تفاصيل الصخرة التي استنفرت ثلاثة وزراء

السكان واجهوا سلفيين حاولوا إتلاف المآثر وعصيد يتحدث عن أموال للقضاء على التراث الأمازيغي استحق نشر محاولة سلفيين إتلاف مآثر تاريخية استنفار ثلاثة وزراء وطاقم صحافي ومسؤولي جمعيات، دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم الاتصال بالمنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أو التأكد من روايات السكان وباحثين جيولوجيين يؤكدون المعطيات التي نشرتها «الصباح» ونقلتها عنها كل وسائل الإعلام الدولية.«الصباح» تكشف معطيات جديدة في الملف، بعيدا عن الاتهامات «المبطنة»، والتحامل غير المبرر عليها. وكشف بوبكر أنغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أول أمس (الخميس)، تفاصيل جديدة في قضية النقش التاريخي، بعد النفي الحكومي بخصوص تعرضه للاتلاف على يد سلفيين.وجدد أنغير، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، تأكيده أن العصبة توصلت بمعلومات تفيد تعرض النقش الصخري الأمازيغي التاريخي المسمى «لوحة الشمس» إلى محاولة سلفيين إتلافها، علما أن العصبة تفادت ذكر معلومات أخرى وردت في تقارير إعلامية على لسان أحد الباحثين المختصين، وتشير إلى ضبط السكان المحليين سلفيين وتسليمهم إلى السلطة المحلية التي أفرجت عنهم.وأوضح أنغير أن التقارير نفسها ذكرت أن «السكان ألقوا القبض على أحد السلفيين وأحالوه على القائد، غير أن الأخير أخلى سبيله، مقللا من أعمال التخريب. ورد على السكان بأن الأمر لا يستحق الاهتمام مادام يتعلق بصخور فقط».وأفاد أنغير أن المعلومات نشرت في مجلة «وجهات نظر»، وتحدثت عن «أن السكان أكدوا أن السلفيين المذكورين جاؤوا على متن سيارة أجرة كبيرة تحمل أرقام مراكش، وأنهم كانوا يحملون معهم قضبانا حديدية، بل أبدى السكان استعدادهم لمد المسؤولين برقم السيارة التي استقلها المهاجمون».ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشفت المجلة أن عمر اللوزي، رئيس المعهد الأمازيغي للدراسات الاستراتيجية، ندد بمحاولة التخريب التي طالت النقش المذكور، وقال للمجلة «لولا يقظة السكان لتم تخريب النقش الصخري والنقوش المحيطه به»، محملا الحكومة «مسؤوليتها في حماية وصيانة نقوش الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق الصحراوية».وذكر أنغير أن العصبة وجهت رسالة إلى وزارة الثقافة بناء على معلوماتها، ولم تتوصل بأي رد، علما أنها طالبتها بفتح تحقيق، إلا أن الغريب، يواصل أنغير، أن الوزارة توجهت إلى «لوحة الشمس» قبل فتح تحقيق، مشيرا إلى أن زيارة الوزراء يستحيل خلالها كشف الحقيقة، فالأولى لهم فتح تحقيق حول الموضوع والاستماع إلى السلطة المحلية، سيما أن الوفد لم يتضمن أي خبير جيولوجي، واقتصر الأمر على صحافيين، سيما أنها جاءت فقط للرد على مقال «الصباح» و"وكالة الأنباء الفرنسية"، علما أن بلاغ وزارة الثقافة يتضمن تناقضات خطيرة، فهي تعترف بوجود الاتجار غير المشروع، وتتحدث، في الوقت نفسه، عن حمايته. خالد العطاوي

تفاصيل الصخرة التي استنفرت ثلاثة وزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يحتضن المنتدى العالمي للأعمال السنة المقبلة

دراسة: التفتيش القضائي واستقلال القضاء أي علاقة؟ (2/2)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات