محاكمة “العمران” أمام وزير السكنى بالبرلمان

الكانوني عرج على بعض الاختلالات بسرعة وراح يتحدث عن الإنجازات دقت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين ناقوس الخطر بخصوص جملة من التجاوزات والاختلالات التي تعرفها مؤسسة العمران، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية المنعقد صباح أمس (الأربعاء) بحضور نبيل بنعبدالله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وبدر الكانوني، الرئيس المدير العام، وجميع المديرين الجهويين للعمران.وكان الفريق الاشتراكي، وفق ما جاء على لسان محمد كريمن، رئيس اللجنة نفسها، هو من بادر إلى استدعاء الكانوني إلى جلسة المساءلة، إذ قالت بوعياد، مخاطبة الحضور إن "هدفنا من طلب انعقاد هذا الاجتماع، هو فتح حوار جدي وصريح بالمؤسسة البرلمانية الموكول إليها مراقبة العمل الحكومي، وهو الحوار الذي نتمنى أن يكون مثمرا، وأن يتجه بكل شجاعة إلى مواطن الخلل في تدبير هذه المؤسسة العمومية، التي لم تعد موضوع تقارير وأخبار صحافية فحسب، بل إن هذه الاختلالات أشارت إليها تقارير داخلية ضمن هياكل المؤسسة، وتقارير أخرى لمؤسسات موازية".واستغربت بوعياد للعرض الذي قدمه الكانوني الذي لم يقدم فيه ما كان مرجوا، إذ عرج على بعض الاختلالات بسرعة، وراح يتحدث عن إنجازات المؤسسة، كأنها بنت عروس، بتعبير مصدر من داخل لجنة المالية، كأن آذان مدير المؤسسة لم "تسمع الاختلالات التي كثر عنها الحديث".وطرحت بوعياد مجموعة من الأسئلة الحارقة، لكن دون أن تتلقى عنها جوابا، مشيرة إلى أن مؤسسة العمران ورثت عدة ملفات عن المؤسسات السابقة، وأن مجموعة من المشاكل القديمة مازالت قائمة إلى حدود الساعة، وأن "بعض مشاكل العقار التي ورثتموها لأكثر من 20 سنة، وعوض أن تجدوا الحلول الجذرية لها، تم اقتراح حلول بعقارات غير مصفاة، ما جعل أصحاب الحقوق يستمرون في المعاناة". وكشفت بوعياد داخل اجتماع اللجنة معلومات غاية في الخطورة، نظير لجوء مؤسسة العمران إلى نزع ملكية الأراضي، ورغم أن البعض استفاد من هذه المسطرة، إلا أن العديد من المواطنين، يشتكون من تفقيرهم عبر نزع أراضيهم· وتحدثت المستشارة البرلمانية، عن "فضائح" ما يسمى المدن الجديدة، التي كانت الدولة تعلق عليها آمالا كبيرة من أجل حل عدد من المشاكل، بيد أن الاختلالات التي عرفتها حتى قبل انطلاقها، والمعاناة الكبيرة التي يتكبدها المستفيدون "جعلتنا نسألكم عن أسباب كل هذا الخلل، وعن التقييم الذي قمتم به، وماهي الحلول التي هيأتموها لحل هذه المعضلات، ضمنها تصفية العقارات التي بنيت عليها"·وفي معرض تدخله المختصر، اعتبر نبيل بنعبدالله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن "مؤسسة بحجم العمران لا يمكن أن تخلو من مشاكل"، كاشفا أن "اجتماع لجنة المالية مع كبار مسؤولي العمران، هو نوع من المكاشفة، سعيا لتحديد الاختلالات، والتشاور من أجل معالجتها، وأنه من الطبيعي أن تكون هناك هفوات"، معتبرا كعادته، السلطة التشريعية، قوة اقتراحية، يجب خلق تشارك معها في الملفات المطروحة.ويبقى أبرز ما حمله عرض الكانوني الذي نشر في موقع العمران "الإلكتروني"، هو إعلانه عن إحداث مفتشية عامة داخل مؤسسة العمران، وذلك من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على عمل المؤسسة، وإقرار حكامة جيدة ووضع إجراءات جديدة، نظير تقديم الحساب على رأس كل ستة أشهر، وتوحيد العقود التجارية، وإقرار الشفافية في التدبير التجاري والتعريف بالمنتجات في كل مكاتب البيع. عبدالله الكوزي

محاكمة “العمران” أمام وزير السكنى بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤولون بجامعة الحسن الثاني يهددون بالتصعيد

كمين يوقع إمبراطوري بناء عشوائي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات