبة المسؤولين عن السياسات الفاشلة كشف إحداث المراكز الأمنية التي أحدثتها الإدارة العامة للأمن الوطني، في عهد مديرها العام السابق الجنرال حميدو لعنيكري، غياب إستراتيجية واضحة لما سمي، آنذاك، بشرطة القرب.تحولت أغلب المراكز الأمنية إلى بناية إسمنتية عديمة الجدوى، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت عليها والضجة الإعلامية التي واكبت الإعلان عنها، قبل أن تصبح بنايات مهجورة تسكنها الأشباح والمشردون. وتعيد التكلفة المالية التي صرفت على تشييدها أسئلة المسؤول عن فشلها إلى الواجهة، فقيمة المبالغ المالية التي وصلت إلى 220 مليون درهم، علما أن المركز الواحد كلف حوالي 20 مليون سنتيم، مبالغ تستحق إعادة فتح الملف، بدل الاقتصار فقط على التخلص من هذه البنايات أو منحها إلى الجمعيات.ولا يخفي باحثون أن مصير المراكز الأمنية حاليا يؤكد فشل سياسة «نسخ» نماذج المراكز الأمنية من دول أخرى، دون مراعاة الامكانيات المالية والعنصر البشري الذي تتوفر عليه المديرية العامة للأمن الوطني، مما خلق، منذ ذلك الوقت، استياء داخل الجسم الأمني، خصوصا بمدينة البيضاء، سيما أمام تعدد الأسئلة حول جدوى إحداث المراكز الأمنية في ظل الخصاص الكبير في رجال الأمن على مستوى المدينة، دون أن تمتلك الإدارة العامة، آنذاك، جرأة إعلان فشل سياستها.جاءت فكرة إحداث هذه المراكز الأمنية، حسب خطة المسؤولين آنذاك، بهدف تحقيق الوجود الأمني بمختلف أحياء المدينة، والحرص على الأمن العام من خلال دور وقائي يتلخص في الوجود بقلب عدد من الأحياء السكنية من أجل منع الجريمة والوقاية منها، وهي أهداف بدت، بعد سنوات، مجرد أحلام لم تنجح في تحقيقها بعدما تحولت بنايات هذه المراكز إلى عبء على المديرية العامة للأمن الوطني.لقد أكدت كل الوقائع والتجربة فشل سياسة المراكز الأمنية، إذ شيدت بشكل ارتجالي حتى أنها لم تراع الخصاص في العنصر البشري الذي كانت تعانيه الإدراة العامة للأمن الوطني وانعدام وسائل الاتصال، وإمكانية التدخل في حالة الطوارئ، بل تعرضت في بداياتها إلى اعتداءات من طرف بعض المتشردين والهجوم عليها بقنينات الزجاج وتهشيم زجاج النوافذ، وسرقة تجهيزاتها حتى صدق القول «الفقيه لي نتسناو بركاتو دخل الجامع ببلغتو»، ففي الوقت الذي كان يُنتظر من مخافر الشرطة، في صيف سنة 2003، أن تساهم في حماية المواطنين واستباق أي مخطط لزعزعة الأمن والاستقرار، ومواجهة ارتفاع الجريمة والاعتداءات، وتجاوز حالة الفوضى، تحولت، في ثماني سنوات، إلى ملاجئ للمشردين والمتسكعين.وتزامن إحداث هذه المراكز مع المغادرة الطوعية لرجال الأمن وبدا المشهد كاريكاتوريا، سيما حين لجأت الإدارة العامة للأمن الوطني، آنذاك، إلى توزيع مجموعات من الموارد البشرية على هذه المراكز، ما أدى إلى خصاص في مصالح أخرى، وأضاف أعباء جديدة على العناصر الأمنية، واضطر بعضهم إلى العمل ساعات إضافية، دون الحصول على تعويض رغم هزالته، بل وصلت الحالة، في ذلك الوقت، إلى ذروتها حين أصاب الإرهاق أغلب العناصر الأمنية بالبيضاء من خلال الضغط عليهم باعتماد نظام عمل تصل عدد الساعات به أحيانا إلى 20 ساعة من أصل 24 ساعة. فكيف يعقل أن تحارب الجريمة في ظل هذه الوضعية؟لم يبال لعنيكري بكل تلك الانتقادات، بل استمرت هذه المراكز الأمنية في العمل رغم عجزها عن التدخل، والاقتصار فقط على الاتصال بالدوائر الأمنية، مما يستغرق وقتا طويلا أمام الضغط الكبير على الدوائر بفعل الخصاص في العنصر البشري، إضافة إلى أنها لم تكن تضم في أحسن الأحوال إلا عنصرين من رجال الأمن يقتصر دورهما على حراسة البناية من هجوم المشردين، بدل التدخل المباشر للحد من الجريمة. ولم ينتبه مهندسو بنايات المراكز الأمنية إلى أن كثرة إنجاز البنايات ووضع رجال الشرطة بها لا يكفي، فحسب الباحثين فإن «الحماية تكون فقط في محيط هذه البنايات والمقرات، خاصة إذا لم تكن هذه المقرات مجهزة بكل الوسائل الضرورية من معدات للتواصل ووسائل إلقاء القبض، إضافة إلى الفرق المتنقلة، فالمراكز الموجودة غالبا ما يكون بها شرطيان يتكلفان فقط بتلقي بعض الشكاوى وبعد ذلك الاتصال عبراللاسلكي لإخبار الشرطة المتحركة، وفي الحقيقة إن الكثير من البنايات تم إقفالها، ومنها ما أصبحت مأوى للمتشردين وفي بعض الأحيان مخبأ للمجرمين، ولم اعد تلعب دورها جيدا بسبب ضعف الإمكانات والموارد البشرية.. وقد تفيد كثيرا لو جهزت بأهم الضروريات وجعلها مقرا لانطلاق الصقور مع سيارة للمساعدة لنقل المشتبه فيهم إلى هذه المراكز أو إلى الديمومة أو المراكز المختصة».إن استمرار وجود هذه المراكز الأمنية دليل، حسب الباحثين أنفسهم، أحد أسباب الأخطاء الأمنية التي ارتكبت من طرف المسؤولين، خصوصا حين تقترن مع حالة الارتباك وسط الموظفين والمسؤولين الأمنيين، وأصبح عاديا أن يلمس المواطنون غياب العدد الكافي من الدوريات التي تجوب الشوارع الرئيسية والنقط السوداء المسجلة لدى الأجهزة الأمنية، والتصدي للفعل الإجرامي ومنع وقوعه، فالمفارقة أن تجد في مدينة بحجم البيضاء مثلا مراكز أمنية قريبة من بؤر المجرمين، لكنها مقفلة عبارة عن بنايات فارغة. خالد العطاوي

مراكز أمنية بمئات الملايين لإيواء المشردين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة متهمين بالتلاعب في الصفقات بسطات

انتحار فتاة في حديقة بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات