اختلالات مكتب التسويق والتصدير تجر مسؤولين إلى القضاء

أعضاء في المجلس الإداري استفادوا من تمويلات مشبوهة ومن بينهم أفراد عائلة مسؤول حكومي خلص تقرير اللجنة البرلمانية حول مكتب التسويق والتصدير إلى وجود اختلالات وخروقات متعددة طالت تدبير المؤسسة، وتسببت في إهدار مبالغ مالية ضخمة. وطالبت اللجنة بتحريك المتابعة القضائية في حق كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون، وكذا في حق المسؤولين وأعضاء المجلس الإداري للمكتب الذين استفادوا من تسبيقات، رغم وجودهم في حالة التنافي. كما دعت اللجنة إلى تحريك المتابعة القضائية في حق المسؤولين عن عمليات تفويت العقارات خارج الإطار القانوني وبأثمان تفضيلية، وكل المتورطين في منح التسبيقات المُريبة. ومن بين الزبناء "المرموقين" الذين عجز المكتب عن استرداد ديونهم أفراد عائلة مسؤول حكومي ينتمي إلى حزب الاستقلال.وقال التقرير، الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة بمجلس المستشارين، الاثنين المقبل، إنه يستحيل استرداد مستحقات المكتب التي جرى هدرها، والتي قدرت بـ 300 مليون درهم، لأنها مُنحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها مشاكل. وحمل التقرير المكتب قسطا كبيرا من المسؤولية في عدم تحريك المتابعة القضائية لاستخلاص الكمبيالات غير المؤداة، والاكتفاء فقط بإدخال مبالغها إلى حساب الزبناء.وأبرز التقرير أن قيمة الديون المتراكمة في ذمة الزبناء تصل إلى 415.44 مليون درهم تشكل 73 في المائة من مجموع أصول المكتب. وأشار إلى أنه تمت إعادة تحديد هذه الديون في 255.5 مليون درهم على شكل ديون مريبة.ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير حالات التنافي لعدد من أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة، الذين استفادوا كثيرا من التسبيقات دون إرجاعها، على حساب الدفاع عن المصالح العامة للمؤسسة.وسجل التقرير غياب آلية لتتبع الديون، واعتماد نظام للمحاسبة لا يُدقق في أرصدة كل زبون على حدة، خصوصا المحاسبة الفرعية للبواكر والخضراوات. وقال التقرير إن الثقافة السائدة داخل المؤسسة تشكل عائقا أمام التوظيف المعقلن للموارد المتاحة وتحول دون تحقيق نتائج إيجابية. وسجل التقرير خروقات طالت عمليات بيع العقارات تتمثل في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة تقل كثيرا عن ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم. وجرى بيع فيلات في ظروف غامضة دون اللجوء إلى المناقصة، إضافة إلى السخاء المفرط في عمليات البيع.ومن بين أكبر الاختلالات التي عاناها المكتب غياب الحكامة، إذ استفاد أعضاء في المجلس الإداري لهذه المؤسسة من تسبيقات دون أن يتم تحصيلها، خاصة أن أزيد من 50 في المائة من المستحقات غير المحصلة سببها تواطؤ المجلس الإداري، بحكم أن عددا كبيرا من أعضائه استفادوا من التسبيقات. ورغم أن المكتب أُعفي من عمليات تمويل الحملات الإشهارية للمنتجين، فإنه أجرى تمويلات مخالفة للقانون، كما منح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جددا للمكتب، كما جرى تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لا يزالون مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة. وسجل تقرير غياب الحكامة في تدبير العنصر البشري للمؤسسة، مشيرا بالخصوص إلى غياب مخطط للتكوين وتدبير الموارد البشرية وغياب تحفيزات بسبب تجميد الأجور، وتوظيفات مشبوهة لأشخاص لا يتوفرون على المؤهلات والمواصفات المطلوبة مع إقصاء غير مبرر لمتبارين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. جمال بورفيسي

اختلالات مكتب التسويق والتصدير تجر مسؤولين إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعاون أمني واقتصادي بين المغرب وليبيا

ضابط في الدرك يقتل شابا بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات