ملف سوق الخشب بالقريعة يصل إلى مكتب ساجد

المطالبة بتفعيل قرار نزع الملكية استجابة لمشروع تهيئة شارع محمد السادس بالبيضاء رفع مجلس مقاطعة الفداء درب السلطان توصية جديدة تهم ملف سوق الخشب بالقريعة بالدار البيضاء، وهو الملف الذي تتجاذبه صراعات بين لوبيات عقارية كبيرة فطنت إلى ما جرى تسريبه من معطيات مدرجة في مخطط تهيئة الدار البيضاء لتدخل على خط الصراع، خاصة أن من المرتقب أن تشهد منطقة شارع محمد السادس تحولا عمرانيا كبيرا من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة لفائدته، والتي ستجعل من سعر العقار يستعر ليتجاوز 30 ألف درهم للمتر المربع.وتقضي التويصة الجديدة التي صودق عليها بالاجماع أول أمس )الخميس(، من طرف مجلس المقاطعة في دورته الاستثنائية، بتفعيل مسطرة نزاع ملكية العقار الذي شيد عليه سوق الخشب، وهو ما تطالب به جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب باعتبارها الطرف المتضرر من أحكام الإفراغ الصادرة من طرف القضاء لفائدة مالكي العقار الذي شيد فوقه السوق، والذين جرى توطينهم في المنطقة منذ سنة 1981 بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني بعد تنقيلهم من منطقة الأحباس بسبب أشغال توسعة القصر الملكي.وكان قرار نزع الملكية صدر منذ سنة 1984 من طرف رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء عبد المغيث السليماني قبل تجميده لأسباب ظلت مجهولة، علما أن تجار السوق تحملوا تكاليف تشييد محلاتهم وربط المنطقة بالماء والكهرباء، كما حرصوا على أداء وجيبات كرائية لفائدة الجماعة قبل أن تتوقف العملية سنة 1996 بعد أن جرى التشطيب على قرار نزع الملكية التي شرعت جماعة الفداء في تطبيقه بموجب قرار اللجنة الاقليمية للتقويم المنعقد في يناير 1984، وهي اللجنة التي أنشئت بأوامر ملكية وصادقت بالاجماع على نزع ملكية القطعتين الأرضيتين لايواء التجار. وتم التشطيب في المحافظة العقارية على قرار نزع الملكية، تؤكد مصادر من مجلس المقاطعة، من شهادة الملكية بقرار من نائب رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء، وهو القرار الذي ألغى مرسوما وزاريا قضى بنزع الملكية. صدور حكم الإفراغ لفائدة المالكين، جاء بعد أن رفضت المحكمة في وقت سابق شكاية مالك العقار بن عبد الجليل الذي شتراه سنة 1989 بمبرر أن التجار ليسوا محتلين للسوق ويؤدون واجبات الكراء لفائدة الجماعة ولأن شهادة الملكية تضمنت قرار نزعها من لدن الجماعة، قبل أن يقرر القضاء الاداري سنة 2001 تعويض المشتكي ب 400 مليون سنتيم واتهام مجلس المدينة باحتلال الأرض، إلا أنه ولعجز الجماعة عن تسديد المبلغ تمت عملية المعاوضة بين الجماعة وصاحب الملك، تؤكد مصادر من التجار، من خلال منحهم الأرض التي شيد عليها سوق مرجان بالقريعة، إلا أن إصرار التجار على رفض أحكام الإفراغ وإبعادهم إلى خارج المدار الحضري، قرب مقبرة الغفران، جعلهم يتشبثون بحقوقهم المكتسبة ويطرقون جميع الأبواب، بما في ذلك المطالبة بالتحكيم الملكي، حسب مصادر من الجمعية، خاصة أن تصميم التهيئة المنتظر أفرد منطقة خضراء في جزء من العقار موضوع النزاع، بينما خصص الجزء المتبقي لإقامة مركز تجاري كبير، حسب إفادة المصادر ذاتها، وهو ما جعل جميعة تجار الخشب تصر على تمتيعها بالحق في الاستمرار في السوق، مع وضع حد لما يعرف بالتجارة الملوثة بالمنطقة، مع اتهامها لأطراف سياسية ولوبيات عقار باستغلال القضية لأهداف تجارية محضة. رشيد باحة

ملف سوق الخشب بالقريعة يصل إلى مكتب ساجد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ميكروشوا" تعتمد خطة موجهة إلى المقاولات

سفارات وقنصليات في أزيد من 80 دولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات