استثمارات بالملايير في النوادي والقاعات الرياضية

عروض تلبي كل الأذواق وتستجيب لإمكانيات مختلف الفئات الاجتماعية ارتفع عدد القاعات والنوادي الرياضية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بل هناك نواد عالمية فتحت فروعا لها بالمغرب في إطار التوكيلات التجارية، على غرار “ليدي فيتنيس” التي فتحت العديد من النوادي بمختلف المدن المغربية، وكذا “جيمنازيا” التي بدورها اختارت المغرب للاستثمار في المجال الرياضي والرشاقة الجسمانية.في السياق ذاته، هناك مستثمرون مغاربة قرروا الاستثمار في هذا المجال، وذلك برؤوس أموال هامة، على غرار مشروع “بلازا سبور”، إذ قرر مستثمر مغربي استثمار ما يناهز 14 مليار درهم من أجل بناء هذه القاعة التي فتحت أبوابها منذ بداية ماي 2006 . وتم تمويل الجزء الأكبر منه بواسطة موارد ذاتية والباقي عن طريق قروض بنكية، وبطبيعة الحال، فإن البنوك لا يمكن أن تقوم بتمويل مشاريع إلا إذا توفرت لديها دراسة دقيقة للمشروع ومتأكدة من مردوديته واستمراره.ويعكس تخصيص غلاف مالي هام للاستثمار في هذا المجال الإقبال الملحوظ للمغاربة على هذه القاعات الرياضية، وذلك بسبب عوامل عديدة من قبيل الاهتمام والعناية أكثر بالجسم، كما أن البعض يقبل على ممارساة مختلف أنواع الرياضات من باب الهواية، وهناك من ينخرط في هذه القاعات لأغراض صحية، والبعض الآخر يجد في ذلك مناسبة للتعرف على أشخاص جدد وربط علاقات صداقة جديدة. لكن مثل هذه القاعات لا تكون متاحة للجميع، بالنظر إلى كلفة الانخراط فيها، التي تتجاوز 10 آلاف درهم. وبالنسبة إلى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، فهناك قاعات أخرى محترمة وتتوفر على التجهيزات الضرورية والحديثة، وتقدم خدماتها بأسعار في المتناول، إذ أن السعر يتراوح بين 100 و300 درهم في الشهر، علما أنها تتوفر بدورها على مؤطرين متخصصين في هذا المجال، ورغم أنها لا تتوفر على مختلف الأنشطة الرياضية، فإنها تسمح بالنسبة إلى المترددين عليها بممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية من قبيل كمال الأجسام و”الأيروبيك” و”الجيم” و”الرقص” أيضا، وكل ذلك بواجب شهري قد لا يتعدى 130 درهما في الشهر، كما هو الحال بالنسبة إلى القاعة الرياضية “ديكاي” الموجودة في أحد أزقة المعاريف، إذ أكد صاحبها أن إنشاءها تطلب منه غلافا ماليا ناهز 340 ألف درهم، بما في ذلك تهيئة القاعة واقتناء مختلف الأجهزة الرياضية، وتتوفر القاعة على أربعة مؤطرين، وتتردد عليها فئات عمرية مختلفة ومن الجنسين، وتتكلف ثلاث مؤطرات بتأطير النساء والشابات المنخرطات.وأوضح صاحب القاعة أن هناك إقبالا متزايدا من طرف المغاربة على القاعات الرياضية، وأكد أنه ما دام هناك طلب متزايد على هذه القاعات واهتمام متنام للمواطنين بممارسة مختلف الأنواع الرياضية، فإن الاستثمار في هذا القطاع سيتواصل؛ مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن تطور وسائل الاتصال والإعلام ساهم في خلق وعي لدى المواطنين بأهمية الممارسة الرياضية.وهكذا، يلاحظ أن هناك عرضا متنوعا يستجيب لقدرات كل الفئات الاجتماعية، إذ بمبلغ بسيط يمكن الولوج إلى خدمات بعض القاعات التي تتوفر على الشروط الضرورية لتقديم مثل هذه الخدمات، فالكل يمكن أن يجد العرض الذي يلائم حاجاته وإمكانياته.وفي هذا السياق، وبالنظر إلى نمو حجم الاستثمارات في هذا القطاع، إذ أن بعض المشاريع تتطلب الملايير، فإنه أصبح من الضروري توفير إطار خاص لتنظيم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار به، سيما أن هناك نقصا حادا في القاعات الرياضية العمومية. ويوجد، حاليا، على مستوى الدار البيضاء، أكثر من سبع قاعات كبرى متعددة الرياضات ومهيكلة تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، ومنها ما يشغل على غرار “سبور بلازا” أكثر من 130 من اليد العاملة، بما في ذلك أطر عليا قد يصل أجرها الشهري إلى حوالي 17 ألف درهم، وهناك مؤطرون أجانب ومغاربة، ويصل عدد المنخرطين بقاعة “سبور بلازا” ما يعادل 3 آلاف منخرط، أما القاعات الرياضية المتوسطة والصغرى فتعد بالآلاف، مع ما يعني ذلك من عدد فرص الشغل التي يتيحها الاستثمار في مثل هذه المشاريع.وفي هذا الإطار يمكن القول إن الديناميكية التي يعرفها الاستثمار في هذا القطاع تعتبر النواة الأولى لقطاع اقتصادي خدماتي في طور الإنشاء في المجال الرياضي، ويمكن أن يشكل محفزا بالنسبة إلى مستثمرين جدد، سيما أن هناك طلبا متناميا على هذا النوع من الخدمات. ع . ك

استثمارات بالملايير في النوادي والقاعات الرياضية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هامش الربح يتراوح بين 10 و20 في المائة

الطلب متزايد على المواد الطبيعية والخالية من الدهنيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات