مطبعة بالبيضاء تتحدى قرار الإغلاق

تنبعث منها روائح كريهة تسبب حساسيات للسكان وتهديد بتنظيم مسيرة إلى القصر الملكي لرفع الأضرار كشفت مصادر مطلعة ل»الصباح» أن القرار الذي أصدره عامل عمالة مقاطعات أنفا، يوم 23 غشت الماضي، والقاضي «بإغلاق مطبعة رقمية يوجد مقرها بحي بوركون، إلى حين تنفيذ المسؤول عنها جميع التوصيات الصادرة عن لجنة تدبير المخاطر»، لم يتم تنفيذه من طرف صاحبة المطبعة، التي تختص في إنتاج الملصقات الإشهارية بمختلف الأحجام. وأكدت خديجة كهرمان، وهي واحدة من سكان العمارة التي توجد بها المطبعة، أن صاحبتها «نفذت قرار الإغلاق صوريا، ذلك أن الآلات الضخمة التي تشتغل بها مازالت مستمرة في عملها، وذلك خلسة عن أعين السلطات المحلية، إذ تكتفي بإغلاق أبواب المحل الذي تشتغل به وتواصل الآلات الضخمة إزعاج سكان العمارة ونفث الروائح المُلوثة».واستبشر سكان العمارة المذكورة خيرا بقرار العامل إغلاق المطبعة، خاصة أنهم لجؤوا إلى عدة خطوات احتجاجية سابقة، لكنها لم تكن تعطي أي نتجية في نهاية المطاف. واعتبرت كهرمان أن عدم تنفيذ القرار العاملي يمثل «تحديا لقرار صادر عن سلطة مخول إليها تدبير الشأن المحلي والسهر على احترام حقوق المواطنين». كما استغربت «الترخيص لمنشأة تقوم بأنشطة صناعية بالاستمرار في العمل وسط حي آهل بالسكان». وطالبت «بسحب هذا الترخيص وإلزام صاحبة المطبعة بنقل نشاطها إلى منطقة صناعية».وكان عامل عمالة مقاطعات أنفا اتخذ قراره، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، بناء على شكاية تقدم بها سكان العمارة حيث يوجد المشروع في 18 أبريل الماضي، وبناء أيضا على محضر لجنة تدبير المخاطر التابعة للعمالة؛ بتاريخ 23 ماي الماضي، إذ أشار إلى «الأضرار التي يعانيها السكان جراء انبعاث الروائح الكريهة من المطبعة.كما وقفت لجنة تدبير المخاطر التابعة للعمالة، والتي قامت بزيارة إلى مقر المطبعة بتاريخ 23 ماي الماضي، على «وجود مواد كيماوية تستعمل في صناعة الملصقات واللوحات الإشهارية تضر بصحة السكان إلى جانب عدد من المخالفات». وأوصت اللجنة ب»دعم المطبعة بمدخنة قانونية تحترم العلو المطلوب، والإدلاء بخبرة منجزة من قبل مختبر رسمي مختص في حماية البيئة لتأكيد أو نفي احتمال إصابة السكان بأمراض خطيرة جراء انبعاث روائح المواد الكيماوية». وبناء على خلاصات زيارة لجنة تدبير المخاطر المذكورة، أصدرت العمالة إشعارا تحت رقم 2251 بتاريخ 7 يونيو الماضي يأمر صاحبة المطبعة بتنفيذ توصيات اللجنة، لكن هذا الإشعار بدوره لم يلق الآذان المصغية؛ وهو ما دفع ممثل السلطة المحلية بالمقاطعة إلى أمر اللجنة المذكورة للقيام بزيارة ثانية بتاريخ 31 يوليوز الماضي «للتأكد مما إذا كان المسؤولون عن المطبعة قاموا بتنفيذ التوصيات الأساسية الصادرة عن اللجنة».وكانت مفاجأة أعضاء اللجنة كبيرة، إذ تبين لهم أن صاحبة المطبعة «لم تنفذ التوصيات المذكورة، كما ثبت أن المطبعة مازالت تستعمل مواد كيماوية في منتوجاتها، إذ أنها تحولت إلى وحدة صناعية داخل حي سكني»، واعتبرت اللجنة هذا الأمر «يتنافى ومقتضيات الترخيص المسلم لها». وهذا، إضافة إلى حرصه على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واجتنابا لأي مضاعفات وانعكساسات سلبية على صحتهم، ما دفع العامل إلى إصدار قراره القاضي بإغلاق المطبعة إلى حين تنفيذ «جميع توصيات لجنة تدبير المخاطر».وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمت، بتاريخ 14 يناير 2010، على صاحبة المطبعة «برفع الضرر عن سكان العمارة، وذلك بإزالة الآلات التي تم وضعها في المرآب والقنوات الحديدة أو البلاستيكية الخاصة بصرف الهواء والمثبتة داخل القنوات الأصلية الخاصة بالسكان»، كما أكد نص الحكم، الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، على «أدائها تعويضا للسكان عن الضرر وبتحميلها صائر الدعوى». وفي سياق متصل خاض السكان عددا من الأشكال الاحتجاجية والنضالية من أجل رفع الضرر الذي طاله بسبب نشاط المطبعة المذكورة، كان آخره مسيرة نظموها إلى مقر العمالة يوم الجمعة الماضي، ويهدد السكان، في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء لإنصافهم، بالتوجه إلى القصر الملكي لإبلاغ معاناتهم وفضح تواطؤ جهات معينة مع صاحبة المطبعة بتوفير الحماية القانونية لها. محمد أرحمني

مطبعة بالبيضاء تتحدى قرار الإغلاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواصلة التحقيقات في حريق "فندق" النجارين بالبيضاء

أول بنك إسلامي أنشئ بمصر سنة 1963 بمصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات