بنكيران يتحاشى الصدام مع أجهزة الدولة

جهات تتهم الحزب بتصفية حسابات انتخابية مع والي طنجة وغياب وزيرين خفف التوتر مع لعنصر سعى عبد الإله بنكيران إلى التخفيف من حدة الهجوم على وزير الداخلية، امحند العنصر، في قضية منع نشاط حزبه بطنجة. ووفق تصريح مصادر مطلعة لـ«الصباح» فإن الاجتماع الأخير لأحزاب الأغلبية، غاب عنه وزراء التحالف، باستثناء الأعضاء الذين يجمعون بين صفتي رئاسة الحزب وعضوية الحكومة. ووفق المصادر نفسها، فإن غياب وزراء العدالة والتنمية، سيما الذين هاجموا وزير الداخلية، على خلفية قرار المنع، خفف حدة الجدل، كما أن العنصر، تقول المصادر نفسها، بدأ يتعود على الأمر، رغم أن الهجوم الذي تعرض له القرار صدر عن زميليه في الحكومة، لحسن الداودي ونجيب بوليف.ولزم بنكيران الصمت حيال قضية المنع، عكس ما تعود عليه في الفترات السابقة، بينما هاجم وزراء في الحكومة، ينتمون إلى العدالة والتنمية، وقيادات من الأمانة العامة للحزب، الوزير امحند العنصر، متهمين «الأجهزة السرية» بالوقوف وراء القرار. ووفق مصادر حزبية فإن الاتهامات التي وجهت إلى جهاز الداخلية بسبب منع نشاط شبيبة حزب رئيس الحكومة، اضطرت وزير الداخلية إلى إصدار بيان للدفاع عن القرار وتبرير موقف السلطات المحلية بالمدينة، مشيرة إلى قياديين في الحركة الشعبية طالبوا برد من الأمانة العامة للحزب، وهو ما لقي اعتراضا من طرف العنصر نفسه، خاصة، تقول المصادر نفسها، بعد أن أبدى بنكيران تفهما للموقف.وأثار انخراط وزيرين في الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من لحسن الداودي ونجيب بوليف، في الحملة على وزير الداخلية، بعد صدور قرار المنع، استغراب باقي أطراف التحالف، الذين اتهموا الوزيرين بالخروج عن التقاليد التضامنية المألوفة في تدبير الشأن العام، وخرق واجب الحياد والتحفظ الذي يطبع المسؤولين في الدولة، خاصة أن تجاوز مبدأ الحياد عصف، في وقت سابق، بمسؤول في الإدارة الترابية، انتصارا لوزير الدولة عبد الله باها.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن قياديين في العدالة والتنمية سعوا إلى توريط الوالي السابق على طنجة، سعد حصاد، بإثارة اسمه في قضية المنع، وذلك لرد دين انتخابي قديم يعود تاريخه إلى فترة الصراع بين حزب بنكيران، من جهة، و«البام» والأحرار، من جهة ثانية. وقالت المصادر نفسها، إن جهات داخل وزارة الداخلية حملت الوالي، سعد حصاد، على توضيح بعض المعطيات بشأن قضية منع نشاط العدالة والتنمية بساحة عمومية في طنجة، بنفي أي تدخل في منع نشاط، كان سيحضره رئيس الحكومة، بالنظر إلى أنه لم تعد تربطه أي علاقة بها منذ إنهاء مهامه بإدارتها الترابية.ولم يتوقف «القصف» على وزير الداخلية، في الوقت الذي هدد فيه نواب من حزب العدالة والتنمية، بنقل المعركة معه إلى مجلس النواب، عبر استدعائه إلى لجنة الداخلية لتقديم توضيحات بشأن قانونية القرار ومدى تعسف السلطة التابعة للإدارة الترابية في تنفيذه، سيما أن الحزب اعتبر أن القرار شكل إهانة لرئيس الحكومة وحربا نفسية جديدة ضدها. إحسان الحافظي

بنكيران يتحاشى الصدام مع أجهزة الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط وعد بـ "تحرير" مراكش من "البام"

حديث الصباح: من وحي ذكرى هجمات 11 شتنبر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات