التحقيق مع متهمين في فضيحة مكتب المطارات

شهود من بين الموظفين والمقاولين أكدوا وجود خروقات في الصفقات أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح بتهم تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في ملف المكتب الوطني للمطارات. وكشفت مصادر مطلعة ل»الصباح» أن التحقيق مع المتهمين الرئيسيين في الملف، ويتعلق الأمر بكل المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات «عبدالحنين بنعلو»، ومدير ديوانه «أحمد أمين برق الليل»، رفقة موظفين اثنين آخرين وهما «ع. ف" و "و. م"، في حالة اعتقال، أجل إلى ما بعد عودة داحن من عطلته الصيفية. وكان قاضي التحقيق استمع من قبل إلى الشهود وبعض مصرحي المحضر، من بينهم موظفون بالمكتب الوطني للمطارات، أكدوا مجموعة من المعطيات تسير في اتجاه إدانة المتهمين الأربعة، وخاصة المدير السابق للمكتب. من قبيل وجود خروقات في صفقة المحطة الثانية بمطار محمد الخامس وصفقة الأمن والسلامة الخاصة بمحيط المطار، وصفقة نظام تبادل المعطيات المتعلقة بتدبير الفوترة، والعديد من الصفقات الأخرى التي استمع قاضي التحقيق إلى كل من تابع أشغالها، مثل صفقة اقتناء الملابس للمستخدمين وشراء الأدوية وعربات الأمتعة والصفقة الخاصة ببناء مآو لكلاب الحراسة، وإلى موظف بالمكتب الوطني للمطارات كان سجل تحفظات على المراقبة التقنية الخاصة بأشغال توسيع محطة العبور.واستمع قاضي التحقيق إلى بعض المقاولين، خاصة أولئك الذين تقدموا بشكاية ضد برقليل بخصوص تدخله في انتقاء الشركات المتعاملة مع المكتب. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من العيوب التي شابت بعض الصفقات الكبرى التي قام بها المكتب خلال الفترة المعنية، مثل الصفقات المتعلقة ببناء محطة المسافرين الجديدة، سواء على مستوى طلبات العروض أو تغيير تصميم السقف ذي الهيكل المعدني، الذي ترتب عنه عدم استهلاك كميات من الفولاذ حددت قيمتها في 6 ملايين و350 ألف درهم، دون احتساب الرسوم، وعدم خضوع نظام توليد الطاقة بالأشعة الشمسية لأي دراسة تقنية أو دراسة جدوى، كما أن تقارير المشروع الأولي العام والمشروع الأولي المفصل لا تتضمن هذا النوع من النظام التقني الذي أضيف في آخر لحظة إلى ملف استشارة المقاولات.وتضمت تقرير المجلس الأعلى للحسابات أرقام خيالية وصفقات بالملايير من قبيل إبرام المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، ما بين 2003 و2007 حوالي 1000 صفقة بقيمة 6.78 مليار درهم، و8000 سند طلب بغلاف مالي قدره 374 مليون درهم، ما كلف المكتب خسارة قدرت ب 640 مليار سنتيم في ظرف أربعة أعوام، كما كشف التقرير أن معظم المعاملات المالية والتجارية يحتكرها أشخاص معينون، إذ تبين أن شخصين يحتكران نصف سندات الطلب، كما استحوذا على حوالي 17 مليار سنتيم في إطار صفقات مع المكتب. الصديق بوكزول

التحقيق مع متهمين في فضيحة مكتب المطارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنفار أمني على الحدود بعد مقتل أربعة جنود

حرمان جمعية هيآت المحامين من مبلغ المساعدة القضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات