مطالب بالتحقيق مع عمدة مراكش في اختلالات مالية

مشاريع تجاوزت تكلفتها بـ 87 في المائة واتهامات تواجه كبار المسؤولين بالتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ فجر فرع الهيأة الوطنية لحماية المال بالمغرب بمراكش قضية جديدة في«تبديد المال العام» و«التزوير» و«الرشوة» و«استغلال النفوذ» و«الاغتناء غير المشروع»، بوضع شكاية ساخنة على مكتب الوكيل العام لاستئنافية مراكش، يطالب فيها بفتح تحقيق مع مسؤولي الجماعة الحضرية للمدينة نفسها، حول «اختلالات مالية» و«مشاريع تجاوزت تكلفة إنجازها الكلفة التقديرية بحوالي 87 في المائة»، والاستماع إلى فاطمة الزهراء المنصوري، باعتبارها الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، وعمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي نفسه خلال سنوات 2003-2009، ومحمد زغلول، مهندس ورئيس القسم التقني و الأشغال البلدية، ومحمد بورضوية، رئيس قسم تنمية الموارد المالية، ومحمد مزري باعتباره مكلفا ومشرفا على الصفقات والمشاريع الكبرى. كما طالبت بالاستماع إلى المكلف بثلاثة تفويضات خلال رئاسة عمر الجزولي تتعلق بتدبير الملك العمومي، والترخيصات الاقتصادية، ووكالة المداخيل، والرئيس السابق لقسـم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية لمراكش.وورد في الشكاية التي اعتمدت في تفاصيلها على قراءة أجراها ثلاثة محامين لتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش، لاستخلاص عناصر ذات طابع جنائي، (ورد) أن بعض الاختلالات المالية والإدارية في التدبير المالي والإداري للجماعة نفسها يرقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.وقسمت الشكاية جملة الاختلالات المالية والإدارية إلى ثلاثة محاور أولها يتعلق بضخ مبالغ «خيالية» لإنجاز مشاريع تتعلق بالطرق والأرصفة مع تهميش المشاريـع الثقافية والاجتماعية في إطار المخطط التنموي للجماعة الحضرية لمراكش خلال سنوات 2004-2009، إذ تجاوزت تكلفة إنجاز هذه المشاريع المقدرة ب 1.030.000.000.00 درهم بنسبة 87.67 في المائة، أي صرفت غلافا ماليا قدره 1.933.067.685.40 درهما. رغم أن المخطط التنموي الموضوع من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لم يتضمن أي برنامج عمل مفصل يحدد الحاجيات الكمية والنوعية الحقيقية للجماعة، كما أنه لم يحدد الأماكن والمواقع التي ستشملها المشاريع المبرمجة، ولم يكن مسبوقا بدراسات قبليــة موضوعية وشاملة. وتساءلت الشكاية عن الخلفيات التي تحكم ضخ مبالغ ضخمة في المشاريع المتعلقة بالطرق والأرصفة التي شكلت نسبة 50 في المائة من مجموع المشاريع المنجزة، وبلغت تكلفتها 965.181.303.61 درهما، مع أن واقع حالها يغني عن السؤال، وفي مقابل ذلك همشت المشاريع الخاصة بالمرافق الثقافية والاجتماعية. وقالت الشكاية إن المشرفين على تسيير شؤون الجماعة الحضرية أغرقوها في الديون، وذلك بلجوئهم إلى الاستدانة بشكل غير متوازن مع الإمكانيات المالية المتوفرة لها من أجل انجاز مجموعة من المشاريع، خاصة المتعلقة بالأرصفة والطرق. وفصلت الشكاية مجموع الديون التي اقترضتها الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008، في صفقات قالت إنها «غير مطابقة للقانون» و«تفتقد الشفافية والحكامة»، كما أنها أنجزت في مدة قصيرة و«غير واقعية»، على اعتبار أن حجم طبيعة الأشغال التقنية يتطلب فترات أطول بكثير لإنجازها كما هي محددة بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات. كشفت الشكاية أنه لم يتم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار الأوامر بالشروع في العمل، ويتعلق الأمر بـ 21 صفقة تهم إنجاز أشغال وتوريدات خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2006 و 2009، ذلك أن الأوامر بالشروع في تنفيذ الأشغال والتوريدات موضوع هذه الصفقات تحمل توقيع المهندس الجماعي، وهو الشيء الذي يخالف المقتضيات القانونية في هذا المجال، خاصة الفصل التاسع من المرسوم رقم 1087-99-2 بتاريخ 4 ماي 2000 المصادق بموجبه على دفتر الشروط الادارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لصالح الدولة والذي ينص على ضرورة توقيع هذه الأوامر من طرف صاحب المشروع ممثلا في رئيس المجلس الجماعي. وهو ما ترتب عنه توقف تنفيد أشغال عدد من تلك الصفقات بسبب عدم حصول أصحابها على المبالغ المالية المتعلقة بالحصص المنجزة نتيجة رفض الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي أداء المبالغ المترتبة عن تنفيد هذه الصفقات، ومنها صفقة إنجاز أشغال بناء دون الاستعانة بخدمات مكتب الهندسة المعمارية، وإنجاز أشغال بدون الاستعانة بخدمات مكاتب المراقبة التقني، وإبرام مجموعة من الصفقات في غياب الاعتمادات المالية، وعدم تقديم صاحب الصفقة لتصاميم المنشآت المنجزة، وغياب المراقبة والتدقيق الداخليين.وكشفت الشكاية مجموعة من الاختلالات المتعلقة بإنجاز دراسات بمبالغ ضخمة دون تنفيد الأشغال المرتبطة بها، كلفت إحداها مبلغ 13.925.000.00 درهم، إلا أن إنجاز الأشغال المذكورة لم يتم من قبل الجماعة و توصلت شركة «فابيت» صاحبة المشروع بمبلغ 10.300.168.21 درهما عن الدراسة المنجزة ولم تتوصل بمبلغ 24.225.168.21 درهما عن تتبع تنفيد الأشغال، الأمر الذي يؤكد أن الأشغال لم تنجز وبقيت الدراسة من دون جدوى.وفيما يتعلق بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية، كشفت الشكاية أن الجماعة لم تلتزم بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، إذ تمت تسوية مبالغ تخص أشغال أنجزت في إطار صفقات معينة بواسطة اعتمادات مرصودة لصفقات أخرى. وتحملت الجماعة أيضا نفقات مترتبة عن إصلاح عيوب في إنجاز الأشغال، كما أدت الجماعة الحضرية لمراكش مبالغ صورية، إذ عمدت إلى إنجاز أشغال إضافية تمت تسوية قيمتها عن طريق الزيادة بشكل صوري في حجم أشغال واردة بجدول أثمان صفقات أخرى كما هو حال الصفقة رقم 86/06/م.ج المتعلقة ببنــاء مدخل وحائط سياج سوق الجملة للخضر والفواكه بمبلغ 5.282.915.04 درهما، إلا أنه تبين في ما بعد أنه تم إنجاز أشغال إضافية لم تكن مدرجة بدفتر الشروط الخاصة تقدر قيمتها بـ 311.844.44 درهما فعمدت الجماعة إلى تسويتها عن طريق الرفع بشكل صوري من حجم الأشغال الواردة بالصفقة. كما عمدت الجماعة ولأجل تغطية جزء من التكاليف المترتبة عن عملية هدم المحلات التجارية بقاعة بيع الفواكه التي يقدر مبلغها بـ 298.887.48 درهما، بالزيادة بشكل صوري في حجم الأشغال المدرجة بالصفقة السالفة الذكر تحت رقم 86/06/م.ج والمتعلقة ببناء مدخل وحائط سياج السوق المذكور. واستمرارا في نهج أداء مبالغ صورية ووهمية من طرف الجماعة الحضرية فإنها قامت بتسوية جزء من الأشغال الإضافية المنجزة في إطار الصفقة رقم 134/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة لبيع الحبوب ومحلات تجارية ومقاه (الشطر «هـ») بقيمة 598.851.98 درهما، وذلك بتحويله وأدائه من الاعتمادات المخصصة للصفقة رقم 68/06/م.ج المتعلقة ببناء أرضية مسطحة عن طريق الزيادة بشكل صوري و وهمي في حجم الأشغال موضوع الصفقة المذكورة.وسجلت الشكاية تفاوتا ملحوظا بين كميات الأشغال الواردة بجدول المنجزات والكميات الواردة بكشوفات الحسابات النهائية، وأداء أتعاب مهندس معماري دون قيامه بأي خدمة مقابل ذلك.وكان المجلس الجهوي للحسابات أصدر حكما في 6 غشت الماضي يقضي بإدانة مجموعة من المسؤوليـن الجماعيين لثبوت تورطهم في مجموعة من المخالفات المنسوبة إليهم ويتعلق الأمر بعمر الجزولي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال سنوات 2003-2009، ومحمد زغلول مهندس ورئيس القسم التقني والأشغال البلدية، ومحمد بورضوية، رئيس قسم تنمية الموارد المالية، ومحمد مزري، المكلف بالإشراف على الصفقات والمشاريع الكبرى، ومحمد نكيل المكلف خلال فترة رئاسة عمر الجزولي للمجلس الجماعي بثلاثة تفويضات رئيسية: تدبير الملك العمومي، والترخيصات الاقتصادية، ووكالة المداخيل، وزين الدين الزرهوني الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية لمراكش. و تهم المخالفات المنسوبة للمذكورين سلفا سوء تدبير المداخيل خاصة عدم ضبط الوعاء الضريبي الخاص بالرسم المفروض على الإغلاق المتأخــر والفتـح المبكر للمحلات التجارية وعدم مراقبة التصريحات الخاصة بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات وسوء تدبير الملك الجماعي، إذ سجل المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة الحضرية رخصت لشركة أطلس ميديا باستغلال الملك الجماعي عن طريق نصب لوحات إشهارية بدون احترام قواعد المنافسة، ودون تحديد مدة الاستغلال، ودون الإشارة إلى الالتزامات المالية للمستغل، بما فيها الغرامات والجزاءات عن التأخير وعدم تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير مع تحمل الجماعة واجبات الإنارة الخاصة باللوحات، إذ تكلف سنويا ميزانية الجماعة الحضرية ما مبلغه 288000 درهم. كما وقف حكم المجلس الجهوي للحسابات عند مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير النفقات خاصة عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والتناقض في الوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال و عدم احتساب غرامة التأخير في تنفيد الصفقات وعدم تتبع استخدام المنح المالية المقدمة لبعض الجمعيات وضمنها بعض الشبيبات الحزبية و المبالغة في نفقات الهاتف وسوء تدبير مصاريف الوقود وصرف نفقات غير مبررة. ضحى زين الدين

مطالب بالتحقيق مع عمدة مراكش في اختلالات مالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة نصب كبرى بالمحكمة التجارية بالبيضاء

بنكيران يوقف 700 مأذونية وزعها الملك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات