حكم قضائي يغضب سكان بميسور

احتج سكان الجماعة السلالية لأهل إكلي بميسور، الاثنين الماضي، أمام عمالة إقليم بولمان، على حكم قضى بعدم متابعة شخص يصنفونه في خانة لوبيات العقار، بتهمة اصطناع ملحق إصلاحي، في إطار ملف التحقيق رقم 18/11، مستغربين عدم تدخل وزارة الداخلية.واستنكروا في شعاراتهم المرفوعة، ما أسموه «تخاذل» وزارة الداخلية، في هذا الملف القضائي بعدما أحاله وزير الداخلية على وزير العدل الذي أحاله بدوره على النيابة العامة بفاس التي «وقفت على مجموعة من القرائن الجرمية في اصطناع ملحق إصلاحي ونهب مساحات عقارية بالاعتماد عليه». ورأوا أن وزارة الداخلية «لم تتابع الملف بالجدية المطلوبة، وتوفير كل الوثائق الضرورية فيه»، ما أدى إلى إصدار قاضي التحقيق لقراره بعدم متابعة «إ. و»، رغم ما أسمته اللجنة المنتدبة عنهم، «الحجج الدامغة التي قدمتها الجماعة السلالية ليس أقلها الأكرية التي أبرمتها مع مستثمرين بواسطة الوزارة».واستغربت القرار المذكور، رغم وجود تفويتات قامت بها الجماعة السلالية لفائدة الدولة، التي «أدت خدماتها لأكثر من 20 سنة قبل أن تصطنع مافيا العقار، الملكية المزورة في سنة 1998»، متهمة وزارة الداخلية، بعدم متابعة باقي الأطراف المتدخلة في السطو على عقارات سلالية.وتحدثت اللجنة المنتدبة عن السكان الغاضبين، في بيان لها، عن تقارير منجزة من قبل اللجان المركزية التي توافدت على عمالة الإقليم منذ انطلاق اعتصامهم في 26 فبراير 2010، ووضعت رهن إشارة القضاء، مشيرة إلى وجود تلكؤ وتماطل وتسويف في تقدم الدعم لملفات الجماعة أمام القضاء.ورأت أن الحكم المذكور الذي كانت وزارة الداخلية طرفا مشتكيا فيه ضد «إ. و» دون باقي شركائه في السطو على تلك العقارات، «صدر على عجل وتحت الطلب لمافيا العقار، دون اعتبار للمساطر القانونية ومطالب الجماعة السلالية بإنجاز خبرة مضادة»، ما أدى إلى «ضياع الحقوق وإتلاف الأراضي». وحملت مسؤولية ذلك إلى وزارة الداخلية التي اتهمتها ب«التقصير» في تتبع الملف، اعتبارا إلى أنها «مكنت مافيا العقار من الشهادات الإدارية المعتمدة لإنجاز رسم الملكية المزور للعقار ذي المساحة 48.5 هكتار كما هو مثبت في رسم الملكية والذي يتجاوز في الواقع 120 هكتارا كما أثبتته الوزارة من خلال اللجان المركزية التي قامت بإنجاز مسح طبوغرافي لحدود الملكية المزورة». وقالت في بيانها إن الوزارة "تابعت "إ. و" دون باقي المشاركين في التزوير والنهب، دون علم الجماعة السلالية، محاولة منها تزكية النهب الذي طال أراضيها الجماعية، وتعطي لمافيا العقار حجة إضافية لنهب ما تبقى من أراض، اعتبارا لأن ملكية المزورين، ملكية متنقلة تسقط على كل الأراضي".وذكرت بالقرار الصادر عن مجلس الوصاية المؤكد أن الأراضي المنهوبة، "أراضي جماعية"، محملة السلطات الإقليمية ببولمان، مسؤولية عدم الاستجابة إلى مراسلة الخبير في الملف رقم 140/10 الذي ستعقد جلسته المقبلة في 18 شتنبر الجاري، داعية إياها إلى تدارك الأمر. حميد الأبيض (فاس)

حكم قضائي يغضب سكان بميسور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات قضية أطفال المخيم بمراكش

الجديديون يحتجون على تأخر افتتاح المستشفى الكبير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات