مناظرة حول الإصلاح الجبائي في فبراير المقبل

الأزمي: ضرورة فتح نقاش وطني حول إمكانيات توسيع الوعاء الضريبي تُعقد بالمغرب في شهر فبراير المقبل مناظرة وطنية حول الإصلاح الجبائي، حسب ما كشفه إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، لـ"الصباح".وقال الوزير إن الإصلاح الجبائي أصبح ورشا يفرض نفسه خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، مما يُحتم فتح نقاش وطني حول الإمكانيات المتاحة لتوسيع الوعاء الضريبي، وتفعيل سياسة ضريبية تتميز بالفعالية والمردودية على المستوى الاقتصادي. ومن المتوقع أن تخصص المناظرة الوطنية حيزا كبير من النقاشات لتدارس معضلة القطاع غير المهيكل الذي يُضيع على الاقتصاد الوطني مداخيل مهمة. يشار إلى أن الإصلاحات التي خضع لها النظام الجبائي المغربي في السنوات الماضية أضفت عليه طابعا عصريا ومبسطا ومنسجما، وأدى، بالتالي، إلى رفع حجم المداخيل، إذ أن التخفيض التدريجي لسنتي 2007 و2008 على الضريبة على الدخل وعلى الشركات، مكن من تحسين المداخيل الجبائية. ويفرض الوضع الاقتصادي الحالي التفكير وبلورة جيل جديد من الإصلاحات على مستوى النظام الضريبي يُضفي عليه فعالية أكثر.في السياق ذاته، أكد ادريس الأزمي الإدريسي، أن تخوف جزء من المعارضة من نجاح الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في جهود التنمية، ومواصلة الأوراش الكبرى، وإخراج الاقتصاد الوطني من الظرفية الصعبة التي يجتازها في الوقت الراهن بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، يعتبر من العوامل الأساسية التي دفعها إلى نهج أسلوب المزايدة على الحكومة، موظفة الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة بوضوح وجرأة للنيل منها. وقال الوزير إن صعوبة الظرفية الاقتصادية الحالية تشكل فرصة سانحة للمغرب لتنشيط صادراته وتقوية الطلب الخارجي واستقطاب الاستثمارات في ظل الأزمة التي يعرفها الشركاء الأساسيون للمغرب، خاصة إسبانيا.وأضاف المصدر ذاته أن المغرب تمكن من تطوير استراتيجياته على مستوى الاستثمارات الخارجية عبر توفير رؤية واضحة بالنسبة إلى المستثمرين الذين أصبحوا على علم بالأوراش والقطاعات الواعدة، موضحا أن إصلاح القضاء والإدارة من أهم الأوراش الداعمة لجلب الاستثمارات.ونفى المصدر ذاته أن يكون قانون الميزانية لسنة 2012 بني على فرضيات هشة، كما تقول أطراف في المعارضة، مذكرا أن القانون في صيغته الأصلية التي أعدتها الحكومة السابقة بني على فرضية معدل نمو في 5 في المائة، وسعر البترول في 75 دولارا، في الوقت الذي رفعت الحكومة الحالية سقف توقعاتها ليصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد. واستحضر المصدر نفسه أن قانون المالية لسنة 2011، تضمن عجزا في الميزانية بقيمة 3.5 في المائة، في الوقت الذي أنهى المغرب السنة المذكورة بعجز يقدر بـ6.1 في المائة، باحتساب مداخيل الخوصصة.وأبرز المصدر نفسه أن الاقتصاد الوطني سجل خلال النصف الأول من السنة الجارية نتائج عادية، باستثناء العجز التجاري والحساب الجاري لميزان الأداءات، وهما مؤشران بنيويان، إضافة إلى تراجع حجم الموجودات الخارجية، الذي يُفسر بارتفاع الفاتورة الطاقية وارتفاع حجم الواردات، وتناقص عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين. جمال بورفيسي

مناظرة حول الإصلاح الجبائي في فبراير المقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعلان عن حركة شبابية جديدة داخل الاستقلال

الحكومة تصادق على دفاتر تحملات التلفزيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات