حرمان جمعية هيآت المحامين من مبلغ المساعدة القضائية

البقيوي: المساعدة القضائية من واجبات الدولة على مواطنيها وشرط أساسي لولوج المواطن للقضاءأثار مرسوم التعويض عن المساعدة القضائية للمحامين الذي صادق المجلس الحكومي على نصه الأسبوع الماضي عدة تداعيات، تمثلت في المطالبة بتعديل المادة41 من القانون المنظم للمهنة. وأكد عبد السلام البقيوي الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب أن إصلاح مهنة المحاماة جزء من إصلاح منظومة العدالة بصفة عامة، وأضاف أن هناك مداخل عامة لإصلاح مهنة المحاماة أهمها التعويض عن المساعدة القضائية، وإخراج مؤسسة تكوين المحامين، وإحداث نظام ضريبي عادل وتسوية الوضعية الاجتماعية للمحامين. وأضاف البقيوي في تصريح للصباح أن مرسوم التعويض عن المساعدة القضائية الذي انتظره المحامون كثيرا لم يرق إلى مستوى انتظارات وتطلعاتهم لا من حيث المبلغ المخصص ولا طريقة صرفه، بالمقارنة مع العديد من الدول التي تعطي أهمية كبرى للمساعدة القضائية، ومن بينها فرنسا التي يأخذ عليها المغرب في الكثير من التشريعات، إذ تخصص سنويا مبلغ 100 مليون أورو للمساعدة القضائية. وأكد البقيوي أن الجمعية عبرت خلال مناقشة الموضوع مع الوزارة عن استيائها العميق من مضامين مشروع المرسوم الذي لم يتضمن النقاط المتفق عليها. ولم يخف الرئيس السابق للجمعية أن مشروع المرسوم الحالي الذي صودق عليه شكل تراجعا عما تضمنه المرسوم السابق الذي صدر في عهد المرحوم محمد الطيب الناصري، ليس بشأن المبلغ المرصود ولكن فيما يخص كيفية توزيعه والجهة الموكول إليها ذلك، فالمرسوم القديم كان ينص على أن المبلغ المرصود يسلم لجمعية هيآت المحامين وتوزعه على الهيآت في إطار اتفاقية ما بين وزارة العدل وزارة المالية وفق معايير معينة، إلا أنه خلال مناقشة المرسوم بين مكتب الجمعية ووزارة العدل تبن أن المشروع لا يتلاءم مع مقتضيات المادة 41 التي تنص في الفقرة الثانية على أن « يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي «، وكان هناك خياران ساعتها إما تعديل فقرة الثانية من المادة 41 قبل تطبيق المرسوم وهذه المسألة غير ممكنة في الوقت الراهن، وإما قبول المرسوم مؤقتا إلى حين تعديل قانون المهنة.واعتبر الرئيس السابق أن التعويض عن المساعدة القضائية من واجبات الدولة على مواطنيها وهو شرط أساسي لولوج المواطن للقضاء ومساواة المواطنين أمام العدالة، وقال نحن لا «نطلب من أحد صدقة». ويفوض حسب ما تضمنه المرسوم للخازن الإقليمي أو خازن العمالة، بناء على أوامر بالدفع يتم اعتمادها من طرف الآمر بالصرف، أداء المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية بعد إنجاز المهمة المنوطة به، إذ يجب عليه أن يدلي ببيان المبالغ المستحقة لفائدته عن القضية، يتضمن مراجع الملف المسلم إليه وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية وإشهادا على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة المعنية، إضافة إلى عدد من الوثائق تخص مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص، وقرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيأة المحامين، ونسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية. كريمة مصلي

حرمان جمعية هيآت المحامين من مبلغ المساعدة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع متهمين في فضيحة مكتب المطارات

"الزاوية الخضراء" تحيي أمسية ثقافية بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات