هيأة حماية المال تدعو المواطنين إلى مدها بملفات الفساد

قالت إن تصريحات بنكيران تكرس سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام قالت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، إن التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة المتعلقة بالفساد تكرس سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، وتعرقل التطورات والمستجدات المتعلقة بالشكايات التي قدمتها الهيأة بخصوص مجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام. وأوضحت الجمعية أن تصريحات رئيس الحكومة أثناء استضافته من طرف قناة «الجزيرة» تروم تكريس سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وهو الشيء الذي يتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والتزامات الحكومة من خلال التصريح الحكومي.ودعت الجمعية الهيآت الأخرى والمواطنين الذين يتوفرون على ملفات لها صلة بالفساد ونهب المال العام أن يمكنوها منها من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة. مشددة على أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام تعني جميع القوى الحية بالمدينة وعموم المواطنين والمواطنات، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية. ومطالبة الحكومة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية والسياسية والإدارية والعملية الكفيلة بوضع حد للفساد ونهب المال العام وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والكرامة.وطالبت الهيأة بتسريع الأبحاث والتحريات المتعلقة بالشكايات التي تقدمت بها ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مسجلة بارتياح قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة مجموعة من المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي، وإحالة جميع الشكايات التي تقدمت بها الهيأة على الشرطة القضائية المختصة. مؤكدة أن المسار الذي اتخذته الشكايات التي تقدمت بها، وتزايد المطالب الشعبية الهادفة الى ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام جعل لوبي الفساد يفقد أعصابه ويوظف أبواقه التي تقتات من فتاته للتشهير بالهيأة ومناضليها الشرفاء بهدف التشويش على المعركة النضالية ضد الفساد ورموزه بالمدينة، وهو الشيء، تقول الجمعية، الذي لن يزيدها إلا إصرارا على مواصلة النضال ضد الفساد والمفسدين.وقالت إنها منظمة مدنية مستقلة ليس لها أي حسابات شخصية أو سياسية مع أي طرف أو أي جهة كيفما كانت، وأن ما تقوم به يدخل ضمن صميم اهتماماتها وأهدافها المنصوص عليها ضمن قوانينها الرامية الى مناهضة الفساد ونهب المال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة لتوظيفها في ما يخدم التنمية. ضحى زين الدين

هيأة حماية المال تدعو المواطنين إلى مدها بملفات الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابة تدعو إلى حوار وطني حول صندوق المقاصة

عودة الاحتقان إلى الجماعات المحلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات