دراسة: التفتيش القضائي واستقلال القضاء أي علاقة؟ (2/2)

كثيرا ما يقع البعض في خلط بين استقلال القاضي كشخص واستقلال القضاء كمؤسسة دستورية إذا كانت كلمة « قضاء « تخيف أو تربك البعض، فان كلمة «مفتش» تحدث في نفسية البعض الآخر أكثر من الخوف يصل حد الذعر، فكلمات مثل مفتش شرطة، مفتش شغل، مفتش ضرائب، مفتش أممي، مفتش قضائي...الخ ، لها وقع خاص في نفسية الإنسان، لكن التفتيش شيء والقضاء شيء آخر. في أفق التنزيل الديمقراطي للدستور يطرح الفصل 116 من الدستور على بساط النقاش ما هي العلاقة القانونية التي يمكن أن توجد مابين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و التفتيش القضائي ؟علاقة تبعية ؟ أم استقلال ؟أم علاقة تعاون ومساعدة كما جاء في النص الدستوري ؟في انتظار أن تجيب على ذلك نصوص القانون التنظيمي المرتقب لا شيء يمنعنا من تناول الإشكالية بشيء من النقاش الهاد ف، وهو ما سنتطرق إليه في الفقرة الثانية من هذا الموضوع بعد أن نفرغ من تحليل إشكالية أخرى لا تقل عن الأولى أهمية وخطورة وفي القانون النافذ حاليا ألا وهي * إلى أي حد يمكن التفتيش أن يمس أو يصون مبدأ استقلال القضاء؟ والجواب السريع والمباشر على هذا التساؤل في انتظار المزيد من الشروح في الفقرة الموالية ، يمكن القول إن حسب الخبير في شؤون القضاء بفرنسا السيد فرانسوا فيلتز- الذي له بحث منشور بنشرة محكمة النقض بفرنسا سنة 2000، - يتعين على المفتش القضائي أن يحترم القاضي (ويفهم من ذالك أن الاحترام يجب أن يكون – أو يخصص - له بصفته كانسان وكقاي وكزميل، وان كان بعض القضاة في وقت سابق كانت لهم تحفظات مجريات على التفتيش ...).الفقرة الثانية: علاقة الـتفتيــش باستقــلال القـضـاءأولا : مفهوم استقلال القضاءبحكم أن القاضي يجسد القضاء فكثيرا ما يقع البعض في خلط بين استقلال القاضي كشخص واستقلال القضاء كمؤسسة دستورية ، ويعرف فقهاء القانون الدستوري استقلال القاضي بوجوده في وضع يسمح له بالحكم بين الناس حسبما يمليه عليه ضميره ولا سلطان عليه في ذلك ما عدا سلطان القانون، ونظمت الودادية الحسنية ندوة مهمة بمراكش حول مدونة القيم، يومي 27 و 28دجنبر 2009، وتناول احد أوراش هذه الندوة موضوع استقلال القضاء ، وطالب بعض القضاة آنذاك صراحة بفك الارتباط بين الوزير و المجلس الأعلى للقضاء ، كما أثار البعض الآخر حالات التوتر والنرفزة التي يوجد عليها القضاة عند خضوعهم للتفتيش القضائي ، فما مدى تأثير التفتيش القضائي على استقلال القاضي؟ ومشروعية هذا التساؤل تكمن في أن السلطة القضائية في جميع الدول غنية أو فقيرة، متخلفة او متقدمة كانت لها دائما و بدرجات متفاوتة بعض المشاكل مع السلطة السياسية، الحكومة، وزير العدل، الإدارة المركزية ...الخثانيا: ضمانات استقلال القاضي الخاضع للتفتيش القضائي أ- ماهي هذه الضمانات ؟هناك بداية قرار وزير العدل بإجراء تفتيش، وكذلك البرنامج المسطر للتفتيش سلفا بمعنى أن الأمر لا يترك للصدفة أو الانتقام، يضاف إلى هذه الضمانات الثنائية في انجاز التفتيش أي بواسطة مفتشين اثنين ما لم يجر التفتيش من طرف 3 مفتشين فأكثر، الاستماع للقضاة المعنيين بالأمر وتمكينهم من الدفاع عن وجهة نظرهم أو تصرفهم وتبريره، تلقي بعثة التفتيش لبعض الإفادات من مصادر محايدة، الاطلاع على الملفات، تجنب المفتشين زيارة المحكمة التي تشهد محاكمة قضائية مثيرة حتى لا يقال إن بعثة التفتيش جاءت لتؤثر على مجريات الدعوى تحرير التقرير من طرف المفتشين، مهمة المفتش التأكد من صحة الوقائع، والقيام بوصفها والتكييف القانوني للوقائع، وحسب الاتجاه المتبع في فرنسا المفتش يكتفي بنقل الوقائع و يوجه الوزير ولا يقترح عليه متابعة أو عدم متابعة القاضي أمام المجلس التأديبي لأن هذا القرار يدخل ضمن صلاحيات الوزير، قرار الوزير يكون في النهاية : أما بالحفظ أو المتابعة ضد القاضي (مالم تكن هناك مسطرة جنائية جارية ضد القاضي).في حالة متابعة القاضي - أي إحالته على المجلس التأديبي- يعين له مقرر، ويكون مثول القاضي أمام المجلس التأديبي آخر مرحلة في مسطرة تأديبية طويلة ومعقدة ومرهقة قد تؤثر سلبا على ترقيته ، ومما يؤاخذ على المجلس الأعلى للقضاء أو إحدى نقط ضعفه عدم نشره لقراراته التأديبية لكي يستعين بها المفتش - كاجتهادات سابقة - عند تكييفه للأفعال المنسوبة للقاضي الخاضع للتفتيش إكراهات التفتيش القضائي :ضعف الإمكانيات ، ضعف الموارد البشرية (حوالي 10 مفتشين لأكثر من 3000قاض)، وضعف وسائل الإثبات وجدار الصمت الذي تواجه به، وعامل الزمن الذي لا يكون دائما في صالح المفتش وافتقار بعثة التفتيش إلى بعض التخصصات في القانون والممارسة القضائية وعدم إيجاد الإدارة المركزية لبعض المعايير القانونية والتنظيمية والإحصائية التي تضبط سير وإيقاع العمل القضائي بشكل دقيق وموضوعي وضرورة تطوير منهجية وكيفية تحرير التقارير (سواء في الخاص أو العام).ب- المستجدات الدستورية في مجال التفتيش القضائي :ما مآل هذا الفصل عند التطبيق ؟ وبتعبير أدق عما ذا سيسفر القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عمليا هل باستمرار تبعية المفتشية العامة لوزارة العدل ؟ أم بإلحاق هذه المفتشية بالمجلس المذكور نهائيا باعتبارها مرفقا من بين المرافق التابعة له؟ هناك نظريتان : الأولى تدعو إلى استمرار تبعية المفتشية للوزير ، والثانية تدعو إلى إلحاق المفتشية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، قضاة الموضوع وبنسبة كبيرة يريدون رؤية التفتيش وهو ينفصل الإدارة المركزية بوزارة العدل ، المجتمع المدني بكافة أطيافه تقريبا يحذوه نفس الشعور ،أما وزير العدل والحريات فهو يرهن جوابه بالخلاصات التي سيسفر عنها الحوار الوطني لإصلاح القضاء في فبراير 2013، وعلى العموم يعتقد البعض أن الوزارة لا ترى بعين الرضى خروج التفتيش من تحت عباءتها، والله أعلم؟1- مؤيدات النظرية الأولى : تبعية التفتيش للوزارة- النص الدستوري صريح -الوزارة لا يمكنها أن تفقد الكثير من وزنها وصلاحياتها فتصبح وزارة بدون حقيبة او تكاد - خرج من يدها المجلس الأعلى للقضاء - ويدعو البعض إلى فصل النيابة عنها - راكمت الوزارة تجربة لمد تزيد عن 30 سنة في مجال التفتيش- كل الوزارات لها مفتشية عامة - ملف الإصلاح القضائي يقتضي أن تظل المتفشية العامة بيد الوزارة 2- الرد على على هذه المؤيدات : - مازال للوزارة دور مهم من خلال باقي المديريات سيما في المجال التشريعي والتنظيمي وتتبع الدعاوى بمختلف أنواعها- مازال بيدها تفتيش كتابة الضبط الوجه الآخر للعمل القضائي - مازالت تتحكم في الجانب اللوجستي والميزانية - هي الطرف الرئيسي والوحيد في التعاون القضائي والاتفاقيات القضائية مازالت هي المشرفة على الإدارة القضائية - والمشرفة كذالك على تكوين مختلف الموارد البشرية للوزارة وبعض المهن الحرة - مازالت تدير ملف إصلاح القضاء -هي المعنية مباشرة بملف الحريات وحقوق الإنسان والأسئلة البرلمانية- خلاصة القول ، مازالت الوزارة تمسك بيدها الكثير من الخيوط أو الأوراق الرابحة في إدارة القضاء مركزيا و جهويا ،ولو انفلت من يدها التفتيش القضائي 3- مؤيدات النظرية الثانية : فصل التفتيش عن الوزارة - خطاب جلالة الملك يوم 17يونيو2011جاء بصيغة عامة تفيد إلحاق المفتشية العامة بالمجلس العلى للسلطة القضائية ، إذ مما جاء فيه : (...كما تم توسيع اختصاصات المجلس، لتشمل، علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة، مهام التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته ...)- كانت هناك خلال خمس سنوات الأخيرة - وحتى قبل أن يتحرك الحراك والشارع العربيان أو ما يسمى بالربيع العربي - العديد من التقارير الوطنية والدولية التي كانت تطالب بإصلاح القضاء وبتحقيق استقلاله كليا عن السلطة التنفيذية، ولهذا تم إبعاد الوزير عن المجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجديد، هل يمكن تصور عودة الوزير إلى السلطة القضائية من نافذة المفتشية العامة- النص الدستوري غامض ولابد من الوقوف عند إرادة المشرع الدستوري والمعزز بالخطاب الملكي الأخير والمشار إليه اعلاه- كيف نتصور بقاء المفتشية العامة إلى جانب الوزير(سلطة سياسية) وتشتغل في الوقت نفسه مع السلطة القضائية المستقلة - من الممكن ألا يعترض الوزير على قيام مفتشيه بتنفيذ تعليمات السلطة القضائية، ولكن قد يبطئ التنفيذ بإسناد مهام «طارئة» إليهم - لا يمكن تصور السلطة القضائية مستقلة في عملها، ولكن غير مستقلة ماليا وإداريا ولوجستيا وتفتقر إلى بعض المرافق الأساسية كالتفتيش - المفتش إذا اخطأ مهنيا من سيحاسبه الوزير أم السلطة القضائية ؟- المراسلات ستوجه من المفتشية إلى السلطة القضائية تحت إشراف الوزير والسلم الإداري ...إذن سيكون له حق النظر في عمل مؤسسة دستورية لم تعد له علاقة بها، إذ من الصعب تصور أن يلعب الوزير في هذه الحالة دور (صندوق البريد). - ما هو المانع في النهاية من انتقال المفتشية العامة إلى العمل لدى السلطة القضائية؟ حتى لا تسير المفتشية العامة برأسين ؟؟ بقلم: إدريس فجر, مستشار بمحكمة النقض ودكتور في الحقوق

دراسة: التفتيش القضائي واستقلال القضاء أي علاقة؟ (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل الصخرة التي استنفرت ثلاثة وزراء

إدانة أم عازب بخنيفرة بمحاولة القتل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات