مجتمع
الاقتطاعات تلهب الوضع الاجتماعي قبيل العيد
شرعت حكومة عبد الإله بنكيران، منذ أيام، في تنزيل قرار الاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية، الذي انتهى إليه اجتماع لمجلس الحكومة انعقد في مارس الماضي، في ظل احتدام جدل وطني حول قانونية الاقتطاع الذي يمس جوهر الفصل 29 الذي يضمن حق الإضراب.
وفتح امحند العنصر، وزير الداخلية، منذ 11 شتنبر الماضي، الباب لتفعيل القرار الحكومي، حين أصدر مذكرة وزارية إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، يحثهم من خلالها على اقتطاع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية عن أيام الإضراب.
