110 ملايير درهم للصفقات العمومية عرضة للتلاعب

ضرورة الإعلان عن البرنامج التوقعي للصفقات المزمع عقدها سنويا، قبل متم شهر مارس من كل سنة، ونشر الإعلانات في جريدتين على الأقل 21 يوما قبل اليوم المحدد لفتح الأظرفة، وتحديد لائحة الوثائق المطلوبة بكل دقة وعناية، ونشر نتائج جلسة فتح الأظرفة في آجال محددة، ومنح فرصة للمتنافسين من أجل الاستفسار عن سبب الإقصاء. هذه هي الشروط المحددة لإجراء أي صفقة عمومية، لكن ألا تكمن بين تفاصيلها ثغرات تمكن بعض المسؤولين المتواطئين مع شركات احتكارية من النفاذ عبرها وتوجيه الصفقة إليها وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بعرض الحائط؟ أجل، هكذا يجيب أحد المسؤولين السابقين في جماعة قروية، ويضيف أن أهم الخروقات التي تتم في إجراءات الصفقات العمومية تكمن في التلاعب بالمدة الفاصلة بين تاريخ النشر وتاريخ فتح الأظرفة، وفي وثائق الملف، إذ يعمد المتواطئون إلى التلاعب ببعضها ما ينتج عنه حرمان بعض الشركات من المنافسة حول المشروع أو تحدد الجهة المعنية بالصفقة شروطا تعرف مسبقا أنها تتوفر في شركة معينة، «ومن أخطر هذه التلاعبات التيه وسط مكاتب الموظفين للبحث عن المكلف منهم بتسلم الملفات، قبل أن يدرك الوقت المتقدمين للمشاركة، وتضيع منهم الفرصة بسبب استحالة توفير شروط معينة في مدة قصيرة». وإذا كان البعض لا يتمكن من المشاركة في مرحلة المنافسة نتيجة تلاعبات المتواطئين، فإن آخرين يكتشفون عند فتح الأظرفة ضياع إحدى وثائق الملف، ما يعني إقصاءه مباشرة. وسجل المصدر المذكور أن إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية تعرف هي الأخرى مجموعة من الثغرات، التي تحتاج إلى مراجعة جذرية وتكليف موظفين أكفاء بها، إذ في هذه المرحلة يصبح المقاول عرضة للابتزاز، وهنا تقول مقاولة بناء «إذا لم يتسلم الموظف رشوته يؤخر إجراءات إعداد الشيك، ويصبح حقك عرضة للضياع نتيجة التماطل، لذلك ما أن يتسلم رشوته حتى يبادر إلى القيام بكل الإجراءات بحماس شديد، وهذا طبيعي لأن هذا الموظف يتقاضى أجرا هزيلا، ومسؤول عن صرف مبالغ بالملايين».من جهته سطر تقرير جديد لمجلس المنافسة عدة خروقات تعرفها الصفقات العمومية، إذ أكد أنها 60 في المائة من نفقات الدولة، أي ما بين 100 و110 ملايير الدراهم سنويا، تهم بالأساس إنجاز البنيات التحتية المقتنيات المتعلقة بسير الإدارة وغيرها.وأكدت الدراسة التي همت 12 مؤسسة عمومية بينها وزارات وجماعات حضرية وقروية، غياب عقوبات عن عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية، مضيفة أن الشركات والمقاولات الصغيرة وحديثة التأسيس، تواجه صعوبات كبيرة للفوز بصفقات مع الإدارات العمومية، إذ ثبت أن هذه الأخيرة توجه الصفقات إلى شركات معينة، عبر وضع شروط لا تتوفر إلا في بعضها، كما أكدت أن هناك شركات تلجأ إلى تأسيس فروع لها بأسماء أخرى تلج كلها المنافسة ويؤول لها المشروع في النهاية. ض.ز

110 ملايير درهم للصفقات العمومية عرضة للتلاعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون... الدجاجة التي تبيض ذهبا

كرة القدم... جرائم دون عقاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات